أسماء عبدالله

كشفت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أن عدد السجلات الافتراضية "سجلي" بلغ نحو 764 سجلاً افتراضياً حتى الآن، بنسبة نمو بلغت نحو 33% مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغت نسبة تملك الشباب البحريني للسجلات التجارية حوالي 21%.

وأضافت الوزارة لـ"الوطن"، أن نسبة عدد السيدات اللواتي حصلن على نظام سجلي وصلت إلى 46%.

ويخضع السجل الافتراضي للرسوم ذاتها التي يخضع لها السجل التقليدي، حيث يدفع صاحبه 50 ديناراً عند التجديد، كما يدفع 100 دينار رسماً عن أول 3 أنشطة مدرجة على السجل، و100 دينار عن كل نشاط إضافي، وأتاح السجل التجاري الافتراضي أمام صاحبه ممارسة 39 نشاطاً تجارياً.

ويوفر السجل الافتراضي بوابة دخول سهلة لسوق الأعمال أمام شريحة واسعة من رواد الأعمال والسيدات ممن لديهن مشاريع قائمة تحتاج إلى إطار قانوني دون تحمل نفقات إضافية، إضافة إلى أولئك الذين لديهم فكرة تجارية ويريدون تحويلها إلى مشروع تجاري بأقل التكاليف.

وقامت الوزارة بالترخيص لـ108 سجلات تجارية لمزاولة نشاط العربات المتجولة لبيع الأطعمة والذي يتيح تحضير وتقديم الوجبات من عربات ذات محركات "شاحنات أو مقطورات"، دون الحاجة إلى محل تجاري.

من جانب آخر، بلغت نسبة تحرر السجلات الافتراضية "سجلي" ما يقارب 18% حيث أصبحت سجلات اعتيادية.

وأوضحت "الصناعة"، أن الوزارة تعمل على خطة وطنية للقطاع التجاري لتواكب التطور الإلكتروني وتتماشى مع سياسة التجارة الإلكترونية خصوصاً وأنها تشهد نمواً مطرداً، ومن المتوقع أن تساهم في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 5% في السنوات المقبلة.