نال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام (2012 – 2013) اهتماما واسعا من السلطة التنفيذية التي أكدت تفاعلها بجدية في الالتزام بمعالجة الملاحظات التي وردت في التقرير ومساءلة المقصرين والمتجاوزين والمخالفين للأنظمة والقوانين حيث كلف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في الأول من ديسمبر 2013 اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعضوية نواب رئيس مجلس الوزراء بالتحقيق في موضوع الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ووجه سموه كافة الوزارات والجهات المعنية إلى التعاون في هذا الشأن وهو الأمر الذي لاقى الترحيب من الجميع وأسس لمنهجية جديدة في التعامل مع مثل هذه التقارير .
وفي الثالث من ديسمبر وجه سمو ولي العهد نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بمراجعة كل الملاحظات المتعلقة بالوزارات والجهات الحكومية كما وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وإعداد الردود والخطة التنفيذية لمعالجة أوجه القصور وإفادة وزارة الدولة لشؤون المتابعة بذلك في موعد أقصاه 19ديسمبر 2013.
وقد خرجت اجتماعات اللجنة التنسيقية بعدد من القرارات الهامة التي ترسم ملامح عمل اللجنة الجاد والموضوعي والمنهجي خلال المراحل المختلفة المحددة لها كان أولها تكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بإبداء الرأي القانوني في عدد من التجاوزات المالية والإدارية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية التي تستوجب المحاسبة والمساءلة، كما قررت اللجنة في ذلك الاجتماع تشكيل فريق عمل لمراجعة وتدقيق المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، وتفعيل مقترح إنشاء جهاز للتدقيق الداخلي بوزارة المالية وتحويلها لنائب رئيس مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة للتنفيذ، وتكليف جميع اللجان الوزارية بمراجعة واقتراح السياسات التي تخص الرقابة والتدقيق.
وخلال اجتماع للجنة التنسيقية شدد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أن تفعيل مبادئ المحاسبة والشفافية مرتكز هام في المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتأكيد على حرص اللجنة على التعامل مع الملاحظات الواردة في التقرير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بموضوعية ومسؤولية تجاه ما تضمنه التقرير، وبما يكفل تحقيق أهداف مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وقراره بمتابعة المخالفات والتجاوزات وتصحيحها وضمان عدم تكرارها، وأهمية الحفاظ على المال العام وحمايته من خلال حسن إدارة الموازنات وأوجه صرفها.
وتفاعلا مع اللجنة التنسيقية كانت ردود الجهات الحكومية جاهزة للتسليم خلال المهلة التي حددها سمو ولي العهد في التاسع عشر من ديسمبر 2013 التي على إثرها وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة الوزارية للشئون القانونية جاءت التوجيهات من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتحويل الملفات التي تحتوي على عددٍ من التجاوزات المالية والإدارية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية إلى النيابة العامة بالتعاون مع جهاز الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية، وإيقاف عدد من الخاضعين لإجراءات التقاضي عن العمل في القضايا المنظورة أمام المحاكم وفق الاجراءات الإدارية والقانونية المتبعة بالأجهزة الحكومية، وبدء التحقيق الداخلي مع عدد من المعنيين بشركة مطاحن الدقيق وغرفة البحرين للمنازعات حول بعض المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة .
وأشار سموه لدى ترأسه اجتماع اللجنة التنسيقية في 24 ديسمبر إلى أن التعامل مع المخالفات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية مع استلام ردود الوزارات على ما ورد في التقرير سيتخذ مسارين الأول قانوني والآخر إجرائي، مشدداً سموه على ضرورة تنفيذ جوانب إجرائية حول المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير غير ذات الشبهة الجنائية ومراجعة واعتماد السياسات المتعلقة بالرقابة والتدقيق وتطبيق إجراءات جديدة لتفادي تكرار الملاحظات التي ترد بتقارير ديوان الرقابة.
وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الحرص على التعامل مع الملاحظات الواردة في التقرير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بموضوعية ومتابعة المخالفات والتجاوزات وتصحيحها وضمان عدم تكرارها بما يتناسب مع جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر والعمل على تشديد الاجراءات الرقابية في الوزارات ومؤسسات الدولة حفظاً للمال العام وضمان صحة الممارسات الادارية فيها .
