أبوظبي - (وكالات): ارتكبت ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال النصف الأول من العام الجاري، 2726 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في عموم مديريات محافظة صنعاء، حسبما أوضح التقرير الحقوقي الصادر عن منظمة "شهود لحقوق الإنسان".
وذكر التقرير أن الانتهاكات توزعت بين 19 حالة قتل عمد و29 حالة إصابة و266 حالة اختطاف و110 حالات تعذيب وإخفاء قسري، فضلاً عن تجنيد 162 طفلاً دون السن القانونية، و238 حالة تهديد وترويع للأطفال والنساء أثناء اقتحام البيوت، إضافة إلى تشريد 401 أسرة، وتهجير 388 شخصاً من منازلهم وقراهم بشكل قسري.
ووثق التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية ووكالة الأنباء السعودية "واس"، 1113 حالة انتهاك للممتلكات العامة والخاصة، تمثلت في نهب واقتحام منازل وسطو على أراضي المواطنين، ونهب الشركات والمؤسسات التجارية في المحافظة.
وأوضح التقرير أن 724 حالة انتهاك صنفت كعقاب جماعي مارسته الميليشيات الحوثية ضد المدنيين في القرى والمديريات، أبرزها إقامة نقاط تفتيش ومعسكرات تدريبية للتجنيد بالقرب من المناطق الآهلة بالسكان بالمحافظة.
ودعت منظمة "شهود لحقوق الإنسان" المجتمع الدولي للتدخل السريع والعاجل لوقف الانتهاكات الحوثية بحق المواطنين اليمنيين، واتخاذ جميع التدابير الممكنة والعاجلة لحماية المدنيين، والضغط على المنتهكين لوقف انتهاكاتهم.
{{ article.visit_count }}
وذكر التقرير أن الانتهاكات توزعت بين 19 حالة قتل عمد و29 حالة إصابة و266 حالة اختطاف و110 حالات تعذيب وإخفاء قسري، فضلاً عن تجنيد 162 طفلاً دون السن القانونية، و238 حالة تهديد وترويع للأطفال والنساء أثناء اقتحام البيوت، إضافة إلى تشريد 401 أسرة، وتهجير 388 شخصاً من منازلهم وقراهم بشكل قسري.
ووثق التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية ووكالة الأنباء السعودية "واس"، 1113 حالة انتهاك للممتلكات العامة والخاصة، تمثلت في نهب واقتحام منازل وسطو على أراضي المواطنين، ونهب الشركات والمؤسسات التجارية في المحافظة.
وأوضح التقرير أن 724 حالة انتهاك صنفت كعقاب جماعي مارسته الميليشيات الحوثية ضد المدنيين في القرى والمديريات، أبرزها إقامة نقاط تفتيش ومعسكرات تدريبية للتجنيد بالقرب من المناطق الآهلة بالسكان بالمحافظة.
ودعت منظمة "شهود لحقوق الإنسان" المجتمع الدولي للتدخل السريع والعاجل لوقف الانتهاكات الحوثية بحق المواطنين اليمنيين، واتخاذ جميع التدابير الممكنة والعاجلة لحماية المدنيين، والضغط على المنتهكين لوقف انتهاكاتهم.