أطلق شباب جماعة الإخوان المسلمون في مصر مبادرة للتصالح مع الدولة، بعد تخلي قياداتهم عنهم وخشية ترحيلهم من الدول الفارين إليها، وعقب تأكدهم من بقائهم طوال سنواتهم القادمة في السجون.

وأرسل 1350 من عناصر الجماعة في السجون المصرية، رسالة إلى المسؤولين في الدولة يطلبون العفو، معلنين رغبتهم في مراجعة أفكارهم التي اعتنقوها خلال انضمامهم للجماعة، ومعربين عن استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف وعن ولائهم للجماعة وقياداتها.

وقالوا في مبادرتهم إنه في ضوء الواقع المرير الذي يعيشه السجناء منهم، وعدم حدوث انفراجة سياسية مع السلطة في مصر بأي شكل، وفي ظل عدم المرونة في الحلول المطروحة من قبل أغلب القيادات بالجماعة، فإنهم يؤكدون أن عددا كبيرا جدا من المعتقلين قد وَعَوْا الدرس، وأدركوا في ظلمات السجون ما لم يدركوه وهم خارج أسوارها، مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد لمراجعة مواقفهم، ويأملون في فرصة جديدة يعملون فيها على الالتحام مجددا بنسيج مجتمعهم، والتعايش بسلام تام مع أبناء وطنهم.

وأضافوا أنهم لن يكون لهم مستقبلا أي تدخل في الشأن العام نهائيا، مؤكدين أنهم طرحوا بعض المقترحات على المسؤولين بالجهات الرسمية المعنية، حرصوا فيها على معالجة المخاوف الأمنية والتحفظات السياسية التي تحول دون الإفراج عن السجناء.

وتعهد شباب الجماعة بعدم المشاركة السياسية مطلقاً، واعتزال كل أشكال العمل العام بما فيها الدعوي والخيري، على أن يقتصر نشاط كل شاب منهم على استعادة حياته الشخصية والأسرية، مطالبين الأجهزة الأمنية باتخاذ التدابير الاحترازية التي تراها مناسبة لضمان ذلك، بما لا يخل بحريتهم، ويحفظ لهم كرامتهم.

كما أضافوا أنهم على استعداد وكبادرة حسن نية بدفع مبلغ مالي تحت المسمى الذي يتم التوافق عليه سواء ككفالة أو فدية أو تبرع لصندوق تحيا مصر بالعملة الأجنبية، دعما للاقتصاد المصري، موضحين أنه وعلى سبيل المثال يمكن أن يكون المبلغ نحو خمسة آلاف دولار لكل فرد، مما سيوفر للدولة مبالغ تزيد عن خمسة مليارات جنيه كأقل تقدير.

إلى ذلك، طالب شباب الجماعة الأجهزة بأن تقوم بدورها بمراجعة ملفات الأفراد المتقدمين لطلب العفو، وتسمية جهة للإشراف على هذه المقترحات مثل الأزهر الشريف، أو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو غيرها من الجهات التي يمكن التوافق حولها، مؤكدين أن المبادرة تهدف لإنهاء معاناة المعتقلين وأسرهم، ولا تمثل أي جماعة أو كيان وليس لها أي علاقة بمبادرات أخرى.

وأعرب شباب الجماعة عن رغبتهم في أن تكون الأولوية للعفو للمرضى، والفتيات، وكبار السن، والأحداث.

وجاءت المبادرة بعد ساعات من رسالة تقدم بها نحو 1350 من عناصر الجماعة في السجون للسلطات المصرية، كشفت عن وجود خلافات وأزمات شديدة داخل صفوف الجماعة وبين القيادات والشباب.