تشكل الأسواق المركزية في الغالب أحد العناصر المهمة للجذب للسياحي في كثير من البلدان، لا سيما وأن طائفة كبرى من السياح تحرص على وضعها في قائمة مفضلاتها وبرامجها السياحية.

إذا كان هذا هو الوضع المتعارف عليه فإن الآية لدينا للأسف معكوسة، حيث إن زيارة واحدة لسوق المنامة المركزي -وهو أحد أقدم الأسواق المركزية في البحرين إن لم يكن أقدمها على الإطلاق- زيارة واحدة لهذه السوق ستشعرك وكأن الزمن قد توقف فيها منذ 40 عاماً عندما أنشئت لأول مرة!

فما أكبر الهوة بين سوق المنامة المركزي ونظرائها في الدول الخليجية الشقيقة المجاورة، كسوق المباركية في الكويت وسوق نايف في الإمارات وسوق مطرح في عمان وغيرها، والتي بلغت مستوى راقياً جداً من التطور، فيما نطالب نحن بأن تكون أسواقنا ولو بنصف ذلك المستوى.

عرفت البحرين على مر التاريخ بأنها حاضرة الخليج العربي والسباقة في الانفتاح والتنظيم الإداري والمؤسسي والقانوني، حتى إنها أنشأت أول بلدية منذ عام 1920 وكانت تتمتع بسلطات وصلاحيات فعلية وواسعة كإدارة حكم محلي، لذلك فإنه من المستغرب جداً أن يكون هذا حالها فيما يتعلق بتنظيم الأسواق وصيانتها وتطويرها حيث سبقتها دول الجوار في ذلك بـ»سنوات ضوئية»!

فهل يعقل أن يفتقر أكبر أسواق البحرين الذي يمثل واجهتها الحضارية في عمق عاصمتها المنامة إلى أدنى مظاهر النظافة؟ ونظرة واحدة فقط من الزائر إلى أرضية السوق وجدرانه وسقفه ستشرح ذلك!

ثم هل من المقبول أن يفتقر السوق إلى أبسط أساسيات الصحة والسلامة إذ يخلو من المغاسل، و»الحنفيات» الموجودة مكسورة ولا تعمل، بينما من ضروريات الصحة أن يغسل الزائر ومستخدمي السوق -بصفة عامة- أيديهم خاصة بعد معاينتهم البضائع على اختلافها من اللحوم والخضار والفواكه.

أما الأمر الأكثر غرابة، فيتمثل في خلو السوق من دورات المياه إذ كيف يمكن الترويج للسوق على أنها محطة جذب سياحي بينما لا يتوافر على أهم المرافق العامة الضرورية للسياح الذين يقضون في المتوسط ساعة إلى بضع ساعات في السوق.

هذا إضافة إلى سقف السوق المصنوعة من «الجينكو» وإنارته التي تنطفئ باستمرار وسوء التنظيم والعشوائية، وسيطرة الباعة الآسيويين والجائلين عليه وتجاوزهم الخطوط المرسومة للفرشات، وتسببهم في ملء أرضيات السوق بالأوساخ والقاذورات والمياه الناتجة عن غسل الخضار والتي تعيق حتى حركة الزوار.

كما أن تمركز العمالة الآسيوية في هذه السوق يعد مدعاة للقلق خاصة في ظل ارتكابها الغش والمخالفات الصحية -والتي تداولها عامة المواطنين مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي- ومن بينها أخذ الفواكه والخضروات التالفة المرمية في حاويات القمامة والقيام بإعادة تعبئتها في صناديق وتغليفها وإعادة بيعها للناس على أنها صالحة للاستهلاك.

أما عند الحديث عن سوق الجملة فحدث ولا حرج! حيث لا نظام ولا ترتيب.. فوضى عارمة تكتنف المكان وعشوائية سائدة فيه توحي بأنها سوق من «العصر الحجري» إذ لا يعرف الناظر إليها للوهلة الأولى ماذا يحدث هناك وماذا تفعل السيارات الداخلة إليها في منطقة تنزيل البضائع؟!

وفيما يتعلق بسوق الخضروات والفواكه فإن الوضع أدهى وأمر، فعلى الرغم من تكييفه أخيراً بعد نحو 35 عاماً من معاناة تجاره والمستهلكين من الحر الشديد فيه إلا أن القاذورات لاتزال تملأ المكان ولايزال يفتقر لمقومات ومرافق ضرورية.

وإذا كان الحل الجذري لكل ما يعانيه السوق يتمثل في هدمه وبناء سوق مركزي نموذجي يتوافق مع رؤية المملكة المستقبلية والرغبة في إيجاد روافد أخرى داعمة للاقتصاد الوطني، إلا أنه في حال تعذر ذلك بسبب عدم توافر الموازنات فثمة حلول آنية أو مرحلية لا تتطلب موازنات كبيرة يجب البدء في تنفيذها فوراً، أما الوعود المتكررة التي يطلقها المسؤولون عن تطوير هذه السوق فينطبق عليها القول إننا «نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً»!!

وللحديث بقية...