دعا الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية المجتمع المدني إلى المساهمة الفعالة, والاضطلاع بالدور المشرف في الحدّ من الفساد وتعزيز الشفافية للعمل من أجل مستقبلٍ زاهر في ظل المشروع الإصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه والذي جاء ليعزز الاستمرار بنهج الإصلاح والتطوير القائم على مشاركة جميع مكونات المجتمع ،كما وجه معاليه تحية فخر واعتزاز لجميع من تعاون وساهم مع السلطات المعنية في الكشف والإبلاغ عن الممارسات الفاسدة وتحمل المسؤولية من قبل مؤسسات الدولة والمؤسسات الأهلية والصحافة وكذلك الأفراد .
وأكدّ معاليه بأنّ ظاهرة الفساد تُعدّ من أخطر المشكلات التي تواجه العالم وتمتد أبعادها لتشمل كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, و تلقي بآثارها السلبية على المجتمع ومقدراته مما يتسبب في عرقلة عجلة التنمية والاستثمار .
جاء ذلك في تصريح معالي الوزير بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر من كل عام ، حيث أشار إلى جهود مملكة البحرين في مكافحة الفساد من خلال نشر الوعي بخطورة هذه الظاهرة وأهمية محاربتها على جميع الأصعدة والسعي الحثيث إلى إضافة العديد من التشريعات واللوائح
والإجراءات الإدارية والوقائية بما يتوائم مع الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد وذلك من أجل قيم النزاهة ومبادئ الشفافية .
كما ألقى معاليه الضوء على الخطوات الإيجابية لمملكة البحرين في مجال تعزيز التعاون الدولي من منطلق أهمية الموائمة التشريعية والإجرائية مع الأعراف الدولية وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ ما جاء في بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه في الرابع من فبراير 2010 ، بموجب القانون رقم (7)لسنة 2010م. حيث أضاف بأن هذه الاتفاقية من الاتفاقيات الأكثر شمولاً في مجال مكافحة الفساد, وتغطي مجموعة واسعة من الجرائم بما فيها جريمة الرشوة على النطاق المحلي والأجنبي والاختلاس والمتاجرة بالنفوذ. فضلاً عن إخفاء وغسل العائدات المتأتية من جريمة الفساد ،كما تتضمن أحكاماُ تغطي كشف ومعاقبة المفسدين إلى جانب تعزيز الشفافية وتقديم المساعدة الفنية للدول .
وأشار معاليه بأن الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله تولي اهتماماً بمكافحة ظاهرة الفساد المالي والإداري في إطار صيانة الموارد المالية لتنفيذ خطط التنمية والتطوير والعمل على الارتقاء بالأداء العام والالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة وتفعيل الرقابة المالية والإدارية .
وبهذه المناسبة أشاد معاليه بالزيارة الكريمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في الثاني عشر من يناير 2014م والتي جاءت لتؤكد اهتمام القيادة بمكافحة الفساد من خلال تضافر وتكامل جهود الجهات المعنية بمكافحة الفساد لتعزيز أطر النزاهة والشفافية كضرورة لحفظ مكتسبات الوطن ومواصلة التقدم،وتوجيه سموه إلى إحالة (25) مخالفة ورد ذكرها في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية التي تتعلق ببعض التجاوزات في عدد من الجهات الحكومية من خلال اللجنة التنسيقية المشكلة من قبل مجلس الوزراء، وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني حيال هذه المخالفات وإحالتها جميعاً إلى النيابة العامة بعد التحقق مما ورد فيها.
كما بين صاحب المعالي سعي مملكة البحرين الجاد إلى تقليص فرص الفساد وتحقيق تقدم ملحوظ على المستوى العالمي بمؤشر مدركات الفساد خلال السنوات القادمة طبقاً للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث جاء ترتيب مملكة البحرين على هذا المؤشر خلال هذا العام في المرتبة الخامسة والخمسين على المستوى العالمي،وفي المرتبة الثالثة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي .
إلى جانب ذلك كشف وزير الداخلية بأن مملكة البحرين تبحث الانضمام إلى عضوية الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (النمسا) حيث أوضح بأن ذلك سيسهم في إكساب المملكة الخبرات اللازمة في مجال مكافحة الفساد وفتح أطر جديدة للتعاون الدولي .
وعن إنجازات الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني, فقد باشرت الإدارة عدد (73) قضية خلال عام 2014 كما بلغ عدد بلاغات الخط الوطني الساخن لمكافحة الفساد (218) بلاغاً .
وفي هذه المناسبة وجه معاليه شكره لمنتسبي الإدارة العامة لمكافحة الفساد, وكذلك للجهات المتعاونة من الوزارات والمؤسسات, مشيداً بالجهد الوطني للحرص على صيانة الموارد والالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة .