أود توجيه الشكر إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد على المبادرة الإنسانية النبيلة التي تفضل بها سموه باحتساب فواتير هذا العام لحسابات المواطنين بالمسكن الأول لأشهر يونيو ويوليو وأغسطس وفق فواتير نفس الفترة العام الماضي إذا كانت أقل من السنة الحالية.

وفيما يتعلق بهيئة الكهرباء وهنا أعيد صياغة الرد الذي جاء في اللقاء التلفزيوني ونشرت صحيفة الأيام نصه لمزيد من الفهم:

فإن هناك زيادة في تعرفة الكهرباء أقرت على ثلثي المستهلكين في البحرين في شهر مارس من هذا العام، وهذه الزيادة تسري على الحسابات غير المدعومة، أي حسابات البيت الثاني إن صح التعبير أو الإيجارات، وللعلم هذه الزيادة هي الرابعة التي أقرت وفقاً للاتفاق الذي تم بين اللجنة البرلمانية والحكومة عام 2015، حيث أقرت زيادة التعرفة على مدى أربع سنوات كل سنة في مارس تزيد التعرفة بدءاً من 2016 وهذه السنة 2019 كانت هي الأخيرة.

لذلك فإن سعر الفاتورة ارتفع أربع مرات خلال السنوات الأربع الماضية في الحسابات الثانية على النحو التالي..

ورجعت لأرشيف الصحافة عبر غوغل للحصول على تفاصيل هذه الزيادة وجدتها منشورة سابقاً وتعطي هذه التفاصيل:

الشريحة الأولى التي كانت تستهلك إلى حد 3000 كيلو واط وكانت كلفتها 3 فلوس زادت السنة الأولى وصارت 6 فلوس، ثم زادت السنة التي تليها وصارت 16 فلساً والسنة الثالثة صارت 21 فلساً والآن أصبحت 29 فلساً اليوم، أي أن الارتفاع من 3 فلوس إلى 29 فلساً، والشريحة الثانية من 3000 وحدة إلى 5000 أيضاً أصبحت 29 فلساً، وكذلك الشريحة الثالثة التي هي أكثر من 5000 واط 29 فلساً، بمعنى أن فاتورة البيت الثاني زادت خلال السنوات الأربع الماضية عشرة أضعاف... نعم عشرة أضعاف، بمعنى لو كنت تدفع ثلاثة دنانير في الشهر على سبيل المثال الآن تدفع 29 ديناراً، ولو كنت تدفع ثلاثين ديناراً فاتورة ستدفع الآن على نفس الاستهلاك 300 دينار... أكرر الزيادة أصبحت عشرة أضعاف عما كانت عليه قبل أربعة أعوام، وللعلم فإن هذه الزيادات شملت ثلثي المستهلكين حسب كلام الهيئة.

الجدير بالملاحظة أن الزيادة المستحدثة لم تفرق بين الشرائح كما في الحساب الأول المدعوم، أياً كان استهلاكك فإن سعر الوحدة 29 فلساً استهلكت 3000 استهلكت 5000 أو أكثر لا فرق كل وحدة ستحتسب 29 فلساً.

«نتمنى ألا يكون الرد من الهيئة بمقارنة تعرفة الكهرباء مع دول الخليج وأن البحرين تعرفتها أقل، حتى لا نطالبكم بمقارنة دخل الفرد مع دول الخليج».

أعتقد إذا كنا نتحدث عن ثلثي الحسابات زادت فاتورتهم عشرة أضعاف فإن ذلك يفسر سبب هذا اللغط الكبير الذي حدث.

أما الحسابات المدعومة الأولى، فحسب كلام الهيئة لم تزد التعرفة ولم تتغير وبقيت كما هي وهي لثلث عدد المستهلكين فقط، وحسب كلام الهيئة فإن اختلاف طرق القراءة والحسبة أيضاً لم تؤثر على قراءة العداد ولم تؤثر بالتالي على احتساب سعر الفاتورة.

والحالات التي وصلت للهيئة من شكاوى قال أصحابها إن فاتورتهم ارتفعت، كانت إما بسبب مقارنتها مع أشهر مختلفة من العام الماضي، أو بسبب قراءة خاطئة من صاحب الحساب أو من موظف الهيئة، وجميعها تم تصحيحها.

وبعض الزيادات مردها أن صاحب الحساب أضاف عدداً من الأجهزة الكهربائية في منزله أو تم استخدامها مدة أطول، ولكن الهيئة تؤكد أنها لم تفرض أي زيادة وأن طريقة القراءة والحسبة لم تؤثر.

وللعلم فإن الهيئة سهلت على المستهلكين قراءة العداد عن طريق تصوريه وإرساله عبر الواتس أب على رقم 17515555.

لقد أعدت للقارئ صياغة أهم ما ورد بالرد الذي تفضلت به الهيئة بطريقة نأمل أن تكون قد ألقت الضوء ووضحت الصورة أكثر.

وبعد ذلك نتمنى من المجلس النيابي أن يؤكد لنا من خلال لجنة التحقيق التي قال إنه سيقرها حال بدأ دور الانعقاد الأول، تطابق نتائجه مع هذه الأسباب والنتائج التي وردت على لسان الهيئة، حتى يكون التحقيق قد تم داخل الهيئة ومن جهة خارجية مستقلة، ثم ينظر المجلس النيابي ماذا سيفعل بعد ذلك من خلال أدواته الرقابية والتشريعية، وهل سيبقي على ما تم الاتفاق عليه سابقاً مع الهيئة أم سيغير؟

مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع الخاص استثمر في الكهرباء بعد أن ضمنت له الحكومة الأرباح، فإن غير المجلس أياً من الاتفاقيات الأخيرة سيؤثر ذلك على الثقة في استقرار وثبات القرار الحكومي، من جهة أخرى لابد من الأخذ في الاعتبار بعد مرور أربع سنوات وزيادة قدرها عشرة أضعاف إثر هذه الزيادة في التعرفة على القطاع العقاري وعلى وجود أو خروج الأجانب، ليس الأجانب فحسب، بل النظر إلى أثر تلك الزيادة على البحريني متوسط الدخل أيضاً خاصة وأن دخله لم يتغير والضرائب والرسوم تزيد، نحن نفتح أبواب النقاش للنظر للمسألة من جميع الزوايا دون الانحياز لرأي معين.