أكدت جمعية التأمين البحرينية، أنه يتم استبدال القطع المتضررة بأخرى جديدة من الوكالة في حال وقوع ضرر للسيارة بسبب حادثٍ مروري، مع احتساب نسبة معينة على السيارات التي يتجاوز عمرها 3 سنوات يتحملها الطرف المتضرر تبلغ 10% بدءاً من السنة الرابعة وتزداد 10% لكل سنة من عمر المركبة وصولاً إلى 50% كحد أقصى.

وأوضحت أن هذه النسبة تمثل قيمة ما تتعرض له أجزاء المركبة وقطع غيارها من آثار استهلاك نتيجة للاستخدام وعمر المركبة.

يذكر أنه في حالة توفر قطع غيار أصلية مستعملة فإنه يمكن أن يتم استخدامها في تصليح المركبات المتضررة من دون احتساب أي نسبة استهلاك بشرط موافقة الطرف المتضرر، بحسب القرار رقم (23) لسنة 2016 الصادر عن مصرف البحرين المركزي والذي تم نشره في الجريدة الرسمية في العدد (3270) بتاريخ 14 يوليو 2016.

وبالإشارة إلى الاتصال الهاتفي الذي تم إذاعته خلال برنامج "صباح الخير يا بحرين" في 10 يونيو، ومن منطلق حرص الجمعية على الشفافية وزيادة الوعي لدى المجتمع البحريني فيما يتعلق بعقود التأمين وإجراءات وضوابط التعامل مع المطالبات، أوضحت الجمعية أن عقود تأمين الممتلكات -ويشمل ذلك المركبات والمباني وغيرها- عقود تعويضية وليست عقوداً نفعية.

وأوضحت، أن الطرف المتضرر يتم تعويضه من قبل شركات التأمين بإعادة الممتلكات المتضررة إلى أقرب حالة لها قبل وقوع الضرر من دون تحقيق أي ربح أو ضرر لأحد الأطراف.