غزة - عز الدين أبو عيشة

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إن "سياسة هدم المنازل في القدس المحتلة مخالفة صريحة للقوانين الدولية التي تصنف المنطقة على أنها تابعة لرعاية دولية، ويجب محاسبة الجانب الإسرائيلي على هذه الانتهاكات الواضحة".

وأضافت في تصريح لـ "الوطن" أن "الأمم المتحدة قسمت القدس إلى شرقية تابعة للسلطة الفلسطينية، وغربية تابعة لإسرائيل، ونحن ملتزمون في ذلك، لكن بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بالقدس الشرقية والغربية عاصمة موحدة لإسرائيل استباحت سلطات الاحتلال القدس بأكملها".



وأوضحت عشراوي أن "سياسية إسرائيل من تدمير المنازل ترمي لتهويد القدس بأكملها، وجعلها عبرية تطبيقاً للادعاء الديني عند اليهود، تمهيداً لإقامة الهيكل المزعوم".

وبينت عشراوي أن "استمرار الانتهاكات في المسجد الأقصى، واستباحة المستوطنين ساحته يعد خرقاً الوضع القائم فيه، واعتداء على الحرمات الدينية والمقدسات الإسلامية، واستفزاز لمشاعر الفلسطينيين".

وبحسب عشراوي فإن "إسرائيل لا تميز في الاعتداء على المقدسات بين المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتطال الانتهاكات جميع المعالم في المدينة المقدسة، مطالبة المجتمع الدولي مطالب بحماية المقدسات الدينية".

ولفتت عشراوي إلى أن "الانتهاكات بحق المقدسيين قديمة وبدأت منذ عام 1969 منذ إشعال النار في المسجد الأقصى، ولا زالت تتزايد وتتصاعد حتى أصبحت ممنهجة"، مشيرة إلى أن "النوايا مبيته لدى إسرائيل في إزالة الوجود الفلسطيني من القدس".

وأكدت أن "ما تقوم بإسرائيل في المدينة المقدسة يعمل يقضي على فرص السلام، ويفتح الباب أمام العنصرية والتطرف، الأمر الذي يؤشر إلى عواقب وخيمة قدّ تضر بعملية السلام في المنطقة".

الجدير بالذكر أن إسرائيل تعمل على تطبيق سياسة هدم المنازل الفلسطينية في مدينة القدس، تحت ذريعة عدم الحصول على تصريح وترخيص للبناء، وأن هذه المنطقة باتت إسرائيلية.

وعادة ما تجبر إسرائيل أصحاب البيوت المقدسية على هدم منازلهم بأيديهم بشكل ذاتي، وذلك بعد محاكمتهم وتسليمهم أمراً إجبارياً من بلديات الاحتلال، بهدم المنزل أو فرض غرامات مالية كبيرة عليهم، إضافة إلى سجنهم سنوات طويلة، ولا تعوض إسرائيل أصحاب البيوت المهدومة بأي شيء.