دبي - (العربية نت): عندما قام المدعون الفرنسيون في نهاية مايو بتوجيه تهم بالرشوة ضد رجل الأعمال القطري يوسف العبيدلي، امتد الزلزال إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفقاً لما نشرته مجلة "American Thinker"، الأمريكية.

ترجع الوقائع إلى وقت تم فيه توجيه الاتهام إلى العبيدلي، الرئيس التنفيذي لشركة BeIN Media، فيما يتعلق بالرشوة المشتبه في دفعها لكي تحصل قطر على حق استضافة بطولة العالم لألعاب القوى وأولمبياد 2020.

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية في نوفمبر 2016 أن مسؤولا سابقا في الاتحاد الدولي لألعاب القوى IAAF تلقى دفعتين بلغ مجموعهما حوالي 3.5 مليون دولار من المستثمرين القطريين قبل التصويت لاستضافة بطولة العالم 2017.



ووفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية، "ناقش مستشار التسويق بابا ماساتا دياك، من IAAF تحويل الأموال عبر رسائل بريد إلكتروني إلى حساب يديره الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، قبل دفع 3.5 مليون دولار مباشرةً قبل قيام الأخير، وهو من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر ورئيس فريق الموظفين الخاص بأمير قطر الحالي تميم بن حمد آل ثاني، إبان فترة ولايته للعهد".

وتم سداد الرشوة من قبل Oryx Qatar Sports Investments، فيما استفادت شركة العبيدلي للإعلام بشكل كبير من حقوق البث والتراخيص، لأن BeIN Media ترتبط بشكل وثيق بـOQSI.

وتم منح بطولة IAAF في نهاية المطاف إلى لندن، ولكن التحقيقات الجارية تسلط الضوء على تجاهل قطر الصارخ للقانون الدولي واستخدامها للرشوة بشكل دائم بمعرفة أفراد الأسرة الحاكمة والحكومة القطرية. ولكن المثير للدهشة، حسبما ذكرت المجلة الأمريكية، هو أنه حتى وحدة مكافحة الفساد في قطر تبدو فاسدة.

وأوردت التقارير أن رئيس مجلس أمناء "مركز سيادة القانون ومكافحة الفساد" ROLACC، الذي يتخذ من قطر مقراً له، وهو علي بن فطيس المري، المحامي العام في قطر، يمتلك عدة عقارات، بقيمة تتخطى نطاق ما يمكن أن يتحصل عليه موظف مدني في قطر.

ولا يزيد راتب المري عن حد أقصى 12000 دولار في الشهر، ولكن تمكنت شركة المري من شراء قصر بقيمة 10.6 مليون دولار في باريس، بالقرب من قوس النصر. كما اشترى فيلا في أرقى أحياء جنيف في سويسرا تصل قيمتها إلى 7.1 مليون دولار، بالإضافة إلى مكتب في جنيف مقابل 3.74 مليون دولار، ويقوم المري بتأجيره لصالح مركز ROLACC في جنيف.

ولا يبدو واضحاً ما هي الكيفية التي لجأ بها مؤسس مركز ROLACC، والذي يبدو كأنه كبير محاربي الفساد في قطر، لكي يحقق الاستفادة من القطاع الخاص من خلال تأجير ممتلكاته في جنيف لمركز مكافحة فساد هناك. فقد تم شراء المكتب الكائن في رقم 221 شارعRoute de Ferney بنوفمبر 2015 من خلال شركة GSG Immobilier SA، والتي يمتلك المري نسبة 99% من أسهمها ورأسمالها.

وترجع الأهمية الدولية لما تقترفه ROLACC والمري إلى أنهما يمثلان عنصر مخاطرة بجر هيئة الأمم المتحدة إلى موجة دولية من السخرية. في الواقع، قامت ROLACC بتوقيع اتفاقية لمكافحة الفساد في الألعاب الرياضية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC"، في يناير من هذا العام، قبل شهرين من توجيه الاتهامات ضد يوسف العبيدلي لأول مرة من جانب السلطات القضائية الفرنسية.

في عام 2017، كانت الولايات المتحدة الممول الرئيس الثاني لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ولا ينبغي أن يدعم دافعو الضرائب الأمريكيون موظفي الخدمة المدنية الدولية المشبوهين، الذين يوقعون شراكات مع المنظمات المعروفة بسوء السمعة والمراوغة.

على وجه الخصوص، ينبغي أن يستخدم وفد الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة سلطاته الكبيرة لإصلاح المسار في مكتب UNODC بالأمم المتحدة. كما ينبغي على الكونغرس أيضًا مراجعة دعمه المالي لمكتب UNODC بالأمم المتحدة للقضاء على عدوى الفساد التي انتقلت إليه من قطر.