خالد الطيب

كشفت مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، شيخة الفاضل عن إطلاق مبادرة "المناولة الصناعية" لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عام 2020، والتي ستعمل على تعزيز شراكة القطاع الخاص في عملية التصدير، حيث يتم الاستيراد من المؤسسات الصغيرة المتوسطة الموجودة في مملكة البحرين، مبينة بدء العمل على 10 مبادرات من أصل 17 مبادرة لدعم تلك المؤسسات، بعد الانتهاء من تنفيذ 7 مبادرات.

وأضافت لـ"الوطن": "خطة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم اعتمادها من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في فبراير 2018 تضمنت 17 مبادرة يتم تنفيذها خلال 5 سنوات، تستهدف خمسة محاور، وهي تيسير التمويل المؤسسات والوصول للأسواق، وبيئة الأعمال، وتطوير المهارات والتدريب، وتعزيز الابتكار".

وبينت الفاضل: "هذه التصنيفات تمت بحسب الدراسات التي قمنا فيه بالشراكة مع صندوق العمل تمكين وبنك البحرين للتنمية ومجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة".

وأوضحت الفاضل: "من خلال الدراسات تم التوصل لأهم المعوقات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتم تصنيفها تحت هذه الخمس أقسام، وبناء عليها نتج عنها 17 مبادرة تم إنجاز سبع مبادرات منها، أهمها مبادرة صادرات البحرين لتعزيز الوصول للأسواق".

وأضافت: "نعمل حالياً بشكل مكثف على مبادرة المشتريات الحكومية بشأن القرار الصادر لتخصيص 20% من المناقصات والمزايدات الحكومية مع أفضلية 10% في التقييم المالي، كما نعمل بشكل مكثف على تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتسجيل في الموقع الإلكتروني الذي دشنته الوزارة لخلق قاعدة بيانات من اجل تطوير المبادرات بشكل مستمر بما يخدم مصلحة تلك المؤسسات".

وبشأن أبرز الاحتياجيات والمعوقات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أكدت الفاضل أن عملية الوصول للتمويل هي الأصعب، ويتم العمل حالياً بشكل مكثف لتعزيز عملية الوصول للتمويل.

وكشفت إحصائيات إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2019 التي نشرها موقع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، عن إنجاز المرحلة الأولى من برنامج تخصيص حصة نسبتها 20% من قيمة مشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعطاء أفضلية بنسبة 10% من مزايدات المرافق الخدمية داخل المنشآت الجهات الحكومية، فيما تم إنجاز 40% من المرحلة الثانية، ويجري العمل عليها تمهيداً لإطلاق البرنامج بين الوزارة مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والإسكان، ومجلس المناقصات والمزايدات.

وبيّنت الإحصائيات المنشورة، أنه يجري العمل حالياً على المرحلة الثانية من مشروع النظام الإلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي تم إطلاقه في أبريل 2019، حيث تتضمن المرحلة الانتهاء من ربط النظام الإلكتروني بأنظمة هيئة تنظيم سوق العمل، ومجلس المناقصات والمزايدات، والسجل التجاري «سجلات»، بالإضافة إلى إرسال إشعارات تنبيهية حول المناقصات المطروحة للمؤسسات المسجلة.