أعلن النائب يوسف زينل عزمه طلب تشكيل لجنة تحقيق في ملفات وزارة التربية دور الانعقاد المقبل.

وانتقد زينل، في بيان الثلاثاء، وزارة التربية، ووصفها بأنها "وزارة الملفات المكدسة بلا حل".

وأوضح زينل "إذا جئنا لملف عدم اعتماد مؤهلات خريجي جامعات الطب الصينية فسنجد حراكاً نيابياً وأهلياً توج بصدور توجيهات من قبل سمو رئيس الوزراء في 25 مارس 2019 نوه فيها سموه بوضع حلول لخريجي الطب من الجامعات الصينية، وكلف سموه المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب باقتراح الحلول المناسبة التي توفق أوضاع هؤلاء الخريجين بما يتناسب مع المعايير المعتمدة لدى اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية. واليوم بعد مضي نحو 5 أشهر على التوجيهات، لا يزال الملف معلقاً والتوجيهات بلا تنفيذ".

وأضاف "إذا انتقلنا إلى ملف ترك مواليد الربع الأخير من كل عام معلقين حتى يفتح باب التسجيل في مدارس الحكومة، فسنجد أيضا أننا أمام وزارة تنتج أزمة ولا تصغي للحلول. ألا يضع مسؤولو هذه الوزارة أنفسهم محل أولياء أمور هذه الفئة؟ ماذا يعني ترك الطفل معلقاً وترك ولي أمره حائراً بين أن يسارع لتسجيله في رياض الأطفال سنة أخرى إضافية أو ينتظر رداً من الوزارة غير معلوم الموعد، أو يتركه سنة كاملة جليس البيت؟! اللافت أننا أمام وزارة تصم آذانها عن الحلول النيابية المقترحة، وتفضل خيار ترك أزمة أخرى مكدسة رغم تكرار الشكاوى الأهلية".

وقال زينل "الملف الثالث هو البعثات. حيث نجد توجيهات صادرة حديثاً عن سمو رئيس الوزراء، يأمر فيها بتطوير برنامج البعثات الدراسية الحالي وآليات العمل المتبعة فيه، وقد كلف سموه المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بذلك. وفي الوقت ذاته نجد تصريحات الوزارة تتضمن رسائل باستمرار الوزارة على نهجها في التعاطي مع أزمة أخرى غير مكترثة بالمواقف النيابية والأهلية".

وتطرق زينل إلى "وعود قدمها وزير التربية بإنهاء وجود "الصفوف الخشبية" مع بلوغ العام 2014، لكننا اليوم أمام واقع مغاير".