{{ article.article_title }}

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أن البحرين كانت ولا تزال تحافظ على هوية مدنها وأحيائها العريقة عبر رفع مستوى الخدمات فيها وتطوير مرافقها بأرقى الخدمات، وذلك وفق رؤية تنموية شاملة ومستدامة.

جاء ذلك لدى استقباله وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني، الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي، الذي قدَّم له الأمين العام المساعد لمنظمة المدن العربية، المهندس أحمد العدساني، ومحافظي وأمناء العواصم والمدن ورؤساء البلديات وعدداً من كبار المسؤولين من مختلف الأقطار العربية المشاركين في أعمال الدورة الثانية والخمسين للمكتب الدائم لمنظمة المدن العربية والذي استضافته مملكة البحرين على مدى يومين خلال الفترة من 29 إلى 30 نوفمبر الجاري.

وقال الشيخ خالد خلال اللقاء: "إن مملكة البحرين، باعتبارها عضواً في منظمة المدن العربية منذ العام 1968، تؤكد التزامها التام بأهداف المنظمة والسعي إلى تحقيقها على أرض الواقع، وخصوصاً فيما يتعلق بالحفاظ على هوية المدينة العربية، ورفع مستوى الخدمات والمرافق البلدية، واعتماد أسلوب التخطيط الشامل، فضلاً عن العمل على تحقيق التنمية المستدامة، وتنمية وتحديث المؤسسات البلدية والعمل على تطوير وتوحيد التشريعات والنظم البلدية".

وأوضح أن العمل البلدي في البحرين قد شهد تطوراً ملحوظاً على مدى التاريخ، باعتبارها إحدى الدول العربية السباقة في مجال استحداث نظام البلديات، إذ صدر قانون إنشاء بلدية المنامة لأول مرة عام 1920، مشيراً إلى أنه وفي العهد الميمون لحضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى، وبفضل المشروع الإصلاحي الذي انبثق عنه تطور دستوري، تطور كذلك دور البلديات، وذلك بإتاحة الفرصة للمواطن لانتخاب من يمثله في المجالس البلدية على نحو حر ومباشر.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء "إن طبيعة العمل البلدي تستوجب عدم تسييسه أو أن يخلط القائمون عليه ما بين عملهم الخدمي وبين الشؤون السياسية، وهو ما تنبه إليه المشرِّع البحريني عبر حصر اختصاصات العمل البلدي في أكثر من 20 اختصاصاً خدمياً، ليس من بينها العمل السياسي، وتقع جميعها في حدود الخطط التنموية التي تتوافق والسياسية العامة للدولة، كما أن ذلك النهج القويم – من ناحية أخرى – هو الذي حقق الاستمرارية والنجاح لعمل منظمة المدن العربية القائمة منذ أكثر من 45 عاماً".

كما أطلع الشيخ خالد الحضور على ما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام في الوقت الحالي يرتكز على تطوير الواجهات البحرية، وافتتاح المزيد من السواحل العامة، وذلك إيماناً بأهمية دعم وتعزيز العمل البلدي فيما يخدم المواطنين والمقيمين والزوار.