الجزائر - جمال كريمي

أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في الجزائر، بإيداع وزير العدل السابق في عهد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الطيب لوح، رهن الحبس المؤقت، ووجهت له عدة تهم ثقيلة.

وأفاد بيان للنائب العام، بأنه "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم الاستماع، من طرف المستشار المحقق إلى الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام سابقاً، المتابع بإساءة استغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة، التحريض على التحيز والتحريض على التزوير في محررات رسمية".



ولوح كان واحداً من اقرب المقربين للرئيس بوتفليقة، ما يجعله يعمر في وزارة العدل قادماً إليها من وزارة العمل، لأزيد من 7 سنوات، قبل أن يطيح به الغضب الشعبي، ويتم إبعاده مع الطاقم الحكومي لرئيس الوزراء أحمد أويحيى القابع كذلك في السجن، بتهم متعلقة بالفساد.

ويُتهم لوح المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني - الحزب الذي حكم البلاد منذ استقلالها عام 1962 - "قبر" ملفات الفساد المتورطة فيها عشرات الشخصيات النافذة، والسكوت على اختطاف ختم رئاسة الجمهورية من طرف شقيق الرئيس بوتفليقة المدعو السعيد والذي يقبع في السجن العسكري يتهم متعلقة بالتآمر على سلطة الدولة والتآمر على سلطة الجيش.

وتشير آخر الأرقام التي أحصتها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، إلى أن حيلة التقادم سمحت لأكثر من 65 ألف جريمة اقتصادية بالهروب من سيف العدالة، 75 % من مجموع القضايا التي كانت الجزائر مسرحاً لها على مدار 18 سنة، أي من 2000 إلى غاية 2018، تخص فضائح من عيار ثقيل سمحت للمتورطين فيها من الإفلات من عقوبات تصل إلى المؤبد.