أكدت شركة “كلاتونز” -المتخصصة في الاستشارات العقارية- أن البحرين بحاجة إلى مساحات إضافية تصل إلى 410 آلاف متر مربع بحلول عام 2017 لقطاع التجزئة، موضحة أن المساحة الإجمالية الحالية تبلغ 640 ألف متر مربع. وأضافت الشركة في تقريرها حول نشاط سوق التجزئة في المملكة، للربع الأول 2012، أن متطلبات المستأجرين لا تتوافق مع المساحات المعروضة حالياً، إذ يتزايد الطلب على الوحدات المُجهزة الصغيرة ذات المساحات التي تتراوح من 50 -150 متراً مربعاً ولكن أغلب الوحدات المعروضة حالياً ذات مساحات غير مُجهزة تزيد عن 200 متر مربع. يذكر أن الاقتصاد البحريني تأثر جراء الأحداث الأخيرة إلى جانب الأزمة الاقتصادية العالمية. ومع ذلك، حقق الاقتصاد نمواً بلغ 2% في العام الماضي ويُتَوَقَّع تحقيق نمو يقرب من 4% عام 2012. كما تمكنت المملكة من جذب استثمارات أجنبية جديدة وأصدرت رخصاً جديدة لمشروعات خدمات مالية. ولم يتأثر النشاط التجاري تأثراً واسعاً جراء الأحداث الأخيرة، عدا قطاع السياحة الصغير نسبياً، ولكن الآمال تجددت في انتعاشة في مجال السياحة مع إعادة تنظيم “الفورمولا 1” الذي لم يتبق له سوى أيام قلائل، مع توقعات بزيادة الإنفاق بالتجزئة أثناء الحدث. من جهة أخرى، أظهر سوق تأجير المكاتب بعض بوادر التحسن مع استمرار الضغط لخفض أسعار التأجير ويُتَوَقَّع أن يفوق العرض الطلب بالنسبة إلى بقية العام، وفقاً لكلاتونز. ولايزال هناك طلب على المساحات التجارية في حين أن متطلبات المستأجرين لا تتوافق مع المساحات المعروضة حالياً، ولكن أغلب الوحدات المعروضة حالياً ذات مساحات غير مُجهزة تزيد عن 200 متر مربع. وشهد الإنفاق بالتجزئة انخفاضاً كما شهدت التجارة بالتجزئة ضعفاً في الإقبال. يذكر أن المُلاك قدموا حوافز وخصومات على الإيجارات لما يصل إلى 50% للمستأجرين بالتجزئة الحاليين، كما إن بعض المراكز التجارية قد أعادت التفاوض مع المستأجرين الحاليين بشأن مدد عقود الإيجار وشروطها. وشكَّل موقع المركز التجاري عاملاً حاسماً حيث حققت المراكز التي تقع في منطقة “السيف” -التي توفر 50% من مساحة التجزئة الحالية والبالغة 640 ألف متر مربع- أعلى الإيجارات بينما قدمت المراكز التي تقع في مناطق يُعتَقَد أنها غير آمنة أكبر خصومات على معظم الإيجارات.