مملكة البحرين تخطو خطوة متميزة في الحفاظ على البيئة من خلال تنظيم وخفض استخدام الأكياس والمواد البلاستيكية، لما تشكله المواد البلاستيكية من مضار كثيرة للإنسان وللبيئة، ونظراً لعدم تحلل هذه المواد بعد استخدامها فإنها تشكل خطراً على البيئة بشكل عام وعلى البيئة البحرية بشكل خاص، كما أنه لا يمكن التخلص من المواد البلاستيكية المستهلكة من خلال حرقها باعتبار أن هذه المواد تنتج عند الاحتراق غازات ملوثة للجو، كما أن بعض المواد البلاستيكية تعد مواد مسرطنة في حال تعرضها للحرارة الشديدة، فكما نعلم فإن البلاستيك مادة مصنعة من مشتقات البترول.

وبسبب رخص المواد البلاستيكية من أكياس وعلب وقوارير وغيرها، فقد تم انتشارها بشكل واسع في جميع دول العالم، بسبب خفض الكلفة الإنتاجية مقارنة بالمواد الأخرى مثل الورق والزجاج، واستخدامها لتعبئة السوائل والمواد الصلبة من أطعمة ومنظفات وغيرها من المنتجات، ولأن المجتمع البحريني صديق للبيئة وحريص على جودة الحياة، لاقت مبادرة المجلس الأعلى للبيئة في خفض استهلاك المواد البلاستيكية استحساناً من المجتمع البحريني بكافة شرائحه، والاستفادة من تجارب الدول في منع استخدام البلاستيك أو من خلال التحول لإنتاج مواد بلاستيكية قابلة للتحلل «في المستقبل القريب».

وددت من المجلس الأعلى للبيئة طرح بدائل للأكياس البلاستيكية قبل البدء في منع استخدامها في الأسواق، خصوصاً في البقالات والسوبرماركت، نظراً لحجم استهلاكها الكبير، فالعائلة البحرينية عندما تتبضع لشراء الأطعمة المختلفة شهرياً أو كل أسبوع -ماجلة البيت- تحتاج إلى عدد كبير من الأكياس لحمل الأغراض، ونتساءل، ما بديل الأكياس البلاستيكية؟ وهل ستوفر البقالة أكياساً ورقية مجانية؟ أم على المشتري أن يحضر أكياساً مصنوعة من القماش؟ والسؤال كم عدد الأكياس القماشية التي سيأخذها معه المشتري، وماذا عن البدائل عند شراء الخضروات والفواكه -بالكيلو-، كيف سيتم التعامل مع هذه الحالة؟ فمن غير الممكن حمل هذه الأطعمة من دون أكياس، أيضاً هل سيتحمل المواطن عبء شراء أكياس بلاستيكية كل مرة، علماً بأن 100 فلس باتت تفرق عند المواطن؟ فلو فرضنا بأن قيمة الكيس الواحد 100 فلس ضرب عشرة أكياس، النتيجة دينار، يعني أربعة دنانير في الشهر إذا كانت زيارته للسوبرماركت بمعدل أربع مرات، ناهيك عن الشراء اليومي من حليب وخبر، أضف إلى ذلك ضريبة القيمة المضافة.

كان بالإمكان أن يأتي حظر استهلاك الأكياس البلاستيكية في المرحلة الأخيرة والبدء بالممكن تطبيقه، من غير أن يترك ذلك أثراً للتذمر في المجتمع، أو حينما يتم إدراج البديل. فعلى سبيل المثال استبدال قناني الماء والزيوت بالقناني المصنوعة من الزجاج، ومنع استيراد أطعمة مغلفة بأكياس البلاستيك، وإمكانية فرض استخدام الأكياس الورقية في المخابز، فهذه الحافظات البلاستيكية للأطعمة والمشروبات والسوائل قد تتأثر بالحرارة وطريقة تخزينها في المستودعات قبل وبعد وصولها إلى أسواق المملكة مما قد يؤثر سلباً على صحة الإنسان، فعند تطبيق هذه الخطوة سيدرك المستهلك أهمية المبادرة في حظر جميع أنواع البلاستيك ومنها الأكياس، وسيزيد من وعيه للمخاطر الناجمة من المواد البلاستيكية خصوصاً مع تعدد الثقافات في المجتمع، ولكن عندما يتحمل الموطن أو المقيم عبئاً شهرياً فإنه يصل إلى مرحلة القلق، ذلك لأنه من الصعب تقليل شراء العائلة لاحتياجاتها إذا كان عدد أفراد الأسرة أكثر من خمسة أشخاص، أيضاً لا يمكن تطبيق تجربة غربية على مجتمع يتمتع بثقافة الاستهلاك وبخاصة الأكل، فمن المهم عند تطبيق أي مبادرة طرح بدائل لها حتى وإن كانت هذه المبادرة تمثل السلامة والوقاية للجميع، فنحن بالتأكيد أصدقاء للبيئة، ولكن نحتاج أن نتكيف مع بدائل أخرى تريح الجميع.