كتب - فهد بوشعر: بادرة جيدة قام بها الاتحاد البحريني لكرة اليد بعد موافقة الجمعية العمومية بالعمل بقانون حرية انتقال لاعبي كرة اليد بعد سن 30 عاماً في هذا الموسم مع أنه يعتبر سن نهاية اللعب تقريباً، فمتوسط سن الاعتزال في لعبة كرة اليد في البحرين بمجرد أن تلقي نظرة سريعة على مشوار كرة اليد فسترى أنه لا يتجاوز سن 33 عاماً عدا بعض الحالات الشاذة من بينهم كعميد حراس العالم وجوهرة اليد سعيد جوهر والأخوين عبدالنبي فهؤلاء يعتبرون شواذ عن القاعدة أو العادة نظراً لما يمتلكونه من مقومات تجعلهم شباباً أكثر ممن هم أصغر سناً منهم. لكن ما مر على البحرين في المواسم الأخيرة من هبوط لمستوى الفرق بشكل جماعي والمقصود هنا هو المستوى الفني والعطاء الناقص من الفرق التي أفقدت الدوري متعة المنافسة وانعدمت الجماهيرية خلال هذه المواسم الأمر الذي أثر على المستويات التي قدمها المنتخب الوطني في آخر الاستحقاقات التي شارك فيها وعلى رأسها تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم والتي خرج منها منتخبنا الوطني من الأدوار الأولى، وتزامناً مع ما قامت به اللجنة الأولومبية من زيادة في مخصصات الاتحادات الرياضية البحرينية وما طال اتحاد اليد من زيادة كبيرة فاقت نسبة 100% و وصلت إلى 165% تقريباً، حيث ستكون فرصة من الاتحاد البحريني لكرة اليد لدعم الأندية المنضوية تحت مظلته من أجل الاستفادة من تجربة جاره الاتحاد البحريني لكرة السلة في دعم عملية الاحتراف، حيث إن اتحاد السلة يقوم بدوره وبشكل كبير تجاه الأندية المحلية من ناحية المبالغ التي تخصص للأندية نظير الفوز والخسارة وكذلك دعم الاتحاد للأندية بمبلغ “ألف دولار” شهرياً للاعب المحترف وهو الاتحاد الوحيد في مملكة البحرين الذي يطبق نظام دعم الأندية بلاعبين محترفين. لذا لابد من إعادة فتح باب ملف الاحتراف في كرة اليد سواء بالعمل بنظام الاحتراف مع اللاعبين المحليين أو استقطاب اللاعب الأجنبي المحترف بدلاً من كون دورينا وأنديتنا مجرد مُصدر للاعبين لتقوى بهم الدوريات الأخرى ويظل مستوى دورينا كما هو أو بتعبير آخر سر للأسوأ. وإن كانت الأندية المحلية تتعذر بقلة الإمكانات المادية التي تصعِّب عليها عملية الاستفادة من وجود اللاعب الأجنبي وتصعب عليهم عملية التعاقد معه لشح الإمكانات وانعدامها عند البعض، بينما نرى أن أغلب الأندية المنضوية تحت جناح اتحاد كرة اليد البحريني هي نفسها الأندية المنضوية تحت أجنحة اتحادات أخرى تعمل بنظام الاحتراف وهذه الأندية تعتبر من الأندية التي تعتمد في الأساس على اللاعب الأجنبي في اللعبات الأخرى لكن عندما تصل المسألة إلى لعبة كرة اليد فيعتبر الموضوع بالنسبة لهم محضوراً ولا توجد له موازنة. «الوطن الرياضي” فتحت هذا الموضوع وطرحته على عدة جهات من قبل الاتحاد البحريني لكرة اليد والأندية المحلية للاستئناس بآرائها حول مسألة الاحتراف في الدوري البحريني، سواء احتراف اللاعب المحلي أو اللاعب الأجنبي وعدم تفعيلها في مسابقات اتحاد اليد، فكانت تلك هي الآراء. خالد الناجم: الموضوع طرح سابقاً وتم رفضه وأعدنا طرح الموضوع على أمين سر مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة اليد السيد خالد الناجم بأن فكرة وجود اللاعب الأجنبي هي فكرة كانت مطروحة للمناقشة على الجمعية العمومية للاتحاد في فترة مجلس الإدارة السابق برئاسة السيد عبدالرحمن بوعلي، لكن تم ترفضه من قبل الجمعية العمومية بحجة قلة الإمكانات وقلة الدعم المقدم لها من المؤسسة العامة للشباب والرياضة، على الرغم من وجود دعم خاص من المؤسسة العامة للشباب والرياضة يقدر بـ800 دينار شهرياً للفرق صاحبة المراكز الثمانية الأولى في ترتيب الدوري أي ضعف ما يتسلمه فريق السلة من أجل المحترف. إلا أن أغلب الأندية تستخدم مبلغ الدعم من أجل المدربين وتسيير أمور الفرق. كما شدد