الجزائر - جمال كريمي

زكت الكتل النيابية في البرلمان الجزائري، النائب عن حركة البناء الوطني ذات التوجه الإسلامي، سليمان شنين، لرئاسة البرلمان، في سابقة لم تشهدها البلاد من قبل.

وسبق تزكية شنين، لرئاسة البرلمان، الأربعاء، والذي يعتبر وفق الدستور الرجل الرابع في البلاد، حيث شهدت البلاد تهافت للترشح لهذا المنصب المرموق، خاصة من أحزاب الموالاة كما هو الحال مع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، الذي سعى قبل هذا للظفر بهذا المنصب، خلفا لزميله في الحزب معاذ بوشارب، الذي قدم استقالته تحت ضغط الشارع والبرلمانيين، وهو الحال مع حزب السلطة الآخر التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقبع أمينه العام رئيس الوزراء السابق أحمد اويحي، في السجن بسبب متابعته في قضايا فساد.

وفي آخر لحظة، أعلنت الكتل النيابية، باستثناء حركة مجتمع السلم وهي حزب شنين سابقا، عدم ترشيحها له، فيما "هرولت" الكتل لدعم شنين تحت مسمى "التداول على السلطة" و"خدمة الصالح العام"، وهي حجة لم تقنع الكثير من المتابعين، خاصة وأن حزب السلطة "جبهة التحرير الوطني" بقي محتكرا لهذا المنصب منذ استقلال البلاد العام 1962.

وفي كلمة مقتضبة له بعد تزكيته رئيسا للبرلمان، أثنى شنين، على الحراك الشعبي ودور المؤسسة العسكرية في التطورات الحاصلة.

في سياق آخر، تواصل العدالة التحقيق مع كبار المسؤولين في نظام بوتفليقة، في قضايا الفساد، ومنهم رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، وقبله وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي الذي أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا بوضعه رهن الرقابة القضائية، فيما أمرت نفس الجهة القضائية بإيداع وزيري التضامن السابقين جمال ولد عباس وسعيد بركات الحبس المؤقت، ويضاف إليهما نائب المدير العام السابق لشركة النفط الحكومية عبد الحفيظ فغولي.

وصادقت الحكومة الجزائرية على مشروع قانون يعدل ويتمم قانون الإجراءات الجزائية، ويهدف إلى رفع القيود على عمل الشرطة القضائية، ويسهل تحريك الدعوى العمومية، لاسيما من خلال إلغاء شرط الدعوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة العمومية الاقتصادية لتحريك الدعوى العمومية.