صرح المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بأن الوزارة قامت بترسية المناقصات الخاصة ببناء شبكات البنية التحتية بالجزيرتين رقم 13 و14 بالمدينة الشمالية وبقيمة مالية تبلغ 11.9 مليون دينار بحريني، مشيراً في الوقت ذاته إلى قرب انتهاء الوزارة من تقييم العروض المقدمة لمناقصة بناء جسرين يربطان بين الجزيرتين 13 و14، أحدهما مخصص لحركة سير السيارات والآخر للمشاة.
وقال وزير الإسكان أن تنفيذ شبكة البنية التحتية بالجزيرتين رقم 13 و14 من المقرر أن تخدم المرحلة الأولى من مشروع تنفيذ 530 وحدة سكنية الذي تعكف الوزارة على تنفيذه حالياً بالجزيرة رقم 14، بالإضافة إلى المرحلة الأخرى التي تتضمن بناء 316 وحدة سكنية بالجزيرة ذاتها، وهي المرحلة التي كانت الوزارة قد أعلنت عن بدء تنفيذها الشهر الماضي.

وأوضح المهندس الحمر أن مناقصة شبكة البنية التحتية التي تم ترسيتها من المقرر أن تخدم الوحدات السكنية المدرجة ضمن إتفاقية الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ 1618 وحدة سكن اجتماعي بالجزيرة رقم 13، متوقعاً أن تستغرق مدة تنفيذ هذه الشبكات حوالي 18 شهراً اعتباراً من تاريخ البدء في التنفيذ، والمقرر له مطلع العام المقبل.

وقال الوزير أن شبكات البنية التحتية التي من المقرر تنفيذها تتضمن شبكات الطرق التي تربط بين المجمعات المختلفة بالمدينة، بالإضافة إلى شبكات الصرف الصحي والكهرباء والماء، مشيراً إلى أن هذه الشبكات سيتم ربطها مع شبكات البنية التحتية الثلاثية التي من المقرر أن تقوم شركة نسيج بتوفيرها لتشغيل الوحدات السكنية التي ستقوم ببنائها بالجزيرة رقم 13.

وفي سياق متصل، أشار المهندس باسم الحمر إلى أن الوزارة بصدد الإطلاع على العروض التي تقدمت بها الشركات المؤهلة للمشاركة في مناقصة بناء جسرين يربطان بين الجزيرتين رقم 13 و14، أحدهما مخصص لحركة سير السيارات، والآخر لسير المشاة، مبيناً أن الوزارة تقوم حالياً بتقييم كافة العروض من النواحي الفنية والمالية تمهيداً لإرساء المناقصة على الشركة التي تتوافق معاييرها مع معايير المناقصة.

وأضاف أن الشركة التي سيقع عليها الإختيار من خلال إرساء المناقصة، ستقوم بتصميم وتنفيذ الجسور باستخدام أحدث التصاميم والمواصفات العالمية، والتي تم تضمينها في العقد الخاص بالمناقصة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، حيث ستقوم كلا الوزارتين بمراجعة التصاميم التفصيلية التي ستتقدم بها الشركة قبل الشروع في بناء هذه الجسور.

وأكد وزير الإسكان أن البدء في تنفيذ شبكات البنية التحتية بالمدينة الشمالية يعتبر خطوة هامة نحو بدء تأهيل المشاريع الإسكانية المقامة حالياً لتسكين المواطنين بها بشكل تدريجي اعتباراً من نهاية العام 2016، منوهاً إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق حزم جديدة من مشاريع الوحدات السكنية وشبكات البنية التحتية في المدينة خلال الفترة المقبلة، بما يؤهلها لاستقبال عدد أكبر من المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الإنتظار.

وأبدى وزير الإسكان سعادته نظراً للطاقة الكبيرة التي تعمل بها المدينة الشمالية في الوقت الراهن، والتي تبرهن على نجاح خطة الوزارة المتعلقة بمحور تنفيذ مشاريع مدن البحرين الجديدة، حيث تأتي المدينة الشمالية على رأس المشاريع التي تعول عليها وزارة الإسكان لتلبية الطلبات الإسكانية، نظراً لمساحتها الكبيرة التي تؤهل لتنفيذ أكثر من 15 ألف وحدة سكنية، وتستوعب حوالي 100 ألف نسمة.

وأردف الوزير أن العام المقبل سيشهد توسعاً إسكانياً متزايداً على صعيد تنفيذ المشاريع في مختلف مدن البحرين الجديدة، حيث ستقوم الوزارة بطرح مزيد من المشاريع وشبكات البنية التحتية بالمدينة الشمالية ومدينة شرق الحد وإسكان المحافظة الجنوبية وإسكان الرملي، فضلاً عن تسريع وتيرة العمل في تنفيذ أعمال الدفان البحري لمدينة شرق سترة، بخلاف إطلاق حزمة من مشاريع المجمعات السكنية التي تعتزم الوزارة إطلاقها، مفيداً بأن هذه المشاريع ستؤسس بتوفير قاعدة كبيرة من الوحدات السكنية بشكل يسرع من وتيرة تلبية الطلبات الإسكانية في جميع محافظات المملكة.