القاهرة – عصام بدوي

تعتزم مصر توقيع برتوكول تعاون مع الصين، لبدء تصدير البلح ‏الطازج إلى أسواقها، ضمن خطة تستهدف زيادة الصادرات ‏المصرية إلى الأسواق العالمية.

وقال رئيس مكتب التمثيل التجاري في بكين، ممدوح سالمان، إن البروتوكول سيتم ‏توقيعه خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف تقليل فجوة الميزان ‏التجاري بين البلدين.

وتحتل مصر المركز الأول عالمياً في إنتاج التمور، حيث يصل ‏حجم الإنتاج إلى نحو 1.6 مليون طن، وهو ما يمثل نحو 18% من ‏إجمالي الإنتاج العالمي، والذي يبلغ 9 ملايين طن. وتواصل مصر احتفاظها بهذا المركز منذ العام الماضي.

وأكد رئيس مكتب التمثيل التجاري في بكين، أن حجم التبادل ‏التجاري بين مصر والصين، ارتفع خلال عام 2018 ليسجل 13.8 ‏مليار دولار.‏

وأوضح سالمان، أن "قيمة الصادرات المصرية بلغت أكثر ‏من 1.8 مليار دولار أمريكي خلال 2018، وبنسبة زيادة تبلغ ‏‏37.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

وحصلت "الوطن" على نسخة من أحدث تقرير اقتصادي عن ‏العلاقات التجارية والاقتصادية المصرية الصينية، والذي أعده ‏مكتب التمثيل التجاري في بكين برئاسة الوزير المفوض التجاري ‏ممدوح سالمان، حيث كشف التقرير أن العلاقات الاقتصادية ‏التجارية بين مصر والصين شهدت نمواً مطرداً منذ ارتقاء ‏العلاقات المشتركة إلي مستوي الشراكة الإستراتيجية بعد زيارة ‏الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين عام 2014، وذلك وفقًا لأحدث ‏الإحصاءات المتاحة لدي السلطات الصينية عن عام 2018، والتي ‏سجلت زيادة بحجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل قيمته إلي ‏‏13.8 مليار دولار أمريكي، وبنسبة زيادة 27.6% عن العام ‏الماضي، فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية أكثر من 1.8 مليار ‏دولار أمريكي، وبنسبة زيادة 37.8% مقارنة بالعام الماضي.‏

‏ ‏وكشف التقرير، أن المكتب التجاري المصري في بكين وضع خطة ‏لزيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فجوة الميزان التجاري بين ‏البلدين.‏

ونجح المكتب في إدخال بنود سلعية جديدة في منظومة الصادرات ‏المصرية إلى السوق الصينية لتشمل الموالح وعنب المائدة وعلف ‏البنجر، كما جارٍ التنسيق مع الجهات في كلا البلدين لتوقيع ‏بروتوكول في القريب العاجل، والذى بموجبه السماح بتصدير البلح ‏الطازج من مصر إلي السوق الصيني.‏

وفى مجال تعزيز منظومة التعاون الاستثماري، ساهم مكتب التمثيل ‏التجاري في بكين في رفع حجم الاستثمارات الصينية في مصر، ‏والتي قُدرت وفقا لبيانات الجانب الصيني بأكثر من 7 مليار دولار ‏أمريكي لعدد نحو 134 شركة صينية، تعمل في مصر في مجالات ‏عديدة وقطاعات صناعية متنوعة منها الألياف الزجاجية ‏والصناعات الغذائية وصناعة السيارات والمناطق الصناعية ‏والأدوات الكهربائية، فضلاً عن المشروعات الكبري ومنها ‏العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة الاقتصادية لقناة السويس.‏

وتوقع التقرير زيادة حجم الاستثمارات الصينية في المرحلة القادمة ‏في ضوء ما تشهده مصر من استقرار تشريعي ونقدي وبيئة ‏استثمارية مواتية وجاذبة من إعفاءات ضريبية في إطار قانون ‏الاستثمار الجديد، ومزايا الموقع الإستراتيجي لمصر بين قارات ‏ثلاث ومزايا الإعفاءات الجمركية والتفضيلية التي تتيحها دخول ‏أسواق أكثر من 1.8 مليار نسمة، ترتبط معهم مصر باتفاقات ‏تجارة حرة وتفضيلية، فضلاً عن خصوصية العلاقات الثنائية ‏والتعاون المشترك في إطار كل من مبادرة الحزام والطريق ‏والتعاون الصيني الإفريقي، خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد ‏الإفريقي.‏

وكانت وزارة الزراعة المصرية، أعلنت موافقة الجانب الصيني في ‏يناير من عام 2018، على فتح أسواقها أمام التمور المصرية، بعد ‏التأكد من الإجراءات التصديرية السليمة كافة التي تقوم بها مصر.