الوطن - خاص

خرقت قطر قرار مجلس الأمن الدولي، بمنع توريد الأسلحة للأطراف المتصارعة في ليبيا، وهذا بمد شحنة أسلحة إلى قائد عسكري ليبي متمركز في غرب البلاد، وتمت العملية بإشراف من ضباط قطريين من جاز المخابرات، وعناصر استخباراتية تركية.

وتشير برقية صادرة من السفير القطري في العاصمة الليبية طرابلس، للأمين العام لخارجية بلاده، بتاريخ 18 شوال 1440 الموافق 21 يونيو 2019، اطلعت عليها "الوطن"، تفاصيل عملية توريد أسلحة قامت بها الاستخبارات القطرية. وتذكر المراسلة التي بعث بها السفير القطري "نود أن نحيط معاليكم بناء على كتابكم رقم ن م/327/478 بوصول الفريق المختص بتنفيذ ما ورد في كتاب جهاز أمن الدولة إلى مبنى السفارة صباح يوم 12 يونيو 2019، وتمت إجراءات نقل الفريق إلى الموقع المحدد له".



وتؤكد البرقية السرية، أن العملية موضوع الإرسالية قد تمت مع عناصر من الاستخبارات التركية، إذ تذكر "كما نوف معاليكم أن الفريق الواصل مكون من 16 شخصا، 6 منهم من تركيا، بينهم ضابط في الاستخبارات التركية، وعليه نرفع إلى معاليكم تقرير مرفق حول الترتيبات التي تمت على مستوى عال من الدقة رغم رصد لبعض العناصر المشتبه بها بأنها تعمل لصالح المخابرات المصرية في شارع الجماهيرية".

وتنبه الإرسالية، الى أن المسمى أسامة الجويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية، من استلم الحاويات التي وصلت على متن السفينة التركية وتم نقلها بإشراف الفريق المختص إلى مبنى بتبع المنطقة الغربية لحين موعد التنفيذ، ابتداء من مدينة غريان، وتضيف الوثيقة، ان "العملية استكملت وتم التنسيق مع المقاتلين داخل المدينة لتتم السيطرة عليها ورد قوات حفتر".

وتثبت الوثيقة التي تنشر تفاصيلها "الوطن" المعلومات التي تم تداولها بشأن نقل معدات عسكرية تركية لعناصر مسلحة مقربة من حكومة الوفاق الوطني، وأفادت المعلومات حينها، بأن 40 ناقلة مدرعة من طراز بي. أم. سي كيربي، تركية الصنع، إلى جانب عدد غير معروف من الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات وبنادق قنص ورشاشات، وصلت عن طريق ميناء طرابلس، على متن سفينة شحن تحمل علم مولدوفيا، وتوزعت الأسلحة والذخائر على الأجسام العسكرية المدافعة عن حكومة "الوفاق"، وبالأخص "لواء الصمود" بقيادة صلاح بادي، و"الكتيبة 33 مشاة" بقيادة بشير خلف الله، وفقاً لما نشره "تجمع ثوار تاجوراء" على صفحته الرسمية على "فيسبوك". وأكد النائب المُقاطع لجلسات مجلس النواب علي السباعي أيضا وصول شحنة الأسلحة من تركيا.

وشهر يونيو الماضي، مدد مجلس الأمن الدولي قراره بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، خلال جلسته لمناقشة تطورات الأوضاع فيها بمقره بنيويورك، وكذلك تمديد تفويض الدول الأعضاء لتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا.

وصوت المجلس خلال الجلسة بالموافقة على تمديد حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ بداية الأزمة، وقراره الأخر بتمديد تفويض الدول الأعضاء لتفتيش سفن يعتقد أنها تنتهك حظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، وحسب القرار رقم "2420".

ويكشف السفير القطري في نص المراسلة، عن لقاء تم مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، حول التجهيزات المستلمة لكسر تقدم قوات حفتر. وتذكر الوثيقة أن "التحرك الدولي تمهيداً لإظهار الإمارات أنها تدعم قوات حفتر بالأسلحة المحظورة".