A
A
القاهرة – عصام بدوي
تعتزم مصر توقيع برتوكول تعاون مع الصين، لبدء تصدير البلح الطازج إلى أسواقها، ضمن خطة تستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.
وقال رئيس مكتب التمثيل التجاري في بكين، ممدوح سالمان، إن البروتوكول سيتم توقيعه خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف تقليل فجوة الميزان التجاري بين البلدين.
وتحتل مصر المركز الأول عالمياً في إنتاج التمور، حيث يصل حجم الإنتاج إلى نحو 1.6 مليون طن، وهو ما يمثل نحو 18% من إجمالي الإنتاج العالمي، والذي يبلغ 9 ملايين طن. وتواصل مصر احتفاظها بهذا المركز منذ العام الماضي.
وأكد رئيس مكتب التمثيل التجاري في بكين، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين، ارتفع خلال عام 2018 ليسجل 13.8 مليار دولار.
وأوضح سالمان، أن "قيمة الصادرات المصرية بلغت أكثر من 1.8 مليار دولار أمريكي خلال 2018، وبنسبة زيادة تبلغ 37.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".
وحصلت "الوطن" على نسخة من أحدث تقرير اقتصادي عن العلاقات التجارية والاقتصادية المصرية الصينية، والذي أعده مكتب التمثيل التجاري في بكين برئاسة الوزير المفوض التجاري ممدوح سالمان، حيث كشف التقرير أن العلاقات الاقتصادية التجارية بين مصر والصين شهدت نمواً مطرداً منذ ارتقاء العلاقات المشتركة إلي مستوي الشراكة الإستراتيجية بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين عام 2014، وذلك وفقًا لأحدث الإحصاءات المتاحة لدي السلطات الصينية عن عام 2018، والتي سجلت زيادة بحجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل قيمته إلي 13.8 مليار دولار أمريكي، وبنسبة زيادة 27.6% عن العام الماضي، فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية أكثر من 1.8 مليار دولار أمريكي، وبنسبة زيادة 37.8% مقارنة بالعام الماضي.
وكشف التقرير، أن المكتب التجاري المصري في بكين وضع خطة لزيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فجوة الميزان التجاري بين البلدين.
ونجح المكتب في إدخال بنود سلعية جديدة في منظومة الصادرات المصرية إلى السوق الصينية لتشمل الموالح وعنب المائدة وعلف البنجر، كما جارٍ التنسيق مع الجهات في كلا البلدين لتوقيع بروتوكول في القريب العاجل، والذى بموجبه السماح بتصدير البلح الطازج من مصر إلي السوق الصيني.
وفى مجال تعزيز منظومة التعاون الاستثماري، ساهم مكتب التمثيل التجاري في بكين في رفع حجم الاستثمارات الصينية في مصر، والتي قُدرت وفقا لبيانات الجانب الصيني بأكثر من 7 مليار دولار أمريكي لعدد نحو 134 شركة صينية، تعمل في مصر في مجالات عديدة وقطاعات صناعية متنوعة منها الألياف الزجاجية والصناعات الغذائية وصناعة السيارات والمناطق الصناعية والأدوات الكهربائية، فضلاً عن المشروعات الكبري ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتوقع التقرير زيادة حجم الاستثمارات الصينية في المرحلة القادمة في ضوء ما تشهده مصر من استقرار تشريعي ونقدي وبيئة استثمارية مواتية وجاذبة من إعفاءات ضريبية في إطار قانون الاستثمار الجديد، ومزايا الموقع الإستراتيجي لمصر بين قارات ثلاث ومزايا الإعفاءات الجمركية والتفضيلية التي تتيحها دخول أسواق أكثر من 1.8 مليار نسمة، ترتبط معهم مصر باتفاقات تجارة حرة وتفضيلية، فضلاً عن خصوصية العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في إطار كل من مبادرة الحزام والطريق والتعاون الصيني الإفريقي، خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.
وكانت وزارة الزراعة المصرية، أعلنت موافقة الجانب الصيني في يناير من عام 2018، على فتح أسواقها أمام التمور المصرية، بعد التأكد من الإجراءات التصديرية السليمة كافة التي تقوم بها مصر.