على أن الموضوع مطروح مسبقاً لكن يصعب طرحه في الفترة الحالية على الجمعية العمومية كون فترة الإدارة الحالية أوشكت على الانتهاء وانتظار الانتخابات الجديدة، ففي حال تم تجديد الثقة في الإدارة الحالية فسيكون الملف ضمن الخطط لكن لن يكون إلا بتعديل اللوائح التي يسير عليها الاتحاد البحريني لكرة اليد عبر جمعيته العمومية. كما أكد على احتمالية استحداث بعض القوانين المنظمة للعبة كرة اليد في البحرين والتي تختص بقانون انتقال اللاعب وحريته، فبعد أن تم استحداث قانون حرية انتقال اللاعب بعد سن 30 سنة في الموسم الماضي فإن الاتحاد البحريني لكرة اليد وضع في عين الاعتبار دراسة القانون مرة أخرى لتخفيض سن الانتقال للاعبي كرة اليد في الأندية البحرينية، وهذا الأمر سيساهم كثيراً في تطبيق نظام أشبه بنظام الاحتراف حيث ستضطر الأندية للجوء إلى نظام العقود مع اللاعبين المميزين في الفرق لضمان بقائهم في أنديتهم. وحول تجربة اتحاد السلة في دعم الأندية بملف 1000 دولار شهرياً من أجل تمويل عملية اللاعب المحترف فقد أكد الناجم بأن اتحاد السلة يمتلك راعياً حصرياً للعبة على عكس اتحاد اليد الذي لا يمتلك راعياً منذ فترة، وأكد على أن دعم اتحاد السلة للمحترفين يأتي عن طريق الراعي والمبلغ المنصوص عليه في العقد. كما بين أن الاتحاد سيعمل بكل جهده لإيجاد راعٍ للاتحاد والعمل على تغيير شكل المسابقات المحلية للأحسن في ختام دورته الانتخابية، وذلك عبر قسم التسويق الذي ينوي الاتحاد إنشاءه في الاتحاد مع عملية التوسع التي ينوي الاتحاد القيام بها قريباً. وحول زيادة المخصصات المالية للاتحادات وإمكانية دعم عملية الاحتراف فقد أكد الناجم بأن ذلك غير ممكن في الوقت الحالي كون الاتحاد قد حدد مصروفاته في مسابقاته وأنشطته “مكافآت الحكام والدورات التأهيلية” إضافة إلى مشاركات المنتخبات ومعسكراتها. محمود الشيخ : يجب إعادة اللعبة إلى مكانها محمود الشيخ نائب رئيس جهاز كرة اليد بنادي النجمة الرياضي فقد بين لنا بأن ناديه النجمة والأهلي متفقان على طول الخط حول هذه المسألة، حيث تم طرح الموضوع مسبقاً في الاتحاد لكن أندية القرى رفضت الموضوع جملة وتفصيلاً بحجة عدم الاستطاعة المادية في التعاقد مع اللاعب المحترف، بينما هي نفسها الأندية المنضوية تحت مظلة الاتحادات الأخرى التي تطبق نظام الاحتراف، وهي نفسها الأندية التي تتسابق لجلب محترفي اللعبات الأخرى وتقف حجر عثرة في وجه قانون الاحتراف في كرة اليد المحلية! أما في ما يتعلق بالاستفادة والإثراء الفني فقد بين الشيخ بأن الفائدة التي ستجنى من تطبيق نظام الاحتراف ستكون فائدة كبيرة وستعود بالنفع على المستوى في المسابقات المحلية والخارجية للفرق، حيث ستتيح الفرصة الكبرى للمحترف للاندماج مع الفرق على عكس ما هو حاصل حالياً، خصوصاً في المشاركة في بطولة أندية مجلس التعاون للأندية أبطال الكأس والبطولة الآسيوية، حيث إن الأندية تأخذ المحترفين لتدعيم صفوفها قبل فترة قصيرة من المشاركة في البطولة مما يصعب عملية الاندماج مع الفريق وفرصة تجربة مستوى المحترف ستعتمد على الحظ أكثر منها على المشاهدة والتجربة الميدانية. مؤكداً بأن الثقافة الاحترافية التي ستنتشر بين اللاعبين سيستفيد منها لاعبونا، إضافة لوجود قدوة جديدة وهي اللاعب المحترف للاعبينا الصغار المتواجدين في الأندية، حيث سيتمكنون من مشاهدة المحترفين وطباعهم الاحترافية ومهاراتهم التي من المؤكد أنها ستفوق مهارات اللاعبين المحليين. وبين الشيخ أن عملية الاحتراف المنشودة ليست لتقوية فريق على آخر من أجل احتكار البطولات كما يعتقد البعض، لكن هي لسد الفراغ لعدم وجود اللاعب المحلي الذي يغطي المركز الذي يحتاجه الفريق، حيث بين بأن في نهاية الموسم الرياضي سيكون هناك بطل واحد لا أكثر، مؤكداً بأن عملية احتراف اللاعب الأجنبي في ملاعب البحرين ستكون