تبنت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، قرارا يشدد على حماية البيانات والمعطيات الخاصة، وينص على إمكانية مطالبة ضحايا المراقبة غير الشرعية بتعويض.

وجاء هذا القرار غير الملزم بالإجماع بمبادرة من ألمانيا والبرازيل في لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المكلفة بحقوق الإنسان، إذا من المتوقع أن يرفع في ديسمبر المقبل إلى الجمعية العامة للتصويت عليه.

ويؤكد القرار مجددا على "حق الحياة الخاصة"، ويطلب من جميع الدول "احترام وحماية هذا الحق حتى في إطار الاتصالات الرقمية".

وبدون أن يسمي الولايات المتحدة المتهمة في قضية سنودن، يطلب النص من الحكومات "اتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد لانتهاك" الحياة الخاصة.

ويدعو القرار إلى "إقامة هيكليات وطنية مستقلة" للمراقبة يمكن أن تلاحق الحكومات.

وأشار إلى أنه في حال تعرض أشخاص "لمراقبة غير شرعية أو تعسفية"، يتوجب على الحكومات أن "تقترح حلا فعالا يتطابق والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان".

وأقر القرار بوجود "قلق حول الأمن قد يؤدي إلى تبرير جمع بعض المعلومات الحساسة"، ولكن شرط أن تحترم الدول حقوق الإنسان بشكل كلي.

وأوضح أن الشركات الخاصة تتحمل أيضا المسؤولية في هذا المجال.
وطلب القرار أيضا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة متابعة هذا الملف من خلال تعيين موفد خاص مثلا.
وقدمت المشروع 65 دولة، من بينها فرنسا وروسيا وعدد من دول أميركا اللاتينية. وقال دبلوماسيون إن "المفاوضات كانت طويلة وصعبة، حيث إن مجموعة من الدول عملت مع الولايات المتحدة (أستراليا بريطانيا وكندا ونيوزيلاند) من أجل إضعاف القرار".

وأعربت منظمة العفو الدولية في بيان عن قلقها من الضغوط التي مارستها الدول الخمس هذه، "والتي تسعى إلى الإبقاء على اجراءات المراقبة وتبادل المعلومات أكثر من حمايتها لحقوق الإنسان".