دبي - (العربية نت): اعتقلت السلطات الإيرانية نائبين في البرلمان هما فريدون أحمدي ومحمد عزيزي بتهمة "تعطيل سوق السيارات" بسبب قضايا فساد ورشاوى واختلاس.

ووفقاً لوكالة "فارس" للأنباء، فقد أكد علي رضا سليمي، عضو هيئة الرقابة البرلمانية، الخميس، أن "الأدلة والمستندات الضرورية المتعلقة باحتجاز النائبين من قبل القضاء سيتم تقديمها إلى الهيئة لدراسة مخالفاتهما وتجاوزهما للصلاحيات البرلمانية".

وأكد أن فريدون أحمدي ومحمد عزيزي اللذين قُبض عليهما الأربعاء، كانا مرتبطين بقضية فساد مالي في شركة "سايبا "، إحدى أكبر شركتي تصنيع السيارات الإيرانية التي تقوم بتجميع قطع "ستروين" و"رينو" الفرنسيتين.

وكان الصحافي ياشار سلطاني، الذي يتابع قضايا الفساد في إيران واعتقل عدة مرات لهذا السبب، قد كشف عبر حسابه على "تويتر" عن اعتقال النائبين.

من جهته، أكد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، استمرار اعتقال فريدون أحمدي ومحمد عزيزي، قائلا إن "النائبين استدعيا بشكل متكرر إلى النيابة" فيما يتعلق بقضية المخالفات في شركة سايبا.

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن الأحدث في سلسلة من التطورات المتعلقة بتحرك القضاء للفساد المالي في صناعة السيارات الإيرانية.

وكانت السلطات قد اعتقلت أيضا مدير شركة صناعة السيارت الإيرانية الأخرى، أي" إيران خودرو" التي تجمع قطع "بيجو" في إيران، كما تم منع مدير "سايبا" من السفر إلى الخارج.

وتعتبر "إيران خودرو" واحدة من أكبر الشركات المصنعة للسيارات في إيران بالشراكة مع المجموعة الفرنسية "PSA Peugeot Citroen".

هذا بينما يشكك نشطاء إيرانيون بجدية الحملة ضد الفساد في صناعة السيارات، لأن مديري الشركات والنائبين هما من المتنفذين في النظام، ويعتقدون أنها مسرحية لتهدئة غضب المواطنين الإيرانيين الذين فقدوا أموالهم التي أودعوها في هذه المؤسسات ضمن سلسلة الفساد المالي واسع النطاق في إيران، لا سيما منذ عام 2017.

من جهته، قال أحمد توكلي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني للصحافيين، إن النائب محمد عزيزي كان قد اعتقل في منتصف يوليو بتهمة الفساد المالي لبضع ساعات فقط.

هذا بينما كشف المتحدث باسم القضاء الإيراني لوسائل الإعلام، أن هناك 25 مشتبهاً بهم في قضية "سايبا"، لكن تم احتجاز 6 منهم فقط. وفي الوقت نفسه، تم اعتقال هاشم يكه زاري، المدير الإداري لشركة "إيران خودرو" في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأعلن علي ربيعي، المتحدث باسم حكومة روحاني، أن يكه زاري أقيل من منصبه بسبب رفع أسعار سيارات "إيران خودرو" دون التنسيق مع الحكومة.

هذا بينما ذكرت تقارير أن "إيران خوردو" شهدت انخفاضاً بنسبة 36% في الإنتاج منذ شهر مارس نتيجة العقوبات الأميركية التي منعت شراء المواد الخام وقطع الغيار، كما أعلنت وزارة الصناعة الإيرانية مؤخراً.

وفي 17 أغسطس الجاري، أكد الناطق باسم لجنة التفتيش في البرلمان، بهرام بارسائي، أن "الفساد المالي الواسع قد حول شركات صناعة السيارات في إيران إلى مافيا قوية".

وكمثال على الفساد، قال بارسائي إن "إيران خودرو" أنفقت 250 مليون دولار لتصميم صندوق سيارة جديد لطراز بيجو 206 الفرنسي وإعادة تسميته باسم "بيجو إس دي" بينما يستطيعون بنفس المبلغ المالي أن يديروا خط إنتاج جديداً.

وأضاف بارسائي أن شركتي صناعة السيارات العملاقتين في إيران "سايبا" و"إيران خودرو" تدينان بمبلغ 9 مليارات دولار للبنوك، و7.5 مليار دولار لمصنعي قطع الغيار.

يذكر أن معظم شركات صناعة السيارات الإيرانية مملوكة للحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر، ولذلك تؤثر عمليات الفساد فيها على المؤسسات الحكومية أو البنوك الحكومية.