الخرطوم - عبدالناصر الحاج

استدعى المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الأحد، طبقاً لمصادر صحافية، كلا من مبعوث الرئيس الإثيوبي السفير محمود درير ورئيس مكتب الاتصال التابع للاتحاد الإفريقي السفير محمد لباد وإبلاغهما احتجاجا رسميا بضرورة توحيد المبادرة الإثيوبية والإفريقية، وعدم عمل كلٍ منهما بصورة منفردة في التوسط بين الفرقاء السودانيين.

وطلب المجلس العسكري من مبعوث الاتحاد الإفريقي، والإثيوبي، تقديم مقترح واحد يتفق عليه الجانبان. وأشارت مصادر إعلامية متطابقة لـ"الوطن" إلى أن العسكريين يتحفظون على أنفراد المبعوث الإثيوبي بالمبادرة و المقترحات التي يقدمها في ظل إبعاد ممثل الاتحاد الأفريقي، مؤكدين بأن تراجع محتمل للمجلس العسكري عن اتفاقه مع قوى الحرية و التغيير، ربما يأتي بحجة أن متغيرات كثيرة قد حدثت بالساحة السياسية، وأضحت الساحة تعج بظهور لاعبين سياسيين جدد.



في سياق متصل، كشف رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق أول طيار صلاح الدين عبد الخالق عن أبرز نقاط الخلاف بين المجلس وقوى الحرية والتغيير، ولوح بالتنصل عن الاتفاقات السابقة معها، وقال إن الاتفاق حول النسب والأرقام ليس مقدسًا، ولا داعي له إذا ما كان سيقود إلى حرب أهلية.

وأعلن عبد الخالق في حوار مع "البيان"، الإماراتية، رفض المجلس القاطع لأي نقاش حول سحب القوات السودانية المشاركة في عمليات استعادة الشرعية في اليمن، وأكد أن القوات ستبقى إلى أن يعود الحوثيون إلى حجمهم الطبيعي، وقال إن وجود إيران في جنوب البحر الأحمر مهدد للأمن القومي السوداني ولن يسمحوا به.

وأكد أن المجلس العسكري لا يسعى للسلطة، وقال إن وجوده تقتضيه المهددات الأمنية لا سيما في ظل وجود ثمانية جيوش و47 حركة متمردة في دارفور وحدها، وأكد أن مهمة المجلس المحافظة على الأمن القومي للسودان، وقال البلد مقدمة على حرب أهلية ولا يمكن أن تترك السلطة دون مشاركة المؤسسة العسكرية.

وكانت قوى الحرية والتغيير أعلنت موافقتها بالإجماع على مقترح الوسيط الإثيوبي الأخير، وأكدت موافقتها بصورة كاملة على مقترح المجلس السيادي المكون من "15" عضواً "7" من المدنيين و"7"، من العسكرين بإضافة عضو مدني باتفاق الطرفين على أن تكون الرئاسة دورية عام ونصف لكل طرف فترتها الأولى للعسكريين، ونوهت إلى أن المقترح أقر الاتفاق السابق بشأن مجلس الوزراء والتشريعي بذات الصلاحيات والنسب.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير د. محمد ناجي الأصم في تصريحات صحافية، إن قوى الحرية والتغيير اجتمعت خلال اليوميين الماضيين لدراسة المقترح وتوصلت إلى موافقتها على المقترح بالإجماع.