دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين جميع أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الصحي في مملكة البحرين والمهتمين للحضور والمشاركة في مؤتمر ومعرض البحرين للاستثمار الصحي والسياحة العلاجية 2019 الذي سيقام تحت رعاية رئيس المجلس الأعلى للصحة، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، وبدعم الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية، وبمشاركة أكثر من 45 جهة من القطاع الصحي، إضافة إلى مشاركة عدد من القطاعات والشركات الخليجية والعالمية المعروفة وذات الخبرة العريقة في مجال الاستثمار بالقطاع الصحي، يومي الإثنين والثلاثاء بفندق الدبلومات.

وستشارك الغرفة ممثلة بلجنة الصحة برئاسة د.عبدالمجيد العوضي في جلسات المؤتمر الذي يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية وتشجيع السياحة العلاجية لتصبح مملكة البحرين وجهة متميزة للباحثين عن العلاج بجودة متميزة، حيث ستشارك عضو اللجنة د.نور جناحي في الجلسة النقاشية لليوم الأول للمؤتمر بعنوان "طرق تحويل مملكة البحرين إلى وجهة للسياحة العلاجية"، إلى جانب مشاركة عضو اللجنة الدكتورة لمياء محمود في اليوم الثاني للمؤتمر في جلسة بعنوان "تشجيع ريادة الأعمال في القطاع الصحي لتعزيز دور الاستثمارات الصحية في توفير الفرص الوظيفية لخريجي القطاع الصحي".

وستشارك اللجنة في المعرض المصاحب لأعمال هذا المؤتمر من خلال جناح الغرفة الذي سيُلبّي ويجيب على كافة استفسارات الزوار حول الموضوعات ذات العلاقة بتنمية وتطوير القطاع الصحي في المملكة.



وذكرت الغرفة أن المؤتمر الذي سينطلق بنسخته الأولى بالبحرين سيضم عدداً من المحاور الرئيسة، ومن أبرزها، دور الهيئات الصحية الرسمية في تحفيز الاستثمارات الصحية، وسبل تحويل البحرين إلى وجهة للسياحة العلاجية، وكذا تعزيز تنافسية القطاع الصحي الخاص وأثرها في دعم السياحة العلاجية، إلى جانب تسليط الضوء على التشريعات المنظمة للاستثمارات الصحية، وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصحي، وأهمية برنامج الضمان الصحي في تعزيز الاستثمارات الصحية، وسبل تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في القطاع الصحي، إلى جانب تعزيز ريادة الأعمال في القطاع الصحي، وتعزيز دور الاستثمارات الصحية في توفير الفرص الوظيفية لخريجي القطاع الصحي، هذا فضلاً عن دور وسائل الإعلام المتعددة في الترويج للسياحة العلاجية في البحرين.

وتأتي مشاركة الغرفة في هذا المؤتمر ضمن إطار حرصها على دعم مؤسسات القطاع الخاص وتشجيعها على التوسع بما يسهم في زيادة تحفيز الاقتصاد، وبالأخص بعد التزايد الملحوظ للمؤسسات الصحية والعلاجية في مملكة البحرين، والتي تساهم في خلق قطاع صحي قوي ومزدهر ذي مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني.