أكد المجلس الأعلى للصحة، أن العمل يجري حالياً على وضع الخطوط العريضة لشراء الإسعافات لمشروع الإسعاف الوطني المركزي، وتوفير الأيدي العاملة المطلوبة بغية تطبيق المشروع والانتهاء منه بحلول منتصف العام المقبل، لافتة مديرة المشروع الخبيرة الفرنسية إلى الانتهاء من تشييد كافة المنشآت المطلوبة بجميع محطات الدفاع المدني المنتشرة بالمملكة. وبارك رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة وزير الدولة لشؤون الدفاع- خلال الاجتماع الشهري للمجلس- عقد الاجتماع في هذه الأيام التي تحتفل المملكة فيه بعرسها في تنظيم الانتخابات النيابية والبلدية، وهي جزء أساسي من المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأكد رئيس المجلس أهمية تطبيق مشروع الحسابات الصحية الوطني، بالتنسيق بين الجهات الثلاث والالتزام بمخرجات ونطاق المشروع، الذي يعتبر من أهم ركائز برنامج الضمان الصحي الوطني.
وقدم رئيس المجلس عرض عن برنامج الضمان الصحي الوطني، وشمل الوضع الحالي للمشروع، وعرضاً بشأن الدراسات الإكتوارية، وشرحاً عن طرق التسير الذاتي للمستشفيات والمراكز الصحية والتي سيتم دراستها مع كل الجهات المعنية بالتسير الذاتي لتلك المؤسسات الصحية، وبالتعاون مع خبراء البنك الدولي لرسم الوضع المستقبلي الذي من خلاله سيتم رفع التصورات النهائية للجهات التنفيذية والتشريعية للموافقة عليها.
وأكد رئيس المجلس أهمية الوصول إلى ضمان صحي وطني يساعد على الرقي بالخدمات الصحية وفتح باب الاستثمارات الداخلية والخارجية في هذا القطاع المهم والذي يمس كل مواطن في جميع المراحل العمرية، مشيداً بتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بأهمية هذا البرنامج وحق المواطن بالحصول على خدمات صحية عالية الجودة وميسرة. وشكر وزير الدولة لشؤون الدفاع جميع أعضاء المجلس وجميع الجهات القائمة على تطبيق المشاريع، والعاملين في هذه البرامج والمشاريع والتي يتم الإشراف على سير العمل فيها من قبل المجلس الأعلى للصحة، متمنياً الالتزام بالانتهاء منها حسب الخطة الموضوعة لكل منها.
بدوره قال أمين عام المجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخــذة إن الاجتماع ركز على متابعة سير العمل في 3 مشاريع مهمة، يتابع تنفيذها المجلس الأعلى للصحة وهي مشروع الحسابات الصحية الوطنية ومشروع الإسعاف الوطني المركزي وبرنامج الضمان الصحي الوطني.
وقدم مدير إدارة المالية بوزارة الصحة عرضاً تفصيلياً عن آخر مستجدات مشروع الحسابات الصحية الوطنية، الذي سيطبق بوزارة الصحة ومستشفى الملك حمد الجامعي والمستشفى العسكري، مشيراً إلى اختيار الشركة التي ستقوم على تطبيق المشروع، وبدء بالفعل العمل فيه حسب الخطة الموضوعة.
حضر الاجتماع نائب رئيس المجلس صادق الشهابي وزير الصحة، ووكيل وزارة الصحة د.عائشة بوعنق، وقيادي ورؤساء القطاع الصحي من أعضاء المجلس.