أكد وزير العمل جميل حميدان أن بنك الشواغر ليس كذبة، مشيراً إلى أن وزارته بصدد وضع ضوابط لحظر جلب العمالة الأجنبية إلا في حال عدم وجود عمالة بحرينية، جاء ذلك رداً على سؤال للنائب ابتسام هجرس والتي قالت: إن انخفاض نسبة البحرنة من 28.9 في 2007 إلى 23.7% في2011 مؤسف جداً ولا يبشر بخير، وانتقدت وجود 40 مفتشاً فقط، يراقبون أكثر من 80 ألف سجل تجاري في البحرين. ومن جانبه، قال وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د. جمعة الكعبي إن منطقة جد حفص مدرجة ضمن برنامج التنمية الحضرية، وستقدم خطة بشأنها خلال الشهر القادم من أجل الحصول على موازنة التطوير، وأضاف سيتم إنشاء سوق بجد حفص بحجم سوق المنامة المركزي، مؤكداً أن إجراءات تصاميم المشروع بدأت بالفعل. وبيّنت النائب ابتسام هجرس أن المعايير الدولية للتفتيش تقضي بقيام المفتش بزيارة منشأتين إلى 3 منشآت في اليوم في حين أن المفتّش في هيئة تنظيم سوق العمل يزور أكثر من 15 منشأة في اليوم، وأضافت بطالة الجامعيين بدأت بالازدياد والكثير منهم يعملون في وظائف غير ملائمة لتخصصاتهم، وبعضهم برواتب وأجور منخفضة جداً، لا تصل حتى لـ 400 دينار، وأشارت إلى أن “بنك الوظائف الشاغرة محافظ على رقم 8896 بشكل ثابت منذ عدة سنوات، وهذا الرقم الورق فقط !”. تطوير منطقة جد حفص وقال وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د. جمعة الكعبي، خلال رده على سؤال مقدم من النائب علي العطيش حول خطة الوزارة لتطوير منطقة جد حفص: “إن الوزارة حددت موقع السوق، لكن الأهالي اعترضوا بأن أرض السوق صغيرة وضيقة”، وأضاف: تم اقتراح دمج أراض عدة لتكبير السوق من خلال امتلاك الأراضي المجاورة التي تعود لأملاك خاصة، وأوضح أنه تم التنسيق مع ملاك الأراضي ليكون السوق بحجم سوق المنامة المركزي وحصل الاتفاق، مبينا أن إجراءات استملاك الأراضي كانت السبب في تأخر انطلاقة المشروع، وأفاد أن إجراءات تصاميم المشروع بدأت بالفعل، ما يعني قرب انطلاقه. وقال النائب علي العطيش إن 3 سنوات مرت على توجيه رئيس الوزراء، بينما خلت سنتان و4 أشهر من التزام وزير شؤون البلديات ولم يبدأ أي شيء على الأرض، وتساءل: هل تلزم 5 سنوات من أجل وضع الخطط قبل أن يبدأ تنفيذ المشروع الحيوي؟، وتحدث عن تاريخ جد حفص، مشيراً إلى أنها من أقدم المناطق البحرينية، وقال إنها “اتسمت بالوسطية والاعتدال في جميع مواقفها على مر الأزمنة والدهور، وكانت صمام الأمان لهذا البلد ولم تنجرف في فتنة، فجد حفص لم تدع لفرقة قط ووقفت ضد الدعوات الشاذة والدخيلة”، وتابع: القرية العريقة لاقت اهتماما متميزا من قبل القيادة فكانت التوجيهات بالإسراع في تنفيذ الخدمات فيها منذ يونيو 2005”، واعتبر أن الوزير لم يجب عن جزء من سؤاله المتعلق بـ«هل لدى الوزارة خطة لتطوير منطقة جد حفص”؟ وأوضح د. الكعبي، خلال رده على سؤال آخر للنائب عبدالحميد المير حول خطة الوزارة لعمل مرفأ بحري بثانية المحرق، أن الوزارة أخذت الاستعداد اللازم من أجل أن يكون الساحل المذكور على المستوى المطلوب، وأكد أنه سيتم خلال العام الجاري البدء في إنشاء المرفأ المذكور، مؤكداً أن الاستعدادات في مراحلها الخيرة، وبيّن أن المرفأ يتوفر على محطات للوقود وكافة المستلزمات الضرورية. بحرنة الوظائف وقال وزير العمل جميل حميدان إن بحرنة الوظائف أمر حيوي ومهم جداً للمجتمع، لأنها مصدر السلم والأمن الاجتماعي في كل مجتمع، مضيفاً أن وزارة العمل تعمل جاهدة من أجل رفع نسبة بحرنة الوظائف، وأكد أن خطط البحرنة تصطدم بجملة من التحديات الصعبة، من بينها وجود منافسة غير متكافئة، وانخفاض كلفة العمالة الأجنبية، إضافة لشطب رسوم هيئة تنظيم سوق العمل عن العمالة الأجنبية. وأشار حميدان إلى أن مشكلة نقص المهارات لدى العامل الوطني تصب في مصلحة العمالة الأجنبية، وأوضح خلال رده على سؤال للنائب ابتسام هجرس حول سياسة البحرنة في القطاع الخاص، أن بنك الشواغر ليس كذبة، ويمكن للنواب الاطلاع عليه، وأضاف: “انخفاض نسبة البحرنة راجع إلى استيراد العمالة الرخيصة، ونحن في صدد معالجة هذا الموضوع بحيث لا يتم جلب العمالة الأجنبية إلا في حال عدم وجود عمالة بحرينية”. لا تمييز في البحرنة ورفض الوزير اتهام هجرس للوزارة بالتمييز في تطبيق نظام البحرنة، نافياً وجود أي نوع من التمييز في تطبيق القانون على الشركات بهذا الخصوص، ولفت إلى أن الوزارة تقوم في بعض الأحيان بنوع من الموازنة بين العدد والكفاءة خصوصاً مع الشركات الملتزمة بتطبيق إجراءات التوظيف واستقدام العمالة الأجنبية، وبين أن التحدي الأكبر أمام الوزارة يتركز في التوازن بين توظيف البحرينيين والتيسير على المستثمرين في توفير العمالة لأصحاب الشركات، وأضاف: الاهتمام ينصب على الإبقاء على سوق عمل آمنة قادرة على توفير الوظائف، ولا يتم ذلك دون عدم التضييق على أصحاب الشركات والمشاريع، مع أن الوزارة تفرض نسبة محددة من البحرنة على جميع الشركات. قسم التفتيش وكشف حميدان أن هناك 12 مفتشا مرشحون للتوظيف في هذا المجال “ينتظرون موافقة وزارة العدل من أجل سد النقص الحاصل”، وبيّن أن الوزارة حصلت قبل أيام على موافقة مجلس الوزراء على مشروع لدعم توظيف 2500 خريج بينهم عدد كبير من الخريجين الذين لا تتواءم تخصصاتهم مع متطلبات السوق، كما أن لدى الوزارة مشروعاً تدريبياً للخريجين في أكثر من مجال. واعتبرت النائب هجرس أن ما ورد في رد الوزير من أن “نسبة البحرنة تراجعت من 28.9 في 2007 إلى 23.7% في 2011 مؤسف جداً ولا يبشر بخير خصوصاً في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الحاليّة، الأمر الذي يتطلّب خطوات عملية عاجلة، من أجل تحسين هذه النسبة، ورفعها”، وقالت : هناك “خلل كبير” جداً، وتهاون من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة العمل، في تطبيق “النظم” والإشراف عليها ونسب البحرنة على كل الشركات بلا استثناء، بحيث يكون التطبيق صارماً، وعادلاً وشفافاً، وأضافت: هناك محاولات كثيرة للتحايل على القانون من قبل العديد من الشركات، وتابعت: الخلل يكمن في القسم الذي يضطلع بمهمة التفتيش والمراقبة، موضحة أن القسم يعمل فيه 59 موظفاً فقط، بينما لا يتجاوز عدد المفتشين الفعليين على المؤسسات والشركات الـ 40 مفتشاً، يراقبون أكثر من 80 ألف سجل تجاري في البحرين، وبيّنت أن المعايير الدولية للتفتيش تقضي بقيام المفتش بزيارة منشأتين إلى 3 منشآت في اليوم في حين أن المفتّش في هيئة تنظيم سوق العمل يزور أكثر من 15 منشأة يومياً. وكشفت هجرس أن بطالة الجامعيين بدأت بالازدياد والكثير منهم يعملون في وظائف غير ملائمة لتخصصاتهم، وبعضهم برواتب وأجور منخفضة جداً، لا تصل حتى لـ 400 دينار، وأشارت إلى أن “بنك الوظائف الشاغرة محافظ على رقم 8896 بشكل ثابت منذ عدة سنوات، وهذا الرقم على الورق فقط”.