لا شك في أن هيئة تنظيم سوق العمل أضافت إلى السوق البحرينية الكثير منذ إعلان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء فتح السوق البحرينية، وقيام مجلس التنمية الاقتصادية بتعيين شركة "ماكينزي" وشركائها لتنفيذ رؤية البحرين الاقتصادي 2030.

دراسات "ماكنزي"، كان هدفها تطوير هيئة تنظيم سوق العمل - والذي بلا شك أضاف الكثير من الخدمات كسهولة فتح المحلات التجارية وتهيئة تجار الغد ودعم مبتدئي الأعمال الصغيرة في برامج التطوير.

اليوم، باتت جميع الأنشطة متوافرة بشكل كبير ومبالغ أكثر من الطلب نفسه حتى، بات عدد المحلات التجارية يضاهي الشقق السكنية وهناك استقطاب للعمالة، وبالتالي فإن أي نشاط يقام يعد إضافة إلى هذا السوق وربما يضاهي المحلات القديمة من الناحية الإبداعية.

والسؤال الآن هل بات تنظيم سوق العمل يركز بدوره على الأنشطة الجديدة ذات العمر الزمني القصير، بتدوير أموال واستثمارات رسوم الهيئة أم الأولى بأن نقوم بالمحافظة على تلك الأموال عبر تنظيم تدويرها بالتعاقب بين فترة وأخرى، يتم فيها دعم وضخ أنشطة جديدة في الأسواق؟. فالهدف من هذا التنظيم بأن يسمح لعمر الأنشطة بأن يطول وأن لا يكون طموح الفرد التنقل من نشاط إلى آخر من بعد انتهاء دعم تمكين.

إن تشجيع هذا الكم من الأنشطة، أسهم بحرب ما يعرف بـ"التخفيضات" التي تستمر أكثر من عدد أيام السنة، وقد يتمادى الإعلان الواحد إلى إعلانين مختلفين باليوم الواحد لجذب أكبر عدد من الزبائن الإستهلاكين حيث باتت ثقافة المستهلك بالتركيز على السعر لا الجودة أو معيار مصداقية الخدمة وهو بلا شك سيؤثر على السوق.

إن النشاط التجاري المتعثر بعد الافتتاح لا يمكنه مواجه تحديات السوق بموجة تخفيضات يومية لأنه بالتأكيد هو إما أن يكون إعلان مظلل أو نشاط بالتعبير المحلي "غرقان" وهو يريد أن يستحوذ على ما تبقى من الدنانير للخروج من المولد بـ "حمص".!

نعم بحمص ...

ألم يكن في بالنا أن تلك الآلية بإغراق السوق بكثير من الأنشطة تسهم بتضخم أكثر ومجرد إعادة تدوير الديون حيث لا نجد نشاطا تجاريا فاخرا أو ناجحا إنما مجموعة أنشطة تدور العائد المادي من نشاط لنشاط لأننا لا نعتمد على التخصصية أو مبدأ النشاط الناجح إنما على التعددية أو سهولة ومرونة الأنشطة ذات العمر الصغير والعائد البسيط وهو ما يعد مغريا وحق مشروع للشباب العاطلين عن العمل.

تسهيلات سوق العمل ومرونتها، الهدف منها إعادة دراسة السوق المحلية بين فترة وفترة وحمايتها وتوفير الدعم لها بإعادة استثمار أموال الأنشطة أنفسهم بما يستحقون، لا أن يتم استنساخ تجاربهم بشكل سيء دون جودة ثم محاربة الأسعار المنطقية حرب الدينار بالدينار!

نعم المواطن وحتى المقيم، يستحق ما هو أفضل وأرخص ثمناً لكن بالطريقة التي تحفظ جودة الخدمات والبضائع في المقابل تدعم المردود المالي لأرزاق مواطنين آخرين ولا أعتقد في الوقت الحالي أن الأنشطة التجارية لقطاع الخدمات للمحلات الصغيرة أو حتى المتوسطة قد تجعل من الأفراد أثرياء.

نقترح أن تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بدراسة جدوى كل 5 سنوات لترى الفجوة الاقتصادية في الأسواق ومحاولة تعديل القوانين واللوائح بما يتناسب مع الحقبة الاقتصادية والسيناريو الموجود بين كل سنة وأخرى.

نحن على شفا أن نصل بالأمر إلى أن ننام ذات يوم ونستيقظ من نومنا وقد وصل الأمر أن تكون الخدمات أو السلع من سعر مئات أوعشرات الدنانير إلى سعر روبية أو روبيتين وهو بالأمر الذي ليس بعيد أو مستغرب ولا نعتقد إن هذا منطقي أبدا بناء على سعر الإيجار والكهرباء فقط بدون الأيدي العاملة ولا مستحقات رسوم الأيدي العاملة ولا حتى شيء ميسر من الرواتب والسكن ومواصلات الأيدي العاملة.

هل من المعقول أن تقوم الأنشطة القائمة بتمويل الأنشطة المتعثرة أو المبتدئة ومن ثم محاربتها بالأسعار والخدمات ومن ثم تعيش جميع هذه الأنشطة حالة إحتضار تحت مقولة البقاء للأقوى!!

والسؤال الذي نطرحه اليوم إلى متى سيستمر مهرجان التخفيضات التي لا تنتهي؟

بتول حسين شبر - سيدة أعمال