A
A
شارك النائب ممدوح عباس الصالح عضو البرلمان العربي في اجتماع اللجنة المعنية بدراسة اقتراح إعداد مشروع قانون استرشادي عربي لتنظيم عمل المنظمات العاملة في المجال الخيري والإنساني.
وخلال الاجتماع المنعقد في مبنى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة الاثنين، استعرض الصالح جانباً من تجربة مملكة البحرين في المجال الخيري والإنساني، حيث أكد وجود مئات الجمعيات الأهلية والشبابية التي تعمل في هذا المجال، وتقوم بدورٍ فاعلٍ ونشطٍ، وتسهم باستيعاب احتياجات فئات ذوي الدخل المحدود والفقراء، كما أنها تمارس دوراً مميزاً في تعزيز حالة التكافل الاجتماعي في المجتمع.
وأكد أنه ثمة حاجة لتمكين الجمعيات الخيرية بصورة أكبر، عبر توسعة صلاحياتها في ابتكار أساليب يمكن من خلالها رفع قدراتها في القيام بالدور المجتمعي المنوط بها، إلى جانب تكمينها من استثمار الأموال بما يحقق لها التنامي، وضمان استمرار تقديم المساعدات الاجتماعية والخيرية للمحتاجين في المجتمعات العربية، داعيا إلى تطوير التشريعات والقوانين العربية لتحقيق ذلك.
وأكد أن توسعة الصلاحيات لدى الجمعيات الخيرية، لا يتنافى مع الحاجة لوجود رقابة دائمة، لضمان استغلال الأموال التي تجمعها تلك الجمعيات، وما تصرفه من أموال، وفقاً للغايات المرجوة، والمحددة قانوناً.
وتطرق إلى تجربة صندوق العمل "تمكين" التي تدعم المشاريع والمؤسسات، مبيناً إمكانية الاستفادة من تلك المبادرة من خلال إيجاد صندوق دعم للجمعيات الخيرية والإنسانية، ليتم استيعاب احتياجات الأسر الفقيرة من كافة الجوانب، وأن لا يقتصر الدعم على ما يقدم من مساعدة لتغطية الاحتياجات من مشرب ومأكل فقط.
وأشار للحاجة إلى إيجاد استراتيجية واضحة تقوم على كيفية نقل الأسر الفقيرة من مرحلة إلى مرحلة أفضل، تصل معها إلى مستوى الاكتفاء، ما يستدعي التفكير في أطروحات شمولية توفر علاجا جذريا، عبر تأهيل أبناء الأسر، وتمكينهم من الوظائف التي من شأنها جعل الأسرة غير محتاجة للغير.
وأكد على الحاجة إلى الاستمرار في تأهيل وتطوير إمكانيات العاملين في الجمعيات الأهلية والخيرية والإنسانية، مشيداً بمبادرة البحرين في إنشاء مركز وطني لدعم المنظمات الأهلية.
وأشار إلى ضرورة الانتقال لرؤية تتناسب والوقت الراهن، في عدم جعل العمل الإنساني والخيري عملاً تطوعياً بحتا، و إيجاد تشريعات تضمن استمرار تدفق المتطوعين في الجمعيات الخيرية والإنسانية، ورفع معنوياتهم واستثمار طاقاتهم، عبر تقديم مكافآت ومخصصات لهم، كما أن هذه الخطوة يمكن أن تسهم في استثمار جهود العاطلين عن العمل، عبر استغلال إمكانياتهم في خدمة المجتمع، وسد جانبٍ من احتياجاتهم المعيشية.
وبين أن مملكة البحرين وفي ظل العهد الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، خطت خطوات متقدمة في مجال العمل الإنساني والخيري، مؤكداً الحاجة للاستمرار في دعم الأسر، وابتكار البرامج، كبرنامج الأسر المنتجة الذي ركز على دعم وتمويل مشروعات الأسر، وقدم تمويلاً لأكثر من 200 ألف مشروع في جميع أنحاء البلاد منذ نشأته في عام 2004 حتى الآن.