مروة غلام

كشف التقرير السنوي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام 2018، عن وجود 12 مفتشاً، مقسمين بالتساوي في قطاعي التجارة والصناعة لـ82 ألف منشأة خاضعة للتفتيش، يشغلها 158 ألف موظف بحريني، و600 ألف عامل أجنبي، بمجموع 758 ألف عامل.

وبيّن التقرير أن الوزارة أجرت، خلال العام الماضي، 4070 زيارة تفتيشية دورية لمواقع العمل حرصاً على تصحيح بيئة العمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية.



وبحسب التصنيف الذي أظهره التقرير السنوي فإن أكثر الزيارات الدورية كانت من نصيب المطاعم والتجارة بـ1385 زيارة، و889 للتشييد والبناء، و262 للتصنيع، و61 للتنظيفات، و128 للخدمات الاجتماعية والشخصية، و9 للسفر والسياحة، و362 للمؤسسات المالية والتأمين، و6 للمخابز الآلية، و11 زيارة تفتيشية دورية للحراسة، و89 زيارة للمواصلات والاتصالات والتخزين، بالإضافة إلى 15 زيارة للتدريس، و8 للتعدين والتحجير، و6 لمدارس ومعاهد وجامعات، و5 للغاز والكهرباء والماء، وزيارة واحدة فقط للأيدي العاملة، و20 زيارة للصيد والزراعة، و11 لنشاطات أخرى.

وأوضح التقرير وجود 495 شكوى عمالية، و11 ألف حملة تفتيشية ضمن قرار حظر العمل أثناء الظهيرة تم تسجيلها في العام الماضي، و501 حملة تفتيشية للتأكد من تفعيل قرار (74) بشأن رعاية المعاقين.

وأظهرت أن أعلى معدل للمخالفات تم تسجيله في قانون بند الأجور بنسبة 36%، يليها مخالفات تطبيق القرار رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة بنسبة 34%، وتنوعت المخالفات ما بين تفتيش العمل والضبطية القضائية، وواجبات العمال ومساءلتهم، وعقود العمل الفردية.

وكان مجموع مخالفات البناء والتشييد والذي سُجل فيه العدد الأكبر للمخالفات في العام الماضي 106 مخالفات، يليه التجارة والمطاعم والسياحة بـ75 مخالفة، فيما سجل قطاع المؤسسات المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 26 مخالفة، و24 مخالفة في قطاع التصنيع والتحجير لـ50 عاملاً وأكثر، فيما توجد 10 مخالفات على قطاعات مثل الخدمات الاجتماعية والشخصية، والمواصلات والتخزين والاتصالات، والزراعة والصيد، والتصنيع، والتنظيفات، والتدريس.

وحول الزيارات التفتيشية الخاصة بقانون (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين والتي تستهدف 903 منشآت، كشف التقرير أن الوزارة قامت بزيارة 501 منشأة وتبيّن وجود 117 منشأة لم تلتزم بتطبيق القانون (74)، بينما تم تسجيل 164 منشأة فعّلت القانون بتوظيف وتأهيل وتشغيل المعاقين فيها.

ومن خلال الزيارات التفتيشية التي قامت بها الوزارة في العام الماضي، تقدمت 84 منشأة بشواغر خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ووفرت 270 شاغراً.

وبيّنت الإحصائية وجود 22 حالة توقف عن العمل بشكل غير قانوني، و4098 عاملاً توقف عن العمل، فيما ذكر التقرير أن معظم الأسباب تعود إلى تأخر صاحب العمل في دفع الأجور المستحقة للعمال لفترات زمنية متفاوتة، ولم يتم تسجيل أي إضراب قانوني خلال العام الماضي.

وخلال 2018 تقدمت 20 منشأة بطلب الإغلاق الكلي، لأسباب تنوعت ما بين انتهاء العمل في مشروع معين، أو بسبب الوضع الاقتصادي للمنشأة، في حين تقدمت 124 منشأة بطلب تقليص عدد العمالة لضمان استمراريتها في سوق العمل.

وشكلت نسبة العمالة الوطنية 10.7% من أعداد العمالة التي تم تسريحها في العام الماضي ونسبة العمالة الأجنبية 89.3%، من أصل 6872 عاملاً، أما في طلبات الإغلاق الكلي، فقد شكلت العمالة الوطنية المتضررة 37.13% من إجمالي المسرحين والبالغ عددهم 344 عاملاً.

ونظمت الوزارة 15060 ألف زيارة تفتيشية في العام 2018، وبلغ عدد الزيارات "التفتيش الدوري" حوالي 4070 زيارة، وعدد المنشآت التي تمت زيارتها 3582 منشأة، وتم تسجيل 73 محضر مخالفات، بالإضافة إلى 661 خطاباً مرسلاً للجهات المعنية بشأن إدراج المنشأة في قائمة المتابعة.

وأوضح التقرير السنوي أنه بلغ عدد المنشآت التي شملتها الزيارات التفتيشية الدورية 3582 منشأة في العام الماضي، وبلغ إجمالي القوى العاملة التي خضعت للتفتيش 759671 عاملاً منهم 158814 عاملاً من العمالة الوطنية و600857 عاملاً أجنبياً، كما نفذ القسم 4070 زيارة تفتيشية دورية في العام 2018، وبلغت نسبة الالتزام بقانون العمل 86.6%.