{{ article.article_title }}

قال وزير العدل والشؤون الإسلامية، رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات خالد بن علي آل خليفة إن الإقبال على الاقتراع في جولة الإعادة بانتخابات 2014 فاقت التوقعات، مؤكدا أنها اتسمت بالزخم الواضح للناخبين ما دلل على أن شعب البحرين قادر على التحدي وإنجاز المهمات الصعبة.

واعتبر الوزير في مؤتمر صحافي عقد مساء اليوم بعد إنتهاء عملية الإقتراع بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب، والمدير التنفيذي للانتخابات المستشار عبدالله البوعينين أن مشاركة الجمعيات الأهلية في مراقبة الإنتخابات مفخرة للعملية السياسية البحرينية، موضحا أن يومي الإنتخابات (الجولة الأولى والثانية) سيشكلان الحياه السياسية المقبلة في البحرين.

وأشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها مؤسسات الدولة التي ساهمت في إنجاح العرس الوطني وعلى رأسها وزارة الداخليه التي تحملت العبء الأكبر في تأمين العملية الإنتخابية، ووزارتي الإعلام والتربية لما قدموه من جهود لإنجاح الانتخابات.
وردا على سؤال عن التشكيك في الأرقام المعلنة نفى أن يكون هناك أي تلاعب أو أخطاء في الأرقام، (...) الأرقام المعلنة ليست في يد واحدة، فهي تعلن بمراكز الاقتراع ثم تجمع عليها نتائج المراكز العامة فالأصوات التي أدلى بها البحرينيون في الخارج، (...) كل ما يقال غير ذلك ترهات.

أما عن كسر الصمت الإنتخابي والمخالفات الإنتخابية فأكد وزير العدل أنه قد يكون وقع بعض المخالفات هنا أو هناك والتي تم التعامل معها بحسب القانون لكنه عاد ليؤكد أن ما حدث لا يمكن وصفه بالمخالفات الجسيمة.

وتابع "ما يختص ببعض مخالفات كسر الصمت الإنتخابي فذلك من إختصاص المؤسسات المعنية التي تقوم بدورها في معالجة تلك المخالفات".

وأكد الوزير أن الحياة السياسية مستمرة في البحرين ولا بديل عن المؤسسات الدستورية، فلا تطور سياسي إلا من خلالها.

وقال "البوصلة السياسية هي البرلمان، ومن لا يتعامل معها يجني على نفسه"
وأضاف "صوت الشارع يجب أن ينتقل إلى البرلمان، وليس العكس" (...) فكل الحياة السياسية يتم اخراجها من تحت قبة البرلمان".

وحول الطعون بين أن قرار المحكمة هو الفيصل فيها، فهناك 5 طعون تم الفصل فيها فيما ننتظر البت في 9 أخرى".
وفي سؤال عن استمرار الحكومة المستقيلة من عدمها فصرح وزير العدل بأن اي وزير يستقيل يستمر في أداء مهامه حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة.