حوار: مريم بوجيري، فاطمة السُلَيم

أكد عضو مجلس النواب أحمد الدمستاني، أن أعضاء مجلس بلدي الشمالية، لا يبدون تعاوناً ولم يتخذوا خطوات جدية لحل المشكلات البلدية في الشمالية لا سيما الدائرة السابعة.

وأضاف في لقاء مع "الوطن"، أن "هناك مزارع أصبحت وكراً لمتعاطي المخدرات، وأخرى باتت تمارس فيها أفعال غير أخلاقية"، لافتاً إلى أن "البلديات" لم توفر لمربي المواشي موقعاً ضمن اشتراطات معينة، على الرغم من أن وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني أبدى استعداده لتوفير المكان لكن دون أية تفاصيل.

وتطرق الدمستاني، إلى موقع بحيرة اللوزي، حيث أكد أنه مهمل منذ سنوات عديدة ولم يلتفت له أحد، مبيناً أنه سيتقدم بمقترح خلال الدور المقبل لتحويل البحيرة إلى منطقة للاستزراع السمكي.. وفيما يلي نص الحوار:

كيف ترى تجاوب "الأشغال" خصوصاً بعد موجة الشكاوى الأخيرة بشأن الحظائر والمواشي؟

"البلديات" لم توفر لمربي المواشي موقعاً ضمن اشتراطات معينة، وما هو موجود الآن ينذر بوضع بيئي كارثي، حيث أبدى وزير الأشغال وشؤون البلديات استعداده لتوفير المكان لكن دون إعطائنا أية تفاصيل عن الموقع أو إدارته.

هناك انتكاسة كبيرة في المنطقة، مع وجود الكراجات والمصانع غير المنظمة إلى جانب الشركات غير الملتزمة بالقوانين، إذ يوجد آلاف السجلات بشكل عشوائي وبعضها يلفها الغموض.

هناك عشوائية في التنظيم، أوصلت وزير الأشغال إلى عدم التنسيق لتخصيص موقع المواشي في الهملة والذي يعد موقعاً كبيراً به 70 حظيرة تسع 100 رأس من الأبقار والأغنام لكن للأسف المنطقة تفتقد إلى النظافة وتحتاج متابعة مستمرة.

ألا تلاحظ أن أغلب اقتراحاتك التي تقدمت بها في الدور الأول كانت بلدية رغم أن ذلك لا يدخل ضمن صميم عملك كنائب؟

المجلس البلدي تقاعس عن أداء عمله وتحركاته محدودة ولا تتناسب مع الطموحات في المنطقة مما يضطر النائب إلى أن يقوم بدوره ودور البلديين، لذلك تدخلت لحل بعض المشاكل البلدية في المنطقة.

نعم قدمت اقتراحات ليست من صلب عملي كنائب من باب تسهيل الأمور على المواطنين، وأعتقد أن المجلس البلدي لا يمتلك صلاحيات قوية مما يمنعه من التحرك أو اتخاذ أية خطوات.

كما أن عدم تعاون "البلديات" معهم قد يكون السبب في قلة نشاطهم وعملهم، إذا رأيت أن المجلس البلدي متوقف عن متابعته أضطر بناءً على رغبة المواطنين أن أتدخل، فالمواطنين يئسوا ووصلتني شكاوى كثيرة حول أمور بسيطة لم ينجزها المجلس البلدي أبسطها مواقف للسيارات!.

ألا تعتقد أن ذلك يندرج ضمن صلاحيات المجلس البلدي لمتابعة العشوائية في المنطقة؟

صحيح، لكن للأسف المجلس البلدي الشمالي لم يبدي تعاوناً ملحوظاً، حيث إن اللقاء مع الأعضاء البلديين حصل لمرة واحدة فقط، وكانت مخرجاته تنص على أن يقدم كل عضو مجموعة من المقترحات لدائرته ويسلمها للنائب ليقدم له الدعم بالتشريعات.

ولكن لم يتم هذا الأمر حتى الآن، وطلبت لأكثر من مره التنسيق مع المجلس لعقد لقاءات ودائماً ما يتم التنسيق لإجتماع ويلغى وتم إلغاء اجتماعين معهم حتى الآن، وأقولها بصراحه..المجلس البلدي لم ينجز شيئا حتى الآن لمنطقة دمستان.

لماذا لا يجرك ذلك لتعديل قانون البلديات وزيادة المزيد من الصلاحيات للمجلس البلدي؟

سيتم ذلك في حالة اجتماعنا مع أعضاء المجلس البلدي، لنستمع للنواقص التي يحتاجوها لإكمال عملهم أو توسيع دائرة صلاحياتهم، حتى يتسنى لنا تقديم تشريع يخدم ذلك.

لكن إذا لم نلقَ أية تجاوب حتى الآن على الرغم من وجود فكرة للتشريع وتعديل القانون، فكيف لنا أن نتخذ أية خطوة دون وجود التعاون؟.

