أكدت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، دعم شؤون الصيادين في مملكة البحرين، وأهمية الإسراع في اتخاذ الإجراءات التي تقلل من الآثار المترتبة على حاملي رخص صيد الروبيان جراء تطبيق قرار منع الصيد بشباك الجر القاعية "الكراف"، وضرورة حماية الثروة البحرية ومستقبلها في البحرين.

وأشارت إلى أن مجلس النواب والحكومة يوليان اهتماما بالغا في دعم وتطوير العمل في كافة المجالات والقطاعات، وتوفير الدعم اللازم للمواطن البحريني العامل في القطاع العام والقطاع الخاص والمهن الحرة والحرف ذات العلاقة بالموروث البحريني الوطني والتاريخي.

جاء ذلك خلال لقاءها الاثنين، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، بحضور رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عبدالرزاق حطاب، ووكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، ورئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب د. صالح الغثيث.



وأشادت بالتعاون المستمر والمثمر بين مجلس النواب والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، في بحث ودراسة كافة القضايا والمواضيع، والدعم المتواصل للوطن والمواطنين.

من جانبه، أكد خلف، سعي الحكومة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات التي تقلل من الآثار المترتبة على حاملي رخص صيد الروبيان جراء تطبيق قرار منع الصيد بشباك الجر القاعية "الكراف"، وتكليف سموه اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي برفع التوصيات الإدارية والمالية التي من شأنها تحقيق ذلك.

وأكد خلف أن الوزارة حريصة على متابعة كافة الأمور المتعلقة بالصيادين، وتوفير كافة التسهيلات التي تسهم في الحفاظ على المهنة، ومصالح الصيادين، والمصلحة الوطنية العامة للثروة البحرية، وخططها المستمرة لتحقيق الأمن الغذائي.

وتم بحث خطط الوزارة في تطوير الطرق والشوارع العامة، والواقعة داخل المحافظات والدوائر، وخاصة في الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية، وحرص الوزارة في إيجاد الحلول الناجحة لضمان تسهيل الحركة المرورية وفتح المنافذ المناسبة مع مراعاة الصالح العام واحتياجات الأهالي.