طوكيو - (يو بي أي): قرر مصرف اليابان المركزي الإبقاء على الإجراءات التيسيرية التي يعتمدها في سياسته المالية بغية مراقبة تأثيراتها. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “NHK” أن المصرف المركزي الياباني أنهى أمس اجتماعاً استمر يومين خلص فيه إلى الإبقاء على الإجراءات التيسيرية المعتمدة في سياسته المالية لتحديد تأثيراتها، مشيراً إلى أن النشاط الاقتصادي في البلاد أظهر شيئاً من التحسن. وأشار المصرف إلى أن الطلب المحلي يشهد نمواً بسبب جهود إعادة الإعمار في المناطق بعد كارثة زلزال وتسونامي 11 مارس 2011. وتلعب مساعدات الحكومة لمن يشترون سيارات صديقة للبيئة دوراً إيجابياً. لكن المصرف أشار إلى أن الاقتصاد الياباني لم يشهد تغيراً كبيراًً بسبب قوة سعر الين والتراجع الاقتصادي خارج اليابان. وتوقع المصرف أن يشهد اقتصاد البلاد تعافياً بسيطاً، لكنه رأى أن أزمة الديون الأوروبية وارتفاع أسعار النفط هي عوامل خطر. واعتماداً على هذه التقييمات، قرر المصرف الاستمرار بإجراءات القروض التسهيلية، وهي تضم برنامج شراء أصول يقدر بحوالي 800 مليار دولار. وقرر المصرف أيضاً تقديم قروض بقيمة 12 مليار دولار لمدة تصل إلى 4 أعوام إلى المؤسسات المالية، مشيراً إلى أن هذا يندرج جزئياً في إطار دعم الشركات اليابانية التي تحاول تحقيق نجاح في الخارج.