قررت كتلة الميثاق النيابية، المضي قدماً في تشكيل لجنة تحقيق نيابية للصحة بالتعاون والتنسيق مع الكتل الأخرى في المجلس، والنواب المستقلين. وأكدت على ضرورة دعم البحارة و الصيادين وتعويضهم التعويض المادي اللائق والمناسب للخسارة التي تكبدوها جراء بعض القرارات الأخيرة.

وبحثت الكتلة خلال اجتماعها أمس الذي استمر زهاء الـ4 ساعات ونصف الساعة، بحضور كامل أعضائها، آخر المستجدات على الساحة المحلية وعددا من الملفات الساخنة والمهمة في أروقة المجلس. إذ تمت مناقشة عدداً من المواضيع ويأتي على رأسها ملفات الصحة والإسكان والتعليم والبعثات والمشاريع والبنية التحتية والملفات المعيشية كدعم الصيادين البحرينيين وأصحاب المهن ومناقشة الدعم الحكومي الحالي وسبل توسعته وإعادة توزيعه وإيجاد البدائل الناجحة بالاطلاع على تجارب دول الخليج والعالم بما يحقق تحسين المعيشة والعيش الكريم للمواطنين والسعي لتحقيق عنصري العدل والمساواة.

وفيما يتعلق بالصحة وتزايد شكاوى المواطنين من هذا الملف المهم والذي يتعلق بصحة الناس وبأرواحهم قررت الكتلة المضي قدماً في تشكيل لجنة تحقيق نيابية بالتعاون والتنسيق مع الكتل الأخرى في المجلس والنواب المستقلين.

أما في ملف الإسكان تم استعراض الإنجازات الإسكانية والمدن التي أنشأت مؤخراً وملاحظات المواطنين على الأقساط الإسكانية والوحدات والخدمات وقررت الكتلة تأجيل الموضوع للأجتماع القادم في شهر سبتمبر لمزيد من التشاور والتباحث لاستيضاح الأمور بشكل أدق وأوضح.

وفي التعليم والبعثات، أكدت الكتلة أن التعليم هو العمود الفقري لنهضة وأقتصاد الدول في زمن الاقتصاد المعرفي وتقدم العلوم والتكنولوجيا وهو السلاح الأول والفعال لحماية الدول وازدهارها داخلياً وخارجياً، وأن الكتلة تراقب ملف التعليم بشكل عام وجميع الملاحظات الإيجابية والسلبية عليه مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الاعتبارات والظروف المحيطة داخلياً وخارجياً، ودعت الكتلة وزير التربية والتعليم د. ماجد النعيمي إلى الألتقاء بالكتلة لتوضيح جميع مايتعلق بهذا الملف.

كما ناقشت الكتلة تطورات المشاريع والبنية التحتية في ظل التوازن المالي، وملف استخراج الرمل البحري والدفان ووضع المحجر الحكومي، ومدفن التفايات.

وناقشت الكتلة عدداً من الملفات المعيشية وأكدت على ضرورة دعم البحارة والصيادين وتعويضهم التعويض المادي اللائق والمناسب للخسارة التي تكبدوها جراء بعض القرارات الأخيرة.

وتم استعراض ملف الدعم الحكومي وشرائح الدعم في ظل زيادة ميزانية الدعم بمقدار 110 ملايين دينار للسنتين الماليتين القادمتين وبحثت الكتلة تجارب الدعم والممارسات الناجحة في بعض الدول الخليجية والعالمية وقررت الكتلة مواصلة بحث هذا الملف وتبنيه كأحد المحاور المهمة في دور الانعقاد القادم.

وتقرر أن يعقد الاجتماع القادم في الاسبوع الثاني من شهر سبتمبر.