إبراهيم الرقيمي

تدرس لجنة الخدمات في دور الانعقاد الثاني 20 مشروعاً بقانون يعود بعضها من مجالس سابقة، والبعض الآخر منها من مشاريع قدمتها الحكومة للمجلس وتمسكت بها ومازالت لدى اجتماعات اللجنة.

وانتهت اللجنة من 3 مشاريع قانون، وتبقت لديها 17 مشروع عالق بين انتظار ردود الجهات المعنية وبين انتظار لرأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس، فيما تم تشكيل لجنة مصغرة لدراسة بعض المشاريع بقانون.

وكما انتهت اللجنة من مشروع قانون تعديل المادة 4 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والمتعلق باستثناء المواطنين البحرينيين بالعمل في بعض الوظائف في القطاع الخاص وقيام هيئة تنظيم سوق العمل بتضمين الخطة الوطنية قائمة بالمهن التي لا يشغلها إلا البحرينيين وتحديد نسبة المواطنين إلى الأجانب في القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية المختلفة ووضع الضوابط والقيود الخاصة بحالات الاستثناء على أن تكون محدودة ومؤقتة.

ورفعت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، ومشروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 لهيئة مكتب المجلس بعد أن تمت إعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة في أبريل.

وشكلت لجنة الخدمات لجنة أخرى مصغرة لدراسة بعض المشاريع بقانون ابرزها مشروع قانون بشأن رعاية المريض النفسي، ومشروع قانون بشأن الصحة النفسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 80 لسنة 2013.

ورفضت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، وتنتظر بذلك رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

وتنتظر اللجنة ردود الجهات المعنية في كل من مشروع قانون بشأن العاملين في المنازل، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009، بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، ومشروع قانون بتعديل المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية.

وكما تنتظر اللجنة ردود الجهات مشروع قانون بتعديل المادة 4 من القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل وذوي الإعاقة، ومشروع قانون بتعديل المادة 4 من القانون رقم57 لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، ومشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى قانون العمل في القطاع الأهلي.

فيما مازال مشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية، ومشروع قانون بشأن سكن العمال، ومشروع قانون بشأن المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية، ومشروع قانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع، ومشروع قانون بإصدار قانون رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، قيد الدراسة لدى اللجنة.