رغم خبرتك في العمل التجاري وكونك عضواً سابقا في الغرفة، لماذا لم نرَ لك أية مقترحات لك لتحسين القطاع التجاري؟

سيتم ذلك في الدور المقبل، حيث سأتقدم بمقترحات بقانون تخدم العمل التجاري، لكن تركيزي في الدور الأول على المقترحات البلدية بشكل عام كانت بعد اجتماعي باللجان الأهلية في المنطقة، وسينصب تركيزي في الدور القادم على تعديل بعض القوانين التي تهم التاجر البحريني.

أين وصل ملف بحيرة اللوزي؟

موقع بحيرة اللوزي مهمل منذ سنوات عدة، ولم يلتفت له أحد، ولا زالت الأرض خاوية ومرتعا للحشرات والكلاب الضالة، والمجلس البلدي السابق قدم مقترحات بشأنها، لكن لم يكن هناك أية جدية في التعامل مع الملف من قبل الجهات المختصة.

ولذلك سأتقدم خلال الدور المقبل باقتراح لتحويل البحيرة إلى منطقة للاستزراع السمكي، خصوصاً أن المنطقة تعاني من شح في الأسماك يتم من خلالها توفير فرص وظيفية لأهالي المنطقة أو أن يتم تحويلها إلى متنزه وممشى للأهالي على غرار متنزه الأمير خليفة بن سلمان في الحد.

ومن جانب آخر سأوجه سؤالاً الدور المقبل لوزير "الأشغال" حول حجر الأساس لساحل دمستان والذي لم يتحقق على أرض الواقع حتى الآن.

ما قصة عشوائية برك السباحة والمزارع غير المرخصة بالشمالية؟ وماتصورك للحل خصوصاً مع الشكاوى المتزايدة؟

المنطقة الشمالية بها أكبر عدد من برك السباحة، وأغلبها داخل أملاك خاصة، ومن الصعوبة مراقبتها. أما من ناحية العشوائية فستحاسب الجهة المسؤولة عن ذلك التي تقدم تصريح الإنشاء.

هناك مزارع أصبحت وكرا لمتعاطي المخدرات، وأخرى أصبحت تمارس فيها أفعال غير أخلاقية، في حين هناك برك مرخصة لكن المخالفة أساءت لها، إزالتها ضرر ولكن لا يمكن المراقبة عليها إلا في حالة الترخيص لها فقط.

حصيلة أدائك الدور الماضي.. اقتراح بقانون واحد "برفقة آخرين" و12 اقتراحا برغبة و5 أسئلة، كيف تقيم أداءك؟

اعتبر أدائي في الدور الأول كان بمثابة تجربة، حيث حاولت الاستفادة من خبرات زملائي من النواب الذين كانوا ممثلين في البرلمان لأكثر من دورة نيابية، إلى جانب النقاش مع باقي زملائي.

وهذا يعد بداية لعمل دؤوب في الدور القادمن حيث سأركز على مقترحات بقانون سأعرضها في وقتها، ولاحظت أن التقدم باقتراحات سواء كانت بقانون أو برغبة تقابل بمدة زمنية طويلة في الرد من الحكومة ولذلك أعتقد أنه يجب تعديل بعض الأدوات الدستورية.

هل ستكون عضواً بلجنة تحقيق وزارة الصحة المقبلة؟ ومالجديد الذي ستضيفه خصوصاً مع وجود لجنة في المجالس السابقة؟

نعم، تقدمت بالتسجيل في لجنة تحقيق وزارة الصحة، لكن تساورني الأفكار بعدم إضافتي أي جديد في اللجنة، ولذلك فإن انسحابي منها وارد، خصوصاً إن لم أكن مطلعاً بشكل كافٍ على التفاصيل في القطاع الصحي أو العمل الطبي بشكل عام، لكن إذا تزامن وجودي في اللجنة لمصلحة المواطنين لن أتردد في البقاء بها.

ماهي آخر مستجدات زيارة وزير الشباب والرياضة لمركز دمستان الشباب؟

الوزير لبى وعده مشكوراً ووجه قسم الاستثمار في الوزارة لاستغلال الأرض بالقرب من النادي لإيجاد مستثمرين من داخل وخارج المنطقة.

قدمنا نواقص عديدة وإمدادات في المركز، لكن حتى الآن لم تنفذ حيث طلبنا بعض المستلزمات لإدارة النادي منها مبالغ مادية متراكمة على إدارة المركز تقدر بحوالي 24 ألف دينار، وقمنا بتسليم المستندات الرسمية للوزارة، ولكن لا زال المركز يفتقر لمواقف السيارات وطلبت ضم الأرض الملاصقة للمركز لاستعمالها كملعب كرة قدم يخدم المنطقة والمناطق المجاورة، كما أن أول ملعب ضمن مبادرة 100 ملعب سيكون لقرية دمستان.