توقعت روسيا ان تشهد انكماشا عام 2015 حيث ستتعرض لتبعات العقوبات الاقتصادية الغربية وتراجع اسعار النفط، ما يضعف اقتصادها ويحفز التضخم ويؤدي الى انخفاض سعر الروبل، وسط غياب الامل باي تحسن في الافق.بعد سنوات من النمو اثناء رئاسة فلاديمير بوتين، باستثناء ازمة 2008، بدا يلوح امام روسيا مستقبل اقتصادي قاتم رغم تصريحات الكرملين المطمئنة.غداة يوم شهد هبوطا حادا للروبل امام الدولار واليورو بعد انهيار مستمر منذ مطلع العام، كشفت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية توقعاتها للعام 2105 ومفادها ان جميع المؤشرات في انخفاض.وفيما كانت الحكومة تراهن على نمو اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1,2%، بدات ظلال الانكماش تلوح عبر نمو سلبي بلغ -0,8% بحسب التوقعات الاخيرة.واعربت الوزارة عن املها في احراز 0,6% للعام 2014 مقابل 0,5% بحسب التوقعات السابقة، مع نمو في الفصل الاخير يفترض ان يكون "معدوما، او يسجل انخفاضا طفيفا" بحسب نائب وزير الاقتصاد اليكسي فيديف.فور اعلان هذه المؤشرات الاقتصادية، استجابت سوق العملات باسقاط الروبل 89 كوبيك امام الدولار و85 كوبيك امام اليورو في غضون 10 دقائق فقط.في الساعة 11,40 ت غ سجل اليورو سعر 65,27 روبلا والدولار 52,45 روبلا. لكن العملة الروسية بقيت دون مستوياتها المتدنية المسجلة الاثنين التي بلغت 66,50 مقابل اليورو و53,29 مقابل الدولار.في الفترة نفسها سجل مؤشر ار تي اس المتبادل بالدولار تراجعا بنسبة 0,88% في بورصة موسكو.بالاجمال هبط الروبل اكثر من 40% مقابل اليورو واكثر من 60% مقابل الدولار.وتسارع انهياره بعد قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) الحفاظ على سقف انتاجها النفطي رغم فائض العرض في الاسواق.وادى القرار الى تراجع اسعار النفط التي وصلت الاثنين الى ادنى مستوياتها منذ خمس سنوات، ما اثر على الروبل نظرا الى اعتماد روسيا على عائداتها النفطية لاحراز نصف ايرادات ميزانيتها.ولتقليص العرض في الاسواق وبالتالي رفع سعر النفط، اعلنت الوزارة انها ستخفض صادراتها النفطية 5 ملايين طن .وصرح فيديف انه بالرغم من ذلك لا يمكن اختصار اسباب الازمة الاقتصادية في روسيا بالنفط فقط.واوضح ان"الاقتصاد الروسي معرض لثلاثة انواع من الازمات، او عناصر عدم الاستقرار وهي البنيوية، المضاربات، والجيوسياسية. بالتالي من التبسيط الاعتقاد ان نمو الاقتصاد الروسي يتراجع بسبب اسعار النفط فحسب".بالفعل، يواجه الاقتصاد الروسي تحديات اخرى على غرار تبعات العقوبات التي اقرها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة على موسكو لاتهامها بدعم شرق اوكرانيا الانفصالي.واشار فيديف الى ان العقوبات التي تطال روسيا في صلبها المالي "يتوقع ان تستمر في العام 2015" وتثقل كاهل النمو الاقتصادي."هذا يعني ان اكثرية المصارف والشركات الروسية لن تتمكن بعد ذلك من الحصول على رؤوس اموال في الاسواق العالمية"، بحسب تقرير وزارة الاقتصاد.وتشكل العقوبات احدى اسباب الهجرة الواسعة النطاق لرؤوس المال التي يتوقع ان تصل الى 125 مليار دولار عام 2014 لتتراجع الى 90 مليارا في العام التالي بحسب الوزارة.كما سيعاني السكان من تضخم مرتفع من المتوقع ان يبلغ 9% في 2014 و10% في النصف الاول من 2015.وتشهد السلع المستوردة النسبة الاعلى من التضخم على غرار منتجات مجموعة ابل التي ارتفعت اسعارها فجأة الاسبوع الماضي (حتى 25%). وتوقعت وسائل الاعلام الروسية ان ترتفع اسعار تذاكر السفر اكثر من 12%.