حسن الستري



أكد عضو مجلس الشورى د.أحمد العريض أن عمليات زراعة الأعضاء في البحرين انتهت"بزيادة الإعلانات في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي للتبرع بالأموال لكي يتم تسفير المرضى للعلاج بالخارج"، متسائلاً في رده على الصحة "إذا كان هناك برنامج وطني ناجح لزراعة الكلى، فلماذا نرى هذه الظواهر السلبية؟!".

وقال العريض لـ"الوطن": لقد انتهى البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء لعدم وجود مركز خاص ببرنامج زراعة الكلى رغم بداية البرنامج في التسعينات من القرن الماضي، ولقد انتهى المشروع بتحول المركز إلى بيئة طاردة للكوادر البحرينية المؤهلة، (..) انتهى بتوقف زراعة الكلى من المتوفين دماغيا، وبعدم وجود برامج للتوعية بزراعة الكلى".

وأضاف " انتهى البرنامج بزيادة الإعلانات في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي للتبرع بالأموال لتسفير المرضى للعلاج في الخارج وأرى أن المشروع انتهى بانتشار شراء مرضانا الأعضاء من الخارج وهو أمر مخالف للقانون ولماذا نرى كل هذه الظواهر السلبية إذا كان هناك برنامج وطني ناجح الزراعة الأعضاء، ألم تختف هذه الظواهر في الفترة التي كان لدينا برنامج وطني "نفخر به" لزراعة الأعضاء؟

وأردف: "كنت آمل من وزارة الصحة في ردها على حواري مع صحيفة الوطن أن تأخذ المبادرة كجهة مسؤولة، وتتحلى بالمسؤولية وتدعو الخبرات الوطنية ذات الشأن لتبحث معها أوجه المشكلة، لكن الوزارة لا ترى مشكلة أصلا، وتعتقد أن برنامجا وطنيا لزراعة الأعضاء هو عمليات زراعة كلى تجري مرة كل ثلاثة أشهر لذر الرماد في العيون، نحن نطالب ببرنامج وطني لزراعة الأعضاء، وهو امر أكبر من ذلك بكثير".

وأضاف: يتضح الفرق بنظرة مقارنة بين البرنامج الاستراتيجي لجراحة القلب في البحرين، الذي وصل إلى مستويات رفيعة فاليوم هو مركز متكامل لكل ما يتعلق بالقلب، في حين أن برنامج زراعة الكلى الذي سلمت مسؤوليته لوزارة الصحة، انتهى بترك الجراحين البحرينيين الوحيدين والمتدربين في أوروبا على البرنامج، وبات اعتماد البرنامج على أطباء أجانب يأتون من الخارج بصفة دورية لإجراء العمليات.

وتابع: بصفتي عضوا في مجلس الشورى ومن خلال خبرتي في وزارة الصحة لمدة تزيد على 40 سنة، وكأحد المؤسسين لبرنامج غسيل الكلى وزراعة الأعضاء من أيامه الأولى، ولمعرفتي بكل التفاصيل، لم يكن غايتي من تصريحي عن توقف زراعة الكلى هو التحارب على صفحات الصحف، ولكن الهدف هو المنفعة العامة ومصلحة المرضى والوزارة، ولكن لأسف جاء رد الوزارة انشائيا بحت، ومخالفا للحقائق التي يعرفها الجميع وخصوصا القول بأن العمليات أجريت من قبل أطباء بحرينيين تدربوا في أوروبا، وهذا مخالف للحقيقة.

واختتم : نصيحتي للوزارة بدل الردود الضعيفة التي لا تصمد في وجه المواطنين المرضى الذين يئنون من أوجاعهم ويبحثون عن الكلى في أصقاع العالم، بان ينزل مسؤوليها من عليائهم وبروجهم ويتواصلوا مع أبناء وطنهم أهل الخبرة والمعرفة والنزاهة والذين يمدون يدهم الى أبناء وطنهم لمساعدتهم والمشاركة في خلق برنامج وطني لزراعة الأعضاء ليرفع المعاناة المرضية والمادية عن المرضى وأسرهم، فالحقائق واضحة كوضوح الشمس، وكما قيل في الأمثال: "حلاة الثوب رقعته منه وفيه"، والتبريرات لا تنفع.

وكانت وزارة الصحة ردت على حوار "الوطن" مع العريض بقولها إن"برنامج زراعة الكلى في البحرين بدأ في نهاية التسعينات برعاية ودعم كبير من وزارة الصحة. وهو قائم حتى اليوم بصورة منتظمة وبنتائج مرضية جداً إذا قورنت بالأرقام العالمية"، وأكدت إجراء 14 عملية زراعة كلى ناجحة بأيد بحرينية خلال عامين، موضحة أن عدم وجود متبرعين يعوق زيادة عمليات الزراعة.