ثمن المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى، قرار مجلس الوزراء الاثنين، بخصوص إحالة مشروع قانون بتعديل المادة (8) من قانون الميزانية العامة للجنة التنسيقية، بما يجعل الميزانية العامة أكثر استجابة لإدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية ضماناً لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وتوجيه الموارد المتاحة بما يحقق المشاركة والعدالة بين كلا الجنسين.

يأتي ذلك، في ضوء دراسة المجلس للتوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة.

وأكد المجلس الأعلى للمرأة أهمية هذا التوجه لمجلس الوزراء، والمتسق مع ما تشهده البحرين من تطور على صعيد السياسات والتشريعات الداعمة لتقدم المرأة، ويعزز من مكانة المملكة دولياً باعتمادها وتبنيها لأفضل الممارسات المؤسسية في إدماج احتياجات المرأة في الموازنات والخطط والخدمات.



وعلى صعيد متصل أشادت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، بقرار وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، رقم (8) لسنة 2019 الصادر مؤخراً، بشأن الاعتمادات واللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020، وذلك بناء على التشاور والتنسيق بين الجهتين.

وأوضحت الأنصاري بأن أهم ما يميز القرار الجديد وضوح تعليماته وتوجيهاته في الشأن الخاص بالأخذ ببرامج ومبادرات الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2019-2022 ضمن الأولويات التنفيذية عند كافة مراحل إعداد وتنفيذ وتحليل الموازنة العامة للدولة.

كما جاء القرار مؤكداً على أهمية مراعاة مؤسسات الدولة للمخصصات الموجهة للخدمات المساندة للمرأة في بيئة العمل للتوفيق بين مسؤولياتها المتعددة ويدعم استدامة تقدمها ويرفع من مساهماتها في الاقتصاد الوطني ويحقق القيم العليا للرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين القائمة على العدالة والتنافسية وتكافؤ الفرص.