{{ article.article_title }}

كتب - علي محمد: أثارت الاتهامات الأخيرة الموجهة إلى أحد اللاعبين بتناوله منشطات إثر المستوى الكبير الذي أظهره في إحدى المباريات النهائية فتح الملف الشائك والذي ظل مغلقاً لفترات طويلة ملف المنشطات. الاتهامات الأخيرة كشفت ثغرة كبيرة في المنظومة الرياضية ككل لدينا فمن غير المعقول أن تفتقر الاتحادات الرياضية في البحرين إلى لجنة خاصة معنية بالكشف عن المنشطات نظراً للحاجة الملحة لمثل هذه اللجان في الآونة الأخيرة خاصة مع ازدياد ظهور مثل هذه الحالات وتحولها إلى ظاهرة عالمية تعمل الاتحادات والمنظمات الرياضية العالمية إلى الكشف عنها ومحاربتها. الوضع الحالي قد يسهم في تشجيع بعض الرياضيين إلى اللجوء للمنشطات طمعاً في التألق وزيادة القدرات البدنية فلا حسيب يحاسب ولا رقيب يراقب وسط هذه المعمعة وهذا بحد ذاته طامة كبرى قد تصل إلى المس بسمعة دول في محافل دولية، فماذا لو أعجب مدرب إحدى المنتخبات الوطنية بمستوى لاعب ليكتشف بعدها تعاطيه للمنشطات خلال البطولات الرسمية؟ فكيف سيتصرف وقتها وعلى من سيقع اللوم حينها؟ أقرب مثال على ذلك هو حالة وليد علي لاعب المنتخب الكويتي الذي تم إيقافه مؤخراً بعد أن أثبتت التحاليل وجود نسبة من المواد المحظورة في دمه، فيما يصر اللاعب بأن سبب اللبس هو تناوله لأدوية خارج عيادة اتحاد الكرة. لذلك سارعت الاتحادات الكروية في دول الخليج إلى مسايرة الركب العالمي، فاللجنة الأولمبية القطرية أصدرت قراراً بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة المنشطات منذ 2005، بينما تقوم اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات منذ فترة طويلة بعمل متكامل يشمل تقديم برامج توعوية للرياضيين والتعاون مع الطواقم الطبية في الاتحادات الرياضية في خطوة تنم عن احترافية كبيرة. اللغط الأخير كان بالإمكان إنهاؤه في الحال بمجرد إجراء كشف بسيط ولكن النواقص الواضحة في المنظومة الرياضية حالت دون ذلك، ولكن هذا لا يمنع بأن تكرار مثل هذه الحالات وارد للغاية، فهل ستمر مرور الكرام كالعادة؟ أم سيكون للمسؤولين عن الرياضة رأي أخر؟.