الكل يتحدث عن حرية الملاحة وسلامة الناقلات النفطية في البحار، بل وتحركت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية عسكرياً لحمايتها واستنفرت، في حين أن إيران هددت شعوب المنطقة لأربعين عاماً وتغلغلت بخرابها ودمارها وسلاحها، فدمرت لبنان والعراق وسوريا واليمن، وتركت هذه الدول خراباً هاجر منها أهلها، وغيرت ديمغرافية المكان، وقيادات حرسها الثوري يتنقلون بحرية تامة وبحماية أمريكية طوال السنوات الماضية إلى أن وصلوا للبحار وهددوا الملاحة، حينها استدعى الأمر تحرّك هذا المجتمع الدولي لحماية مصالحه، فالناقلات أهم من البشر الذين ماتوا على سواحلهم غرقى وهم يهربون من إرهاب رعته إيران بشقيه السني والشيعي من أجل أن تجد لها مبرراً لوطء أقدامها أرض العرب.

ونخشى الآن أن ينحصر الاتفاق مع إيران مع هذه الدول التي تضغط عليها، بضمان سلامة إسرائيل، وذلك بتعديل الاتفاق النووي أولاً وبسلامة الناقلات ثانياً لأنها تعني سلامة مصالحهم، ويبقى أساس المشكلة دون حل، أي سلاح الميليشيات الإيرانية، وهنا يأتي دورنا في فرض مصالحنا وأجندتنا باشتراط تسليم كل الميليشيات سلاحها للدولة، وبذلك الشرط وحده نقطع دابر الإرهاب في المنطقة.

فلا حديث عن محاربة إرهاب دون نزع سلاح جميع الميليشيات الخادمة لإيران وإلا فأنت تحارب المكونات السنية فحسب ونحن نساعدهم لأننا نريد أن نثبت حسن النية.

إنما لن يعود لبنان كما كان واليمن لن يكون سعيداً والعراق لن يكون سالماً وسوريا لن تهدأ والإرهاب لن يتوقف حتى ينزع سلاح الميليشيات التي تقاد إيرانياً في الدول العربية الأربع، دون ذلك فنحن نتحدث عن مصالح لا تعنينا ولا تهمنا وهذه الدول التي تتحرك بدعوى حفظ الأمن إنما هي تحفظ مصالحها لا تحفظ الأمن.

ها هي الولايات المتحدة الأمريكية قد مددت للعراق ثلاثة أشهر جديدة لاستيراد الكهرباء من إيران بعد أن أوقفت الاستثناءات، وها هي «وول ستريت جورنال» تنشر تقريراً أن ودائع بنك أنصار التابع للحرس الثوري الإيراني زادت بواقع 4% منذ تطبيق العقوبات!! وها هي إيران تتخطى الخطوط الحمراء دون أن ترد الولايات المتحدة، مما يعني أن إيران تلتف تحت سمع وبصر العقوبات.

الخلاصة ما يمنحونه لنا من وعود بالأمن هي وعود لا تنفذ ولا نراها إلا في تصريحاتهم، وبالمقابل نحن نلتزم قولاً وفعلاً بتخفيض أسعار النفط ونلتزم بحماية مصالحهم.

على المجتمع الدولي أن يعرف أن مصالحه معنا مرهونة بمصالحنا، وأمنه مرهون بأمننا.

وعلينا نحن كشعوب أن نقولها بصراحة أن الكفة غير عادلة، فنحن نلتزم بوعودنا على حساب مصالحنا، وآن الأوان أن تتغير هذه المعادلة.