A
A
مريم بوجيري
تدرس لجنة المرافق العامة والبيئة اقتراحاً برغبة يعرض على المجلس الدور المقبل، بشأن توفير خدمة إسكانية جديدة تسمى بـ "أرض وقرض" تتكفل به وزارة الإسكان بتوفير قسيمة سكنية للمستحق من فئة ذوي الدخل المحدود بالإضافة إلى قرض سكني لبناء المسكن على هذه القسيمة وفق الشروط والأحكام التي تضعها الوزارة في هذا الشأن.
ويأتي الاقتراح الذي تقدم به نواب كتلة الأصالة النيابية إلى جانب نائبين من كتلة الميثاق البرلمانية وهم كلاً من النائب الثاني لرئيس المجلس علي زايد، عبدالرزاق حطاب، أحمد الأنصاري، عيسى الدوسري و بدر الدوسري، تأسيساً على مانص عليه دستور البحرين المعدل وبالتحديد في المادة (9/و) منه والتي نصها: "تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين"، كما يأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى سرعة تلبية الطلبات الإسكانية وخفض قوائم الانتظار.
وبرر مقدمي المقترح تقدمهم به في مذكرته الإيضاحية أنه يأتي خدمة للملف الإسكاني من خلال توفير خدمات إسكانية غير تقليدية من قبل وزارة الإسكان، الأمر الذي سيؤدي إلى تلبية الطلبات الإسكانية في أقصر مدة ممكنة وتقليص قوائم الانتظار.
كما يهدف إلى تحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان للمواطنين، حيث أن الخدمة المعنية ضمن الاقتراح المذكور (أرض وقرض) تعتبر خدمة متطورة تجمع خدمتين في خدمة واحدة، وذلك من خلال توفير قسيمة الأرض للمستحق وتوفير التمويل المناسب الذي يعينه على بناء المسكن على هذه الأرض.
وأشاروا إلى أن هذه الخدمة قد تؤدي إلى تدارك عيوب الخدمات الإسكانية الأخرى، منها أن تكون الوحدات السكنية المبنية من قبل الوزارة تكون بالصورة التي لا تلبي في الغالب طموح المستفيدين منها، ولذلك ستسمح هذه الخدمة المستفيد من الخدمة الاسكانية ببناء مسكنه بالصورة التي تناسبه كما سيحمل عبء بنائها عوضاً عن الوزارة.