دبي - (العربية نت): صادرت ميليشيات الحوثي ملكية وأموال وأصول 37 شركة يمنية، خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الجاري، وهي شركات ثبت أنها تتبع شخصيات مناهضة للحوثيين.
وأكد مصدر في وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، "أن رساميل هذه الشركات تتجاوز 50 مليار ريال"، مؤكداً أن الميليشيات تواصل تشغيل واستثمار هذه الشركات والمؤسسات لصالحها، وتقدر أرباحها السنوية بنحو 30 مليار ريال، وفق ما نقلته مواقع إخبارية محلية.
وأوضح أن الشركات والمؤسسات الخاصة التي تمت مصادرتها تتبع شخصيات سياسية وحزبية ورجال أعمال ومسؤولين مُقيمين حالياً في الخارج، سواءً كانت هذه الشركات تتبعهم ملكية كاملة أو شركاء في نسب منها.
وأشار المصدر إلى أن ميليشيات الحوثي قامت بعملية فرز سجلات وزارة الصناعة والتجارة لتتبع الشركات والاستثمارات التي تتبع شخصيات مناهضة لها، وجمعت معلومات استخباراتية من الوسط التجاري لمعرفة استثمارات المسؤولين الذين يستخدمون أسماء آخرين كواجهة تجارية.
وكانت ميليشيات الحوثي قد وجهت في أواخر ديسمبر 2017، البنك المركزي اليمني بصنعاء، بالحجز والتحفظ على حسابات بنكية وممتلكات لنحو 1223 شخصية يمنية، بينهم وزراء ونشطاء وقيادات حزبية مناهضة لها، وشكلت ما سمتها "لجنة حصر واستلام ممتلكات الخونة".
ويشكو التجار والمستثمرون بصنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي من التضييق والابتزاز المستمر الذي يقودهم إلى إيقاف أنشطتهم أو مغادرة البلد، حيث قدرت دراسة اقتصادية جديدة أعدها الدكتور أحمد سالم شماخ، الأموال التي غادرت اليمن إلى الخارج خلال السنوات الماضية بنحو 20 مليار دولار.
ووفقاً لمسح، فإن 83% من شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة جراء الحرب، فيما تفكر 60% من شركات القطاع الخاص جيداً بنقل رؤوس أموالها جزئياً أو كلياً إلى خارج اليمن.
{{ article.visit_count }}
وأكد مصدر في وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، "أن رساميل هذه الشركات تتجاوز 50 مليار ريال"، مؤكداً أن الميليشيات تواصل تشغيل واستثمار هذه الشركات والمؤسسات لصالحها، وتقدر أرباحها السنوية بنحو 30 مليار ريال، وفق ما نقلته مواقع إخبارية محلية.
وأوضح أن الشركات والمؤسسات الخاصة التي تمت مصادرتها تتبع شخصيات سياسية وحزبية ورجال أعمال ومسؤولين مُقيمين حالياً في الخارج، سواءً كانت هذه الشركات تتبعهم ملكية كاملة أو شركاء في نسب منها.
وأشار المصدر إلى أن ميليشيات الحوثي قامت بعملية فرز سجلات وزارة الصناعة والتجارة لتتبع الشركات والاستثمارات التي تتبع شخصيات مناهضة لها، وجمعت معلومات استخباراتية من الوسط التجاري لمعرفة استثمارات المسؤولين الذين يستخدمون أسماء آخرين كواجهة تجارية.
وكانت ميليشيات الحوثي قد وجهت في أواخر ديسمبر 2017، البنك المركزي اليمني بصنعاء، بالحجز والتحفظ على حسابات بنكية وممتلكات لنحو 1223 شخصية يمنية، بينهم وزراء ونشطاء وقيادات حزبية مناهضة لها، وشكلت ما سمتها "لجنة حصر واستلام ممتلكات الخونة".
ويشكو التجار والمستثمرون بصنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي من التضييق والابتزاز المستمر الذي يقودهم إلى إيقاف أنشطتهم أو مغادرة البلد، حيث قدرت دراسة اقتصادية جديدة أعدها الدكتور أحمد سالم شماخ، الأموال التي غادرت اليمن إلى الخارج خلال السنوات الماضية بنحو 20 مليار دولار.
ووفقاً لمسح، فإن 83% من شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة جراء الحرب، فيما تفكر 60% من شركات القطاع الخاص جيداً بنقل رؤوس أموالها جزئياً أو كلياً إلى خارج اليمن.
