تفاعلت غالبية الجهات الحكومية، إن لم تكن كلها، مع الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا»، وبتنا نقرأ تصريحات لجهات كثيرة تتحدث عن مبادرات تدعم هذه الخطة.

لكن ما لفت انتباهي هو تصريح الأخ الفاضل أحمد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية بشأن مبادرات الديوان المرتبطة بالخطة، ولذلك بسبب أن موظفي الخدمة المدنية هم تحت مظلة الديوان، وهو المنصة الأولى المعنية بالموظفين الرسميين العاملين في القطاعات الحكومية، ما يعني أن هذه المبادرات يفترض أن تكون مميزة وتحقق ردود فعل إيجابية لدى الناس، وتخلق لديهم حالة من الرضا مقرونة بتعزيز الانتماء لديهم، أولاً للوطن وثانياً لمواقع العمل.

بحسب تصريح الأستاذ الزايد المنشور بالأمس، فإن النقطة الهامة هنا في مبادرة الديوان معنية بالأثر الذي ستحققه في جانب المردود الإيجابي العائد على المجتمع والوطن عبر تعزيز الإيجابية لدى الموظفين، وتقوية الانتماء الوظيفي، وهو الانتماء الذي طالما أكدنا بأنه يفترض أن يقرن بالانتماء للوطن، عبر التفاني في العمل وتحقيق النتائج الإيجابية.

المبادرة المطروحة اسمها «من أجلكم»، وأعجبني فيها أنها تهدف إلى تسليط الضوء على «الموظفين الذين يعملون في وظائف ومهام صعبة»، وأن هذه الشريحة من الموظفين يجب تقديرها وتعزيز الشعور بالرضا لديهم.

نعم، البحث عن «الموظف الحكومي المتميز» أمر هام جداً، وتقديره أمر أهم، لأن التقدير إن غاب عن المجتهد، فإن اجتهاده سيقل، والمتابعة إن لم توجد، فإن العطاء سينضب، وباذلي الجهود سيصابون بالإحباط لا محالة، إذ من أكبر الأخطاء الفادحة في الإدارة أن تصل لمرحلة تساوي فيها المجتهد المثابر النشيط الملتزم بضوابط العمل والمنتج، تساويه بشخص عكسه تماماً، لا تتجمع فيه إلا الصفات السلبية وأخطرها انعدام الإنتاجية.

للعلم، في قطاعاتنا الحكومية، ومن ضمن الأمور المحفزة التي أقرها النظام الإداري في البحرين، ممثلاً بديوان الخدمة، هناك حزمة محفزات للموظفين المتميزين والمجتهدين، وهنا أتحدث عن الحوافز الإدارية والرتب الوظيفية والمكافآت وغيرها، وهي حزمة يفترض أنها تستهدف المميزين والمجتهدين والملتزمين.

هنا عملية الإنصاف والعدالة في منح هذه الحوافز أمر يعود للجهة الحكومية، وإن توافقت مع اشتراطات ديوان الخدمة المدنية فإنها تمنح للموظف، لكن يظل أحد أهم المعايير هو تقييم الجهة الحكومية المعنية، وتقديرها لاستحقاق هذا الموظف أو ذاك بناء على أسس العدالة، وهنا هامش الخطأ في منح التقدير لشخص على شخص يكون دائماً قائماً على التقييم البشري، وهو ما سنجد له رد فعل إما سلبياً أو إيجابياً لدى الشريحة المعنية في القطاع.

لكن هنا أتحدث عن الخطة الوطنية، وعن قيام ديوان الخدمة المدنية بنفسه للبحث عن المجتهدين والمعنيين بوظائف ومهام صعبة، وتحديداً من يقومون بعملهم على الوجه الأكمل، إذ هذه الفئة مهم جداً تقديرها، ورفع مستوى الاعتزاز لديها بما تقوم به وتقدمه للوطن، ولربما كثير من هذه الفئة هم من فئة «الجنود المجهولين» الذين لا يبرز عملهم على الملأ، لأنهم قد لا يكونون في مناصب، ولا تكون لهم تصريحات في وسائل الإعلام، بالتالي البحث عنهم كمن يبحث عن «لؤلوة في قلب محارة»، لابد أن تصلها بنفسك، لابد أن تفتحتها ولابد أن تستخرج الشيء الثمين المخفي بداخلها.

نتفاعل بالضرورة مع مثل هذه المبادرات لأنها معنية بالناس، وتحديداً لأنها معنية بالمجتهدين والمخلصين والمتفانين، والذي ربما لا نعرف عنهم الكثير، لكن عملهم المؤثر موجود، واحتياجهم لرفع معنويات وتقديرهم أمر هام وحتمي.

هذه المبادرة أعجبتني في روحها هدفها ومضمونها، الخطوة التالية بمتابعة التنفيذ، وانتظار النتائج، إذ بالفعل نحتاج لمعرفة «النجوم غير الظاهرة» في عملنا الحكومي، الكفاءات التي تعمل بجد واجتهاد، والتي سيزيدها التقدير تفانياً وإخلاصاً.