صادق مجلس النواب على جملة من تشريعات القوانين بينها مشروع قانون بـ«مساواة عضوات قوات الأمن العام في ما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات”، إضافة للاقتراح بقانون بحظر إيقاف الشاحنات بالأحياء السكنية. ومرر المجلس المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بجوازات السفر، بينما لم يوافق المجلس على التعديلات التي أجراها الشورى على قانون الأحداث، ليعيد القانون للشورى من جديد. وفي ذات الجلسة، مرر المجلس اتفاقيتين تتعلق الأولى بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين حكومة البحرين وجمهورية سنغافورة، إضافة لاتفاقية بين البحرين وإسبانيا لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات. وألغى المجلس “مخرجات التعليم الأساسي والثانوي في البحرين” من مهام لجنة التحقيق في قرار تمديد الدوام الرسمي. وفي السياق نفسه، صادق مجلس النواب في جلسته الاعتيادية أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982، المرافق للمرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2010 -مساواة النساء عضوات قوات الأمن العام في ما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات-، وأقر المجلس المشروع بقانون، ضارباً بتوصيات اللجنة المختصة عرض الحائط، ومسايراً لقرار مجلس الشورى في المواد التي أجرت اللجنة تعديلات عليها. وصوت المجلس لإعادة المشروع إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال. جاء ذلك بعد مناقشة قوية أوضح خلالها ممثل وزارة الداخلية أن “اختلاف المجلسين لا يعدو كونه اختلافاً لفظياً يتعلق بالصياغة، ما يعني أن المجلس إذا أصرّ على تمسكه برأيه في الصياغة سيتم تأخير إنجاز المشروع الهام”. وأوضح أحمد الملا أن “المشروع يعالج مشكلة مجتمعية هامة”، مطالباً النواب بـ«عدم تعطيل مصالح الناس بسبب اختلاف في الصياغة”. وأقر المجلس الاقتراح بقانون بحظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية وقرر رفع المقترح بقانون إلى الحكومة، كما صادق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومتي البحرين وسنغافورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم 24 لسنة 2012، إضافة لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين البحرين وإسبانيا لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، المرافقة للمرسوم الملكي رقم 23 لسنة 2012. من جانب آخر، وافق المجلس على المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بجوازات السفر. وقرر المجلس التمسك بقراره السابق بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون “مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب” بتعديل المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976 في شأن تحديد سن الأحداث وإعادة المشروع لمجلس الشورى. وأكد ممثل وزارة الداخلية أن البحرين وقعت عدة اتفاقات دولية تتعلق بحقوق الطفل لسنة، مشيراً إلى أن الحكومة تؤيد رفع سن الحدث ولكن يجب أن يسبق ذلك تعديل قانوني الأحداث العقوبات. وأوضح أن من هم بين 15-18 لا تطبق عليهم بعض العقوبات كالإعدام والسجن المؤبد، وأضاف إذا تم رفع السن قبل تعديل القوانين ذات الصلة فسنكون في مأزق من اتخاذ إجراءات ضد المستغلين من ضعفاء النفوس. وبين أنه “سيكون هناك صعوبات كثيرة في حال أقر هذا القانون بإيداع الذين يصدق عليهم في السجن، فهل يودعون في مؤسسة الأحداث التي تشرف عليها العناصر النسائية، وهي طبعاً لا تستطيع التعامل معهم؟”. من جانبه، قال رئيس شؤون المجلسين عبدالعزيز الفاضل إن “الحكومة تعد الآن قانوناً جديداً للأحداث يعالج جميع النقاط المتعلقة بهم وسيكون هناك قانونان أحدهما للطفل والآخر للأحداث”. وصادق المجلس على طلب لجنة التحقيق في قرار تمديد الدوام الرسمي ومخرجات التعليم الأساسي والثانوي في البحرين بإلغاء محور التعليم الأساسي والثانوي من عمل اللجنة، وتغيير مسمى اللجنة بما يتوافق وعملها. وأوضح د.جمال صالح أن “محور تطوير التعليم كبير جداً ويحتاج إلى دراسات علمية”، مضيفاً “طلبنا من مكتب المجلس إعانتنا بمكتب استشاري لكن الطلب لم يلبَّ، وهو ما جعل اللجنة تطلب إلغاء المحور”. وأوضح أن “استمرار المحور ضمن مسؤولية اللجنة يعرقل عملها”، لافتاً إلى أن “اللجنة لا يمكن أن تخرج بتوصيات بخصوصه إلا بعد سنة أو سنة ونصف”. وأشار إلى أن “تلبية طلب اللجنة والتخفيف عليها يجعلها تتفرغ لملف تمديد اليوم الدراسي، وتنجزه بشكل جيد”. من جانب آخر، صادق المجلس على طلب لجنة الخدمات بشأن اختصاص اللجنة بصفة أصلية بدراسة الاقتراح برغبة بإعفاء المتقاعدين عن 50% من كافة الرسوم المتعلقة بالمعاملات في دوائر الدولة المختلفة وعن كافة الخدمات التي تقدم لهم، وعدم إحالته إلى لجنة مشتركة. إلى ذلك قرر المجلس إعادة المشروع بقانون بتنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 41 لسنة 2010 إلى اللجنة لمدة شهرين بناء على طلبها لمزيد من البحث والدراسة.