ناجحة بشكل كبير، حيث ناشد مجلس إدارة الاتحاد بضرورة طرح الموضوع وتغيير النظام واللوائح بالسماح بمشاركة اللاعب الأجنبي في مسابقاتنا المحلية، إضافة إلى تسهيل نظام انتقال اللاعب المحلي. فمع الموسم الماضي تم تعديل اللوائح والسماح للاعبي اليد ممن تجاوزوا سن 30 عاماً بالانتقال لأي نادٍ يريدون لكن وفق ضوابط وشروط ليست بالسهلة، حيث لم يستفد من هذا القانون سوى لاعبين لحد الآن هما أحمد عبدالنبي وفهد جاسم اللذان انتقلا إلى النجمة من الأهلي والبحرين، لذا يجب إعادة النظر في قانون الانتقال وشروطه من أجل الارتقاء باللعبة ومستواها، ويجب أن تطبق مبدئياً على اللاعب المحلي. فبدلاً من أن يحترف اللاعب المحلي في أندية خارجية سيكون بإمكانه الانتقال بين الأندية المحلية عند تطبيق نظام الاحتراف. وختم الشيخ حديثه على أنه يجب على مجلس الإدارة الحالي للاتحاد بتطوير وتعديل اللوائح في الاتحاد وطرح المقترحات في مصلحة اللعبة، وذلك لإعادة هيبتها وإعادتها إلى مرتبتها الأُولى، حيث كانت كرة اليد البحرينية هي صاحبة الشعبية الأكبر، أما الآن فقد أصبحت في المرتبة الثالثة وقد تكون الرابعة ضمن الألعاب الجماعية في البحرين. التوبلاني: الاحتراف مهم لكن تطبيقه على اللاعب المحلي أهم مدرب فريق الاتحاد لكرة اليد الكابتن عباس التوبلاني تحدث عن التجربة الاحترافية في البحرين، حيث بين بأن التعاطي مع العملية الاحترافية في البحرين ككل يتم بشكل خاطئ بالنظر إلى تجارب كرة القدم والسلة والطائرة، فمن غير المعقول أن يتم التعامل مع اللاعب المحترف كهاوٍ في عملية التدريبات. فالمحترف يجب أن يكون متفرغاً للعبة لضمان زيادة عطائه. أما في ما يتعلق بالاحتراف في لعبة كرة اليد الذي لم نره في ملاعبنا لحد الآن فقد بين التوبلاني بأن المسألة في الأول والأخير تعود لعملية دعم الأندية، خصوصاً للأندية المتخصصة في اللعبة مثل باربار وسماهيج وغيرها من الأندية ذات اللعبة الواحدة فقط، حيث إن الميزانيات المرصودة لها لا تكفي لتطبيق عملية الاحتراف والعمل بها. وفكرة الاحتراف يحب أن تطرح الفكرة بشكل جدي أكثر من قبل الاتحاد على الجمعية العمومية وذلك بعد الدراسة المستفيضة والاستفادة من التجارب الأخرى للدول المجاورة والدول العربية التي طبقت الاحتراف في مسابقاتها، متمنياً أن يكون الاحتراف في بدايته داخلياً بين الأندية من حيث تسهيل عملية انتقال اللاعبين بين الأندية مبدئياً ثم الاتجاه للخارج. أما في ما يتعلق بالإضافة الفنية التي سيضيفها دخول اللاعب الأجنبي لملاعب كرة اليد في المسابقات المحلية فقد بين بأن عملية الاحتراف ستضفي رونقاً جميلاً على المسابقات وستزيد فرص المنافسة بين الأندية، خصوصا الأندية التي تمتلك خامات محلية جيدة وستعزز نقصها بالمحترفين، إضافة لانعكاسها على لاعبي الفئات العمرية بالأندية الذين سيكتسبون الفنيات منذ الصغر بمتابعتهم واقتدائهم بهؤلاء المحترفين واحتكاكهم المباشر بهم وستكون فرصة كبيرة للاعبين المحليين أيضاً الذين يحلمون بالاحتراف في الخارج للاحتراف في الداخل بحيث يعتبر لاعباً محترفاً لكن في وطنه ووسط أهله بعد أن كان الحلم الاحتراف الخارجي، ولن يكون ذلك دون تفرغ اللاعب على الرغم من وجود قانون التفرغ الرياضي المطبق على المنتخبات فقط بينما لا يطبق على لاعبي الأندية وهم في أنديتهم، حيث إن التطور يجب أن ينطلق من الأندية قبل المنتخب. فالتطور الذي وصل إليه منتخبنا لا يعكس مستوى المسابقات التي ينظمها الاتحاد البحريني لكرة اليد، حيث بين بأن اللاعب المحلي لا يرتفع مستواه إلا عند التحاقه بالمنتخب فكونه في ناديه فهذا يعني بأن الوقت التدريبي له لن يتجاوز الساعة والنصف يومياً كونه غير متفرغ وغير محترف، مشدداً على أن الارتقاء بالمستوى لن يكون إلا بتطبيق نظام الاحتراف على اللاعبين المحليين في البداية من الإداريين والفنيين.