خالد الطيب

كشف رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، النائب أحمد السلوم، عن تعطل قانون الاستثمار، لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مؤكداً أن مجلس النواب ينتظر ردها لاستكمال الصيغة القانونية النهائية ليتم إدراجها ومناقشته في أكتوبر.

ولفت في تصريح لـ"الوطن"، إلى أنه لم يتم مناقشة القانون في الدور التشريعي الحالي، بسبب عدم استكمال الأوجه القانونية وتأخر وصول الردود من الجهات المعنية بقانون الاستثمار.

وأوضح السلوم، أن القانون سيعمل على حل مشاكل تملك الأجانب للسجلات، وتثبيت الهوية البحرينية للتاجر مع إعطائه الأولوية وعدم السماح لكبار المستثمرين الأجانب منافسة التاجر البحريني البسيط.

وأضاف: "أن مجلس النواب في إجازة برلمانية حالياً، لكن لجانه مازالت تعمل، حيث نعمل معهم للانتهاء منه قبل الدور المقبل، ومتى ما استكمل بشكله القانوني سيتم طرحه في بداية دور الانعقاد المقبل.

وعن أهمية القانون أكد السلوم: "أن الحاجة لهذا النوع من القانون جاء بعد بروز مشكلة تملك الأجانب للسجلات التجارية بعد الخلط والتداخل بين المؤسسات الصغيرة وأصحاب الأعمال البحرينيين".

وتابع: "هناك حاجة فعلية لمثل هذا القانون ليفصل بين الاثنين حتى يحافظ التاجر البحريني والاقتصاد على هويته وليجذب الاستثمارات التي تحتاجها البحرين وفق الضوابط القانونية والتي تحمي المستثمر وتحمي دخوله للبحرين".

ولفت، إلى أن "قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو نفس قانون السجل التجاري الموجود حالياً، ويتم الآن إجراء بعض التعديلات عليه وهو الآن تحت الدراسة من قبل وزارة الصناعة والتجارة ليكون فيه تخصيص وتقوم بدراستها اللجنة العليا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، بالإضافة لوزارة التجارة، ولم تعرض علينا تلك التعديلات بعد".

وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين، أسست لجنة لدراسة تأثير الفيزا المرنة وتملك السجلات الأجنبية على البحرين، حيث سيكون علاج كافة تلك المشاكل بقانون منفصل للاستثمار، وفق التجارب الدولية المجاورة التي تبحث عن جذب الاستثمارات ولديها قوانين مشابهة وتؤكد عليه لتحمي المستثمرين كافة، وقادر على حل تملك السجلات من قبل الأجانب، عن طريق تفضيل المواطن البحريني، فيتم دعم السجلات البحرينية بشكل منفصل عن المستثمرين الأجانب خصوصاً مع القرارات بشأن إعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة في المناقصات الحكومية. قانون الاستثمار سيسهل بشكل كبير هذه العملية بكونه سيفصل المستثمر عن التاجر البحريني".

وأوضح أن "إعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات بالإضافة لتخصيص 20% من المشتريات الحكومية من تلك المؤسسات هدفه الأساسي دعم التاجر البحريني، لكن مع عدم وجود قانون للاستثمار يفصل بين التاجر البحريني الذي له الأولوية والمستثمر، ستخلط الأوراق ويصبح الكل مستفيد".

وأكد أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بحاجة لإعادة هيكلة بين المستثمر الأجنبي والتاجر البحريني، فلا يعقل أن ينافس مستثمر أجنبي برأس مال ضخم تاجراً بحرينياً بسيطاً.

وشدد السلوم، على "ضرورة إقرار قانون مهم كقانون الاستثمار لإنقاذ التاجر البحريني، لتثبيت هويته، وعند جذب المستثمر البحريني يخلق فرص عمل للبحرينيين ويدفع بالاقتصاد البحريني، وهو ما سيرتبه قانون الاستثمار".