إبراهيم الرقيمي

كشف نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد العامر عن حزمة من التشريعات لبحرنة الوظائف وحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة يجري العمل عليها لتقديمها دور الانعقاد المقبل.

وقال إن استجواب وزيرة الصحة في دور الانعقاد الأول كان "غير جدي" وتم بسبب حالة استثنائية لا ترقى إلى أن تكون استجواباً، مشيراً إلى أن اللجنة حققت إنجازاً لأول مرة بإيراد يصل إلى 72 مليون دينار في 2019 و72 مليون دينار في 2020.

وقال العامر في لقاء صحفي مع "الوطن" إنه يفتخر كونه أكثر النواب تقديماً للتشريعات، لافتاً إلى أن ضعف النائب في النواحي القانونية وعدم الدراية القانونية قد يكون سبباً لعدم وجود تشريعات من النواب، داعياً في الوقت ذاته إلى استغلال أحد الموظفين لدى النائب بأن يكون مستشاراً قانونياً لمساعدته في التشريعات، مشيراً إلى وجود قانون جديد سيتم طرحة في شهر أكتوبر حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وطالب النائب العامر بأن تكون لجنة إعادة الدعم لدى اللجنة المالية لمجلس النواب، لكونهم أقرب للشعب ولمتطلبات النواب، لافتاً إلى أن لجنة بحرنة الوظائف تمت بسبب وجود 600 ألف موظف أجنبي، وتزايد أعداد العاطلين المواطنين، رغم أن العاطلين لا يتجاوزون 10% من أعداد الأجانب العاملين، ومؤكداً أن سبب تمديد اللجنة لعملها لـ4 أشهر هو تأخر ردود الجهات المعنية. وفيما يلي نص الحوار:

كيف تصف دورك كنائب في دور الانعقاد الأول؟

تقييم الأداء يعتمد على كيفية تمكن النائب من استخدام أدواته الرقابية، من سؤال وتحقيق واستجواب، وتقديم اقتراحات بنوعيه برغبة وقوانين، إلى جانب وجود أداتين مهمتين هما دراسة برنامج عمل الحكومة التي تحدد مسيرة المجلس لمدة 4 سنوات، وكيف يتعامل مع الحكومة، إضافة إلى الميزانية العامة. وهاتان الأداتان ترسمان الطريق للمجلس البرلماني من الناحية المادية والرقابة المسؤول عليها، حيث تعتبر كمعاهدة بين البرلمان ومجلس الشعب مع الحكومة.

أنا كنت عضواً في تلك اللجنتين، وقد يسأل كثيرون عن سبب عدم تقديمي للأسئلة البرلمانية خلال دور الانعقاد الأول، ولكني كنت أكثر النواب تقديماً للأسئلة من خلال وجود نائب رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء، ما مكني من طرح أسئلة مباشرة لهم والحصول عليها بنفس الوقت ، يمكنني القول إن تلك الأمور معيار لأداء النائب. ولذلك أفتخر بأني من أكثر النواب تقديماً للتشريعات، ومعتدل جداً في أطروحاتي، وقد استخدمت جميع الأدوات ماعدا الاستجواب لأني ما ارتأيت استخدامه بسبب عدم وجود محاور تستدعي استخدام تلك الأداة المهمة.

وأعتبر المكسب الكبير لي بدوري كنائب هو طرحنا لميزانية عامة تسهم في تحقيق التوازن المالي خلال الـ3 سنوات القادمة، ووضعنا بنوداً بعدم التعرض لمكتسبات المواطنين وعدم تحملهم أعباء إضافية، ولأول مرة تحقق اللجنة المالية إيراداً يصل إلى 72 مليون دينار في 2019 و 72 مليون دينار في 2020، وهذا إنجاز كبير للمجلس كونه لم يتحقق في المجالس السابقة.

تعتبر من النواب الأكثر تقديماً للمقترحات بالقوانين، ويلاحظ تفردك في معظم تلك المقترحات، كيف ترى أهمية تلك المقترحات في المجال التشريعي؟

للأمانة أنا أسير على خطة حسب برنامجي، وحسب ما يصلني من الناس أعمل على إعداد تشريع لحل هذه المشكلة بمنطقتي أو أي منطقة من البحرين. وعلى سبيل المثال في مشكلة الإسكان قدمت مقترحاً، بحيث يعدل القانون الحالي بما فيه من عقوبات، والمقترح مهم جداً وسيخفف على السلطة القضائية. ومن الناحية المجتمعية سيكون للمقترح دور فعال في رفع التواصل الاجتماعي، وسيكون هناك دور للمراكز والشخصيات المهمة لحل تلك القضايا المتعلقة بمشاكل الإسكان. إضافة إلى قانون لإعطاء الصلاحية للأفراد لرفع أي قضية للمحكمة الدستورية لصعوبة ذلك في الوقت الحالي، إلى جانب تغيير شرط موافقة ثلثي الأعضاء للاستجواب ليكون النصف +1، وإلى أن تكون هناك صلاحية للحكومة لإقرار الإعفاءات.

كيف استطعت تنظيم عملك في لجنة برنامج عمل الحكومة والميزانية العامة واللجنة المالية مع وضعك لتلك التشريعات في وقت قصير؟

صحيح أني كنت في تلك اللجان التي امتدت لفترات طويلة، ومن جانبي المهني أنا خريج نظام بنكي، وخريجو ذلك التخصص يعملون على هدف ويسعون لتحقيقه، فالوقت لا يمثل عائقاً، لكوني كنت أعمل حتى الصباح الباكر، وبعض الاجتماعات الرسمية تنتهي في العاشرة مساءً، وأحياناً تنتهي قرابة الفجر، والوقت خدمني لأعمل أكثر عدد ساعات ممكنة، بحيث يكون هناك مجال لتقديم التشريعات والاقتراحات وأكون فعالاً في اللجنتين.

لماذا نرى عزوفاً من معظم النواب لتقديم الاقتراحات بقوانين رغم أنها تعتبر أداة مهمة لتعديل التشريعات؟

المجلس لديه شقان تشريعي ورقابي، من ناحية عدم تقديم النواب للتشريعات قد تكون بسبب ضعف النائب نفسه أو عدم وجود دراية قانونية كافية لاستحداث أو تعديل تشريعات جديدة، وأعتقد مع الوقت ستتحسن الآلية لوضع تلك التشريعات مع أمانة النواب، وكل نائب لديه مجال لتوظيف اثنين ويمكن أن يكون شخصاً قانونياً يستعين به إذا لم يكن يملك الدراية القانونية، وأنا لدي شخص قانوني يساعدني في وضع التشريعات، وإضافة إلى المقترحات الشعبية بوجود التواصل الشعبي مع الناس.

ثم إن هناك فكرة لإنشاء قانون جديد يخص الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونحن نعمل عليه، وتعديل التشريعات الموجودة عملية سهلة على عكس استحداث قانون جديد الذي يتطلب جهداً كبيراً، وهناك بعض الدول الخليجية والعربية طبقته ونحن بصدد دارسة تلك التجارب، وندرس إيجابيات وسلبيات القانون لنتمكن من طرح القانون في شهر 10 خلال دور الانعقاد الثاني.

قدمت 10 مقترحات برغبة، هل كنت راضياً على جميعها بشكل كلي؟

الاقتراحات برغبة التي قدمتها أو تلك التي وقعت عليها فيها ومعظم تأتي من الكتلة، والاقتراحات برغبة ليست أمراً ملزماً للحكومة، ولكن يمكن النائب من توصيل صوته بشكل رسمي لها، كما يمكنها أن توافق على بعض تلك المقترحات. من ناحية أخرى، أي أداة يتم استخدامها بشكل مفرط تفقد من أهميتها، ويجب استخدام الأدوات البرلمانية استخداماً أمثل.

كونك عضواً في لجنة تحقيق بحرنة الوظائف، هل هناك فعلاً مشكلة في توظيف البحرينيين، وما هي خطوة ما بعد لجنة التحقيق؟

لجنة بحرنة الوظائف من أهم اللجان، لكون عدد العاطلين عن العمل في ازدياد، بالإضافة إلى وجود سلبيات كبيرة بوجود 600 ألف عامل أجنبي وعدد العاطلين المواطنين لا يتخطون حاجز الـ10% من عدد العمال الأجانب، وفي المرحلة القادمة نحتاج إلى تشريعات، على اعتبار أن هناك إنجازات أولية حدثت من بعد الإعلان عن تشكيل اللجنة بوجود دعم مباشر وغير مباشر من الحكومة لتوفير الوظائف. ثم إن معظم اللجان في إجازة برلمانية ماعدا لجنة التحقيق، ومؤخراً كانت لنا اجتماعات مع ديوان الخدمة وممتلكات وأسري وألبا ووزارة التربية، وجميع تلك الجهات أبدت تعاوناً كبيراً لتوفير الوظائف وزيادة نسبة البحرنة، إلى جانب أن هناك شركات كبيرة ستقدم خططاً لرفع نسبة البحرنة، مع وجود قانون ألا تقل نسبة البحرنة عن 50% في الأماكن التي تملكها الحكومة أو تملك نسبة منها. وبعد أن تنتهي اللجنة من عملها سنقدم توصيات إلزامية على المؤسسات وهناك مقترحات لتعديل بعض التشريعات التي تخدم أهداف اللجنة، منها أني قدمت مقترحاً بتعديل قانون العمل بالشركات البحرينية ينص على أن يكون رئيس مجلس الإدارة بحرينياً ومدير التوظيف بحرينياً أيضاً. إضافة إلى أن اللجنة عملت على تمديد العمل لفترة 4 اشهر عن الفترة القانونية الموجودة ، وسبب التمديد لعدم تعاون بعض الجهات الحكومية مع اللجنة وتأخر ردود بعضها.

ما بعد لجنة التحقيق، إذا لم نشهد تغييراً في إحصائيات العاطلين، ما هي الخطوة القادمة؟

كان أول يوم لعمل اللجنة حافزاً للمؤسسات والشركات الحكومية لتوظيف البحرينيين، وتم عمل ورشات كثيرة مع تلك المؤسسات وكان دور اللجنة مهماً في تحفيز القطاعات للتوظيف، ورأينا أموراً واقعية، وهناك استبدالات لبعض الموظفين الأجانب ببحرينيين. وبعد ذلك إذا لم نرَ هناك تغييراً فعلياً سنلجأ للاستجواب.

هل سنرى استجوابات فعلية للوزراء في الدور المقبل؟

إذا كان هناك ما يدعي للاستجواب بالتأكيد سيكون هناك استجواب، وكانت هناك حالة وحيدة لاستجواب وزيرة الصحة، وكنت أنا عضواً في لجنة الجدية، وبعد دراسة اللجنة لجدية الاستجواب، ارتأينا عدم ارتقاء الأسباب، وعدم جدية الاستجواب، ومارسنا المهنة لأبعد مما تصور في دراسة الجدية، لأن المحور الأساسي للاستجواب هو الإهمال الطبي، وكانت حالة واحدة استثنائية حدثت، والقضية لها أبعاد أخرى. وتم أخذ الإجراء الإداري المناسب من داخل الوزارة لمن ارتبطت إليه التهمة. فإذاً كانت هناك محاسبة لمن تسبب بالضرر، رغم أن الأخطاء الطبية واردة في جميع دول العالم، وهناك مواطنون ذهبوا للعلاج في الخارج وتأثروا من الأخطاء الطبية، ومستشفى السلمانية من المستشفيات التي يشهد فيه إقبال كبير ويستقبل في الطوارئ إلى 490 ألف مريض، ومعدل الطبيب للمرضى كبير جداً ويتوجب زيادة عدد الأطباء.

أما بخصوص وجود استجواب في الدور المقبل، فأنا لا أعلم ولا أستطيع استباق الأحداث، ولكن عندما تكون هناك محاور ترتقي إلى الاستجواب فيستحقق ذلك. ثم إن الأعضاء الذين يجب أن يوافقوا على الاستجواب عددهم كبير، وهم ثلثا المجلس ما يشكل صعوبة للاستجواب، ويجب أن يكون النصف لكي يتمكن النواب من الاستجواب والهدف للصالح العام وليس للمجلس فقط، والأمر ليس سهلاً أيضاً.

كونك نائب رئيس للجنة المالية والاقتصادية في الدور الأول، كيف ترى الوضع المالي والاقتصادي بشكل عام، وكيف سيؤثر بذلك على أداء النواب والتشريعات المقترحة؟

اعتقد أن الكثير من المترشحين قبل وصولهم قبة البرلمان وعدوا المواطنين بالحفاظ على مكتسباتهم المعيشية وزيادة الرواتب، ربما لكون الخلفية الاقتصادية غير جيدة لدى المترشحين، لتكون هناك واقعية في طرح مقترحات واقتراحات تكون متناسبة مع الوضع المادي الحالي، وأي التزام جديد للحكومة سيؤدي إلى عبء جديد وارتفاع للدين العام، فهناك التزام منا في اللجنة المالية في الحفاظ على الدين العام وخفض المصروفات ورفع الإيرادات، ونجحنا في تحقيق جميع أهدافنا في ما يتعلق بإقرار الميزانية.

واللجنة المالية حققت مكسباً كبيراً بالحفاظ على مكتسبات المواطن، إضافة إلى الدعم الاجتماعي الذي صرف ويبلغ 335 مليون دينار والمبلغ الموجود للسنتين الماليتين 2019-2020 والبالغ 55 مليون دينار لكل سنة والتي ستكون بها آلية معينة لتوزيعها على المواطنين، وستتم دراسته لدى لجنة إعادة الدعم والاتجاه العام للتوزيع بشكل عادل وليس بالتساوي، وطالبنا أن تكون اللجنة المالية بمجلس النواب المعنية بدراسة إعادة الدعم، لامتلاكنا الخبرة الكافية واللازمة وطرح مرئياتنا للنواب للنظر فيها وإقرارها بشكل اسرع لينتفع بها المواطن.