وقد وجه سموه في منتصف شهر يناير 2014 بإحالة مخالفات ورد ذكرها في تقرير الرقابة المالية والإدارية تخص عدد من الجهات الحكومية إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوازرة الداخلية، وقد أطلعت اللجنة التنسيقية على تقرير وزارة الدولة لشؤون المتابعة حول تصنيف الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وذلك بناءاً على تكليف اللجنة لها، حيث اعتمد في هذا التصنيف معايير إدارية وقانونية .
وقد تضمن التقرير 462 ملاحظة تم تصنيفها على 3 مسارات بحسب الإجراء المطلوب حيالها: 25 شبهة فساد تُحال الى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، 33 ملاحظة تُحال إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لتشكيل لجان تحقيق داخلية، 404 ملاحظة إجرائية تحال إلى وزارة الدولة لشؤون المتابعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
واستمرت اللجنة في متابعة ما تم إنجازه من قبل إدارة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية وشملت شبهات الفساد الخمسة والعشرين عددا من الجهات موزعة على وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وشركة البحرين لمطاحن الدقيق وغرفة البحرين لتسوية المنازعات وشركة نفط البحرين (بابكو) ووزارة الأشغال ووزارة الإسكان .
وقد تم التحقيق من قبل إدارة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية للتحقق قبل تحويلها للنيابة العامة. وقد تم التوصل في إطار المتابعات الدقيقة بأن 235 ملاحظة من مجموع الملاحظات الإجرائية البالغة 404 تم التعامل معها، واما بالنسبة للملاحظات المحالة الى اللجنة الوزارية للشئون القانون وبعد التدقيق فيها تبين أن 14 ملاحظة تتطلب خطوات تأديبية و 19 تطلبت إجراءات تصحيحية في حين أن الملاحظات الخمسة وعشرين ذات الشبهة الجنائية التي عملت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني على التحقيق فيها قد تم الانتهاء من الدراسات اللازمة لهذه القضايا وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
وفي إطار متابعات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لمسارات التدقيق على الملاحظات قام سموه في منتصف يناير من العام الجاري بزيارة ميدانية للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية إذ أكد سموه على أهمية التركيز في أطر النزاهة والشفافية كضرورة لحفظ مكتسبات الوطن ومواصلة التقدم فيها بخطى ثابتة.. كما شدد سموه على ضرورة الشراكة بين جميع الأجهزة والسلطات وديوان الرقابة المالية والنيابة العامة والمجتمع المدني والإعلام في مجال العمل على تثبيت مبادئ المحاسبة والشفافية. وتطرق سموه إلى أثر الشراكة الفاعلة بين الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية وديوان الرقابة المالية والإدارية والنيابة العامة والمجتمع المدني والإعلام في العمل على تثبيت مبادئ المحاسبة والشفافية .
وفي فبراير 2014 عقد سعادة السيد محمد المطوع وزير الدولة لشؤون المتابعة مؤتمراً صحفياً تحدث فيه والمقدم بسام المعراج المدير العام للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عن آخر التطورات حول التحقيقات والإجراءات المترتبة على نتائج التقرير وإلى أين انتهت عملية التحقيقات في المخالفات المحالة إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بوزارة الداخلية وغيرها من الجهات ذات العلاقة بهذه القضية وتمت مراجعة ردود الوزارات والجهات المعنية وحصر جميع البيانات والوثائق الناقصة لكل التوصيات الواردة في التقرير، وذلك تمهيدا لمخاطبة الوزارات لإكمال المطلوب.
وأوضح الوزير في المؤتمر الصحافي انه يتم فرز الملاحظات وحصر المتكرر منها وتحديد متطلباتها من تغيير في الانظمة أو التشريعات أو تحديد المسئوليات أو تعديل في الصلاحيات أو تمكين وتدريب الكوادر او تعزيز الرقابة الداخلية او نحوها، تمهيدا لوضع المقترحات اللازمة لعلاجها وتفادي تكرارها في السنوات القادمة .
وقد تم طوال شهر مارس وأبريل 2014 متابعة لجان التحقيق الداخلية والملاحظات التي تتطلب إجراءات تصحيحية، وقد رفعت مذكرة إلى مجلس الوزراء الموقر في جلسته المقررة بتاريخ 15 يونيو 2014 حول ما انتهت إليه اللجنة التنسيقية بشأن متابعة تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية والإجراءات التي اتخذت للتعامل مع الملاحظات والمخالفات التي وردت في التقرير .