شدد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على أن البحرين ملتزمة دائماً بجميع المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحرصها الدائم على صيانة حقوق الإنسان ودعم كل ما من شأنه احترام هذه الحقوق لجميع المواطنين.
وأوضح عاهل البلاد المفدى، خلال استقباله في قصر الصخير أمس وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي الذي أهدى جلالته كتاباً من إعداد الوزارة «حقوق الإنسان في عهد حمد إنجازات يشهد لها التاريخ»، أن هذه الحقوق هي جزء أساسي من ثقافتنا وعقيدتنا الإسلامية.
وأشار جلالته إلى دور المرأة في البحرين عبر تاريخنا الوطني ومساهماتها في مختلف المجالات وإنجازاتها المشهودة، لافتاً جلالته أن أول امرأة بحرينية انضمت إلى السلك العسكري كان في عام 1956.
وأثنى على الجهود الطيبة التي بذلها سعادة الدكتور صلاح علي في إنجاز هذا الكتاب الذي يشكل مرجعاً مهماً لمسيرة حقوق الإنسان في المملكة، متمنياً لصلاح علي كل التوفيق والسداد.
والكتاب يرصد التطور الحاصل في مسيرة حقوق الإنسان في مملكة البحرين في ضوء رؤية جلالة الملك المفدى لها؛ ومنهلاً شاهداً أمام التاريخ على إنجازات جلالته منذ توليه الحكم في عام 1999 وحتى الآن.
كما يحتوي الكتاب على سردٍ موجز لأهم الإنجازات الحقوقية التي تحققت في عهد جلالة الملك المفدى، ويبين بالمعلومة الموثقة وبكل موضوعية حقيقة وعمق هذه الإنجازات، بما يسهم في تنوير القارئ والباحث بما تحقق من تطورات حقوقية ومكاسب ديمقراطية، ويوثق لمرحلة مهمة ومشرفة من تاريخ مملكة البحرين الحديث.
الإصلاح العنوان الأبرز
وقال د.صلاح علي إنه تشرف بالسلام على جلالة الملك حيث أهدى جلالته هذا الكتاب الذي يوثق إنجازات المملكة في مجال حقوق الإنسان، وقال إنه تم تقسيم هذا الكتاب إلى خمسة فصول إضافة إلى رؤية ختامية معززًا ببعض الملاحق، يتناول الفصل الأول الأسس الفكرية التي انطوى عليها المشروع الإصلاحي للملك في جانبه الحقوقي، وذلك من خلال ثلاثة مباحث يعرض الأول للرؤى والتصورات لما يجب أن تكون عليه حقوق الإنسان في المملكة ومكانتها في فكر الملك، فيما يرصد الثاني مراحل نقل هذه الرؤى والتصورات إلى تشريعات وقوانين تضمن تنفيذها، أما الثالث فيناقش مرحلة إنشاء الإطار المؤسسي الذي سينهض بتنفيذ هذه المهمة على أرض الواقع.
وأضاف أن الفصول من الثاني حتى الرابع فقد أفردت صفحاتها لرصد ثمار التنفيذ الدقيق لرؤى الملك، ما أثمر عن واقع جديد لحقوق الإنسان في البحرين. ففي الفصل الثاني تم تناول تطورات الحقوق السياسية والمدنية عبر خمسة مباحث «الحريات السياسية؛ حريات الرأي والتعبير؛ الحريات الدينية؛ الحق في الحصول على محاكمات عادلة؛ الحق في التواصل مع السلطات (الحوار الوطني)».
وأشار إلى أن الفصل الثالث يرصد تطورات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبر ثمانية مباحث «الحق في مستوى معيشي لائق؛ الحق في العمل؛ مكافحة الاتجار في البشر؛ الحق في الصحة؛ الحق في التعليم؛ الحق في الضمان الاجتماعي، الحقوق الثقافية»، أما الرابع فقد خصص لبحث التطور في حقوق الفئات الأولى بالرعاية من خلال أربعة مباحث (حقوق المرأة؛ حقوق الطفل؛ حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة؛ حقوق المسنين).
وذكر أن البحرين لا تعيش في عالم منعزل، كانت الانطلاقة نحو الإطارين الإقليمي والدولي من أجل الإفادة من الخبرات والتجارب على المستويين في المجال الحقوقي، وهو ما خصص له الفصل الخامس صفحاته؛ حيث رصد عبر مبحثه الأول الإدراك البحريني لقضايا حقوق الإنسان في الإطارين الإقليمي والدولي والتعاطي الإيجابي مع مواثيق حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، والتفاعل مع المنظمات الحقوقية على المستويين، أما الثاني فبحث في دورها في تعزيز حقوق الإنسان عربيًّا وخليجيًّا، وتوضيح دور الملك في إنشاء محكمة حقوق الإنسان العربية، ليأتي بعد ذلك المبحث الثالث الذي عني بمقارنة المعايير الدولية لحقوق الإنسان بتلك التي تطبق في البحرين لتبيان حقيقة ارتقاء معاييرها لتتطابق مع المعايير التي أقرتها المواثيق والعهود الدولية، ووصولها إلى العالمية في هذا الإطار.
وقال د.صلاح علي إن مهمة الرؤية الختامية كانت هي متابعة مراحل تطور حقوق الإنسان في البحرين بإيجاز لتنتقل إلى رصد مردود هذه التجربة على صاحبها، وهو جلالة الملك «حمد»، من إشادات إقليمية ودولية، وأخيرًا تم تعزيز فصول الكتاب ببعض الملاحق التي توثق الأحداث.
وأضاف «كل ما نريد أن نقوله هنا – هو أننا جهدنا في جمع هذه المادة الوثائقية من مصادرها المختلفة على مدى أشهر عدّة وهيأتها للنشر لتكون في متناول الراغبين والدارسين والباحثين والمعنيين في حقول المعرفة المتعددة، ولتحمل إليهم صورة البحرين الحديثة وانجازاتها ومكاسب الشعب وعطاء قيادته في مجال حقوق الإنسان».
وقال إن القراءة المعمقة لهذه الإنجازات والمكاسب تكشف عن مكنون الإرادة السامية وتوجهاتها الحكيمة، والرؤية المتقدمة، والحكم الرشيد، والتي تؤسس دولة العدل والحق ودولة القانون والمؤسسات.
وأكد د.صلاح علي أن الإصلاح ظل هو العنوان الأبرز لمسيرة البحرين المعاصرة، والهدف الذي نذر جلالته نفسه له، من أجل الحفاظ على مصالح الوطن والشعب والأمة، وهو إصلاح يمتد عميقًا، ويركز على ما يتميز به الشعب البحريني الكريم من إمكانيات وعزائم وقدرات، وما يملكه من تطلعات وطموحات، كما يرتكز إلى قواعد راسخة ودعائم ثابتة يتبناها جلالة الملك القائد والمعلم، ومنها: المسيرة الديمقراطية الواعدة، وما تعنيه من إطلاق للحريات العامة السياسية والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية وضمان المشاركة الشعبية الواسعة لكافة الأطياف في صنع التنمية الشاملة وتحقيق الازدهار والتقدم والنهضة في مختلف المجالات.