كيف ترى أداء الكتل البرلمانية بشكل جماعي، وكونك في كتلة البحرين الوطنية.. هل هناك نواب سينضمون إلى كتلتكم؟

الكتلة قدمت أكبر عدد من المقترحات وأكبر عدد من التشريعات والأسئلة كمجموعة، ولذلك تعد كتلة البحرين نشطة جداً، ولها دور كبير في استخدام الأدوات الرقابية، ولنا 3 مقاعد في هيئة المكتب و4 مقاعد في لجان الجدية، والكتلة تعد الأهم إدارياً في المجلس.

كيف يمكن للكتلة أن تؤسس مبدأ التوافق في الاقتراحات والقوانين والتوجهات؟

تعتبر الكتلة جديدة، والرؤية لم تتضح في دور الانعقاد الأول، ومن خلال الأخطاء التي حدثت سنعمل على أن يكون العمل جاداً وقوياً، ونتوقع أن تكون هناك مفاجآت على مستوى الكتلة، من خلال طرح التعديلات ومناقشتها بالكم والكيف. ثم إن هناك عدداً من الأعضاء طلبوا الانضمام إلى الكتلة ونحن متحفظون على تلك الأسامي أو دخولها للكتلة، ويعتمد بذلك على أدائه وتعاونه في دور الانعقاد المقبل. وهناك اثنان من أعضاء الكتلة قد انسحبا بشكل رسمي وهما النائبان عمار عباس ومحمود البحراني، والعدد الحالي هو 9 أعضاء، ومع الأعضاء الذين قد ينضمون فيما بعد سيصل العدد إلى أكثر من العدد السابق، والهدف هو أن يكون في الكتلة أكثر من 10 أعضاء.

ما هي المقترحات بقانون التي تود أن تتبناها وتعمل عليها في الدور المقبل؟

هناك أفكار عديدة مازالت تتبلور وتتماشى مع برنامجنا الانتخابي، وكل الأمور التي لا تبتعد عن تحقيق أهدافي التي أرغب في تحقيقها وللبحرين من ناحية تحسين المعيشة وتحسين بعض القوانين، والكتلة مهتمة بتحسين الوضع التجاري بشكل خاص، والفكرة سنجعلها مختزنة لدينا لكون وجود سباق بين النواب لتقديم المقترحات في المجلس.

كيف تقيم أداء النواب بشكل كلي في الدور الأول، وكيف تراه في الدور المقبل؟

يجب أن نعلم أن هناك 37 نائباً جديداً، وأداء المجلس يستحوذ عليه أمران مهمان، وهما برنامج عمل الحكومة وبرنامج التوازن المالي، ومع هذه العوائق كان هناك كم كبير من المقترحات والتشريعات التي طرحت مقارنة مع المجالس السابقة فهي عالية، وأعتقد أن العمل كان جاداً من خلال الكم والكيف، وأعتقد أن الدور الثاني سيكون أفضل وأقوى من سابقه.

كيف تصف تعاون الحكومة مع مجلس النواب؟

من خلال اجتماعاتنا التمسنا تعاوناً كبيراً من قبل وزير المالية من خلال برنامج عمل الحكومة أو من الميزانية العامة. ونحن محظوظون في كون الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة على هرم المالية في الدولة، ونحن سعداء بالتعاون مع هذا الرجل الذي يتفهم عملنا وساعدنا على تحقيق إنجازات كثيرة في اللجنة، واعتبرناه النائب رقم 41 لمجلس النواب، وله كل الشكر والتقدير على تعاونه معنا لتحقيق أهداف الحكومة لنكون في توافق تام.

كلمة توجهها للنواب؟

أعتقد أن العمل الجماعي مهم والعمل التشريعي والرقابي ودعم التوجهات السليمة التي من شأنها أن ترتقي بمملكة البحرين وبالمستوى المعيشي للمواطنين. إضافة إلى أن العمل الجماعي لاستحداث قوانين من شأنها الحفاظ على مملكة البحرين وعلى المواطنين، والابتعاد عن الخلافات الفردية أو جماعية مع أي شخص أو أشخاص، جميعنا في النهاية كيان واحد نخدم البحرين ومواطنيها، لذا يجب علينا العمل بمهنية عالية لنحقق الأهداف التي من أجلها رشحنا المواطنون للوصول إلى قبة البرلمان، حتى يكون الدور المقبل أفضل على مستوى مجلس النواب، وأتوقع أن يكون هناك تعاون أكبر ونتائج ملموسة ومحسوسة للمواطن.