* مرشح للرئاسة التونسية يضرب عن الطعام من داخل سجنه

تونس - منال المبروك

يتوعد التونسيون الغاضبون من تردي وضعهم المعيشي بمعاقبة الطبقة السياسية والأحزاب المترشحة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومحاسبتهم بصندوق الاقتراع بعدم منحهم الأصوات مرة أخرى، معبرين عن "خيبة أمل كبيرة من طريقة تعاطي الدولة مع الأضرار التي لقيت العديد من الأحياء والمحافظات جراء الأمطار الأخيرة".

ويستعد التونسيون إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع الأحد المقبل، لانتخاب رئيسهم الجديد وسط حالة من الاستياء والغضب الشعبي من تردي معيشتهم وتوقعات بأن تنعكس الحالة النفسية للتونسيين على اختياراتهم ونتائج الانتخابات".

ولم يخفِ نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي استياءهم من سوء إدارة الكوارث الطبيعية في تونس وغياب مخططات لحماية المدن من الفيضانات"، مطالبين "بمعاقبة منظومات الحكم الفاشلة واختيار مسؤولين جدد قادرين على تغيير واقع التونسيين".

وقضى التونسيون في الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء أوقاتاً صعبة بعد أن بقوا عالقين على الطرقات وتعذر عليهم العودة إلى بيوتهم نتيجة ارتفاع منسوب المياه في العديد من المناطق السكنية وحدوث شلل تام في حركة المرور.

وتسببت السيول في جرف العديد من وسائل النقل التي نزل منها أصحابها مفضلين النجاة بأرواحهم وأرواح عائلاتهم على إنقاذ عرباتهم فيما زاد تأخر تدخل أجهزة الحماية المدنية والأمن لفك العزلة عن المواطنين من حالة الاحتقان والغضب لديهم.

وعبر سكان الأحياء المتضررة من الفيضانات والسيول عن غضبهم من الأضرار التي طالت منازلهم وممتلكاتهم بعد أن أغرقت الأمطار العاصمة تونس وعدد من المحافظات الأخرى متوعدين السياسيين والأحزاب بمعاقبتهم وعدم منحهم أصواتهم في الانتخابات.

وأثناء زيارة لرئيس الحكومة المفوض كمال مرجان إلى أحد أحياء محافظة أريانة القريبة من العاصمة، رفع المواطنون شعار "ديقاج"، "ارحل"، في وجه المسؤول الحكومي محملين أجهزة الدولة مسؤولية الفيضانات التي أغرقت بيتوهم في الوحل ومياه الأمطار.

واتهم مواطنون من الأحياء المتضررة من السيول "أجهزة الدولة بالتقصير في معالجة مشاكل الفيضانات التي تطالهم كل خريف مع تجدد موسم الأمطار"، مؤكدين أن "تدخلات الجيش هي التي أسعفتهم وقلصت من حجم الخسائر".

ولايزال الغضب والخوف من عودة السيول يخيمان على المدن التونسية بعد تأكيد الأرصاد الجوية على إمكانية عودة الأمطار الرعدية التي تتزامن وأخر أيام الحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسة.

وتوقع المختص في علم النفس الاجتماعي سامي نصر أن "يعاقب الناخبون كل الأحزاب التي جربت الحكم في تونس قبل الثورة وبعدها وأن يعبروا على غضبهم من السياسيين الذين لم يفوا بوعود سابقة".

ويتوقع المختص أن "يستحضر التونسيون في خلوة الاقتراع معاناتهم مع البنى التحتية وصعوبات النقل العمومي وغلاء المعيشية"، مؤكداً أن "خياراتهم تتوجه أكثر فأكثر نحو الأحزاب التي تقدم لهم بديلاً عن وضعهم الحالي والتي لم تجرب الحكم بعد".

وأفاد المختص في علم النفس الاجتماعي بأن "كل التطورات المناخية والاجتماعية التي ستحصل في ما تبقى من الزمن الانتخابي ستكون محددة في نتائج الاقتراع واختيار رئيس تونس الجديد".

في شأن متصل، ذكر مقربون من رجل الأعمال نبيل القروي، المرشح للانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس، أنه بدأ منذ ليلة الأربعاء إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله.

وقال مقربون من القروي لسكاي نيوز عربية إنهم يبذلون جهوداً حثيثة معه للتراجع عن قرار الإضراب، الذي جاء احتجاجاً على اعتقاله منذ أسابيع بتهم تتعلق بالفساد وغسل أموال.

والشهر الماضي، أوقفت قوات الأمن التونسية القروي بينما كان في عربته، إثر قرار قضائي بسجنه بشبهة التهرب الضريبي وغسيل الأموال عقب شكوى قدمتها منظمة "أنا يقظ" المعنية بمكافحة الفساد.

ويقبع القروي، الذي يتهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتدبير الأمر لإزاحته من سباق الانتخابات، خلف قبضان في سجن المرناقية.

ويبث تلفزيون نسمة المملوك للقروي على امتداد اليوم تسجيلات تظهره وهو يوزع مساعدات على فقراء، بينما تمضي حملته الانتخابية قدماً في العديد من مناطق البلاد، خصوصا الفقيرة، بمشاركة زوجته التي تسعى لاستمالة المهمشين في الشمال والجنوب مستعملة نفس عبارات زوجها.

وإذا تمكن القروي من تخطي منافسيه الـ26، وأدين ومنع من تسلم المنصب في نفس الوقت، فقد يفجر ذلك موجة غضب لدى ناخبيه، ويلقي البلاد في أتون أزمة سياسية حادة.

ورغم أن الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة تجري الأحد المقبل، بينما تعقد الدورة الثانية الشهر القادم على الأرجح، لم يحدد القضاء أي تاريخ لإصدار حكم بخصوص القروي.

وستنظر الجمعة محكمة التعقيب في طلب إفراج قدمه محاموه. وتقول الهيئة المستقلة للانتخابات إن القروي يبقى ضمن القائمة الرسمية للمرشحين طالما لم يصدر أي حكم نهائي في